به واقع تبعات ناشي از مهاجرت از روستاها در وهله اول به بافت روستاها ضرر ميرساند بر اين اساس است كه بيشتر روستاها كه در گذشته مولد و توليدكننده محصولات براي رونق شهرها بودند در حال حاضر نه تنها توليدكننده نيستند بلكه در برآوردن نيازهاي اوليه خود نيز محتاج شدهاند. در حقيقت سياست اعمال شده در چند دهه اخير بهرغم ايجاد برخي زيرساختها همچون مسيرهاي روستايي، كشيدن برق و ... به دليل هماهنگ نبودن سياست با مشكلات و چالشهاي روستاها سبب شده است فقر و محروميت در بيشتر روستاها چهره خود را نشان دهد و در شرايط كنوني كمبودها همچون آب و بيتوجهي به اراضي كشاورزي و بافتهاي روستايي سبب شده است تا كمر روستاها در زير سايه توسعه شهري شهرها خم شود و روستاييان در دامنه فقر و محروميت باقي بمانند و نبايد فراموش كنيم كه مسير توسعه كشور از پيشرفت روستاها ميگذرد.
جامعه روستايي دومين جامعه بزرگ جمعيتي كشور به حساب ميآيد كه اگر براي توسعه و پايداري روستاهاي كشور كارهاي اساسي و زيربنايي صورت نگيرد با توجه به روند رو به رشد شهرنشيني بايد منتظر تبعات نامطلوب خالي شدن روستاهاي مولد از جمعيت بود؛ روندي كه اگر اقدام اساسي براي آن صورت نگيرد سبب خواهد شد تا مشكلات شهرها و حتي كشور مضاعف شود و دامنه مشكلات در همه بخشهاي فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي تأثير نامطلوب خود را بر جا بگذارد. در اين زمينه رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به محروميت گسترده برخي روستاهاي كشور گفت: در بازديدي كه از روستاهاي استانهاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستانوبلوچستان داشتيم ديديم كه متأسفانه در اين روستاها محروميت بيداد ميكند.
غلامرضا بصيريپور در هجدهمين اجلاس شوراي عالي استانها با اشاره به سفر خود به چند استان در هفتههاي گذشته از محروميت گسترده برخي روستاهاي كشور انتقاد كرد و گفت: در سربيشه تقريباً تمامي روستاها فاقد آب شرب هستند و اين محروميتها مشكلات و معضلات گستردهاي را براي مردم ايجاد كرده است.
۷۰ درصد خانههاي روستايي سند ندارد
از سوي ديگر سيدابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي مناطق محروم رياست جمهوري ضمن اشاره به پرداخت وامهاي مشاركتي به روستاييان با كارمزد سه درصد گفت: متأسفانه در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد از خانههاي روستاييان فاقد سند هستند.
وي افزود: متأسفانه هم گفتار محروميت و هم ماندن در محروميت براي ما به يك ارزش تبديل شده است.
به گفته وي، بسياري از روستاهاي كشورمان وضعيت خوبي را از حيث آب شرب نداشتهاند و امسال شرايط نسبت به گذشته بدتر شده به طوري كه سال گذشته بالاي ۶۸۰۰ روستاي كشور با تانكر آبرساني شدند كه امسال اين تعداد به ۷۰۰ هزار روستا رسيده است.
رضوي در ادامه با طرح چند پرسش ادامه داد: سواد خواندن و نوشتن براي عضويت در شوراهاي اسلامي روستاها كافي است و سواد كارشناسي براي شوراهاي شهر؛ اما اين سؤال مطرح ميشود با توجه به اين شرايط چرا در روستاها تعداد داوطلبان براي حضور در شوراي اسلامي روستاها كم است و روستاييان انگيزه لازم براي مشاركت در شوراهاي اسلامي روستاها را ندارند. معاون توسعه روستايي مناطق محروم رياست جمهوري ادامه داد: با توجه به اينكه تعداد داوطلبان براي مشاركت در شوراهاي اسلامي روستا كم است، اين موضوع بايد مورد توجه شوراي عالي استانها و مجلس قرار بگيرد و در واقع آسيبشناسي شود.
بهرهوري كم روستاها
رضوي با اشاره به اينكه در برخي از روستاها، شوراهاي آنها نوعي انتصابي است، افزود: بهرغم اينكه هزينههاي فراواني در روستاهاي كشور انجام شده است اما بهره كمي گرفتهايم. معاون توسعه روستايي مناطق محروم رياست جمهوري، تصريح كرد: واقعيت امر اين است كه براي روستاها بعد از انقلاب كم هزينه نكردهايم و مسئولان ساعتها وقت براي توجه به امور روستاها گذاشتهاند اما بهرغم اين همه كار شاهد هستيم كه مشكلات مردم در روستاها كاهش پيدا نكرده است. وي با طرح اين پرسش كه توسعه پايدار چگونه ممكن و با چه روشي قابل انجام است، گفت: متأسفانه ما در بحث اولويتسنجي در خصوص نيازهاي اصلي كشور كم توجه بودهايم و وقتمان را به مسائل زيادي مصروف كردهايم و گاهي اوقات احساسي و عاطفي اعتبارات كشور را هزينه كردهايم و در نهايت بهره كمي گرفتهايم.
وي افزود: شوراهاي اسلامي و روستا جزئيترين شوراهاي اسلامي پس از شوراي اسلامي بخش، شهرستان و در نهايت استان محسوب ميشوند و در اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسي به جايگاه بزرگ و مسئوليت خطير شوراها توجه شده است.
