
«در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي ميخواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.» اين سخنان هفته گذشته رئيس مجمع تشخيص مصلحت است كه با انتقاد بسياري از دلسوزان و وفاداران به انقلاب اسلامي مواجه شده است.
بسياري معتقدند چنين اظهاراتي مقدمهاي براي تخريب نهادهاي انقلابي در آستانه انتخابات مهم اسفندماه امسال با هدف منفعل كردن شوراي نگهبان و گسيل دادن نامزدهاي انتخاباتي تندرو به مجلس شوراي اسلامي است. شايد به همين دليل است كه روزنامههاي وابسته به جريان تجديدنظر طلب به صورت گسترده از اين سخنان استقبال كرده و به عنوان دستاويزي براي هجمه به دستگاههاي تصميمگير، نظير شوراي نگهبان قرار دادهاند.
روز گذشته نجات الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان هم در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال روزنامه جوان مبني بر اينكه «در آستانه هر انتخاباتي موج حملات عليه شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا ميكند، به گونهاي كه در روزهاي اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تلاش كرده برخي از نتايج انتخابات گذشته را زير سؤال ببرد، آيا اتخاذ چنين رويكردي ميتواند روي وظايف شوراي نگهبان تأثير گذار باشد و اساساً واكنش اين شورا به چنين اظهاراتي چيست»، گفت: من در