معاون توسعه روستايي مناطق محروم رياست جمهوري اضافه كرد: بنده پيشنهاد دارم كه اختيارات و قانون شوراي اسلامي روستاها را مجدداً بازنگري كنيد به گونهاي كه شرايطي فراهم شود كه انگيزه لازم براي عضوت در شوراهاي اسلامي روستاها مورد توجه قرار گيرد. رضوي با تأكيد بر اينكه شوراهاي اسلامي روستا هيچگونه حقالجلسهاي دريافت نميكنند، بيان داشت: اين در حالي است كه هزينه ميزبان شدن نيز به عهده همين عزيزان است و بهرغم تمامي اين سختيها و هزينهها، متأسفانه شوراي اسلامي روستاها از احترام و جايگاه كمتري برخوردارند.
معاون توسعه روستايي مناطق محروم رياست جمهوري با تأكيد بر اينكه شوراهاي اسلامي شهر به راحتي شهردار انتخاب ميكنند و شهردار نيز اين اختيار را دارد كه كارهاي عمراني شهر را از طريق مناقصه پيگيري و اجرا كند، گفت: با توجه به محدوديتهاي قانوني، شوراهاي اسلامي روستا فقط و فقط ميتوانند دهيار انتخاب كنند و پروژهها توسط ساير دستگاهها انتخاب و پيگيري شوند.
انتقاد از كم بودن اختيارات دهياران
رضوي با انتقاد از اختيارات دهياران در روستاها بيان داشت: متأسفانه اختيارات و وظايف دهيارها قابل قبول نيست و اين افراد كمترين نقش را در ارائه خدمات در روستاها به عهده دارند كه اميدواريم اين موضوع مورد توجه شوراي عالي استانها قرار گيرد. وي در ادامه با اشاره به اينكه شوراي اسلامي روستاها و دهيارها ضعيف نگه داشته شدهاند، گفت: شوراي عالي استانها بايد حمايت لازم را از شوراهاي اسلامي روستاها داشته باشد و تمامي مسائل آنها را پيگيري كند.
رضوي اظهار اميدواري كرد با پيگيري شوراي عالي استانها و مجلس شوراي اسلامي شرايط بهتري براي فعاليت شوراهاي روستاها فراهم شود. وي اضافه كرد: زماني گمان ميكرديم كه خدمت به روستاها يعني برقرساني، گازرساني، كشاندن آب شرب، آموزش و بهداشت بود و باور داشتيم اگر زيرساختهاي لازم در روستاها فراهم شود و از مردم عوارض بگيريم، روستاييان در روستاها باقي خواهند ماند كه اين تفكر درستي نبود. رضوي ادامه داد: از ۳۱ استان كشور طبق آمار در ۲۲ استان كشور هزينه خانوار شهري از هزينههاي خانوارهاي روستايي بيشتر است.
وي تأكيد كرد: استانهاي قم، تهران و البرز از جمله استانهايي هستند كه هزينه خانوار روستاييان بيشتر از خانوارهاي شهري است. معاون توسعه روستايي مناطق محروم رياست جمهوري با اشاره به برخي مشكلات روستاييان، ادامه داد: مهمترين مشكل مسئله رفع بنيه مالي، اقتصادي و عدم شغل مناسب و درخور روستاييان است و تبعيضي است كه بين روستاييان و شهرنشينان وجود دارد به طوري كه بيش از ۷۰ درصد از مسكن روستاييان فاقد سند مسكوني هستند. رضوي تصريح كرد: روستاييان به حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي نياز دارند و هماكنون دولت تدبير و اميد درخصوص توسعه روستاها طرحهاي متعددي از جمله توانافزايي، اقتصادي و فرهنگي روستاييان را در دستور كار خود قرار داده است. وي گفت: معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در حال حاضر با استفاده از مطالعات وزارت امور خارجه ۲۰ كشور، روشهاي توسعهيافتگي آنها را مورد بررسي خود قرار داده است كه البته در اين زمينه از تجربيات برخي از استانها نيز براي تدوين طرح مشاركت اقتصادي روستايي در توسعه پايدار روستاها استفاده شده است كه اين طرح در حال اجراست.
اجراي طرح مشاركت اقتصادي روستايي
رضوي هدف از اجراي طرح مشاركت اقتصادي روستايي در توسعه پايدار روستاها را از اهداف حضرت امام و مقام معظم رهبري در خصوص توسعه روستاها دانست و گفت: چنانچه در روستاها ۵۰ خانوار با هم جمع شوند و شركت تعاوني يا سهامي خاص داير كنند، به هر ميزان آورده آنها، تا سقف ۵۰۰ ميليون تومان وام توسط معاونت توسعه روستايي در مناطق محروم توسط رياست جمهوري پرداخت خواهد شد كه البته رقم وام به ميزان مشاركت افراد افزايش پيدا ميكند. وي گفت: اين وام با نرخ كارمزد سه درصد و بدون وثيقه سند مسكوني و از طريق كارت يارانه پرداخت خواهد شد. رضوي گفت: اين كار بر اساس دستور شخص رئيسجمهور در همايش ملي روستاها در سال گذشته در حال پيگيري است ضمن اينكه اين طرح با شرايط بهتري در روستاهاي مرزي پيگيري ميشود. به طور مثال اگر براي ۲۰۰ خانوار تعاوني داير كنند ۹ برابر آورده آنها توسط معاونت توسعه رياست جمهوري پرداخت خواهد شد ضمن اينكه كارمزد اين وام در روستاها صفر است.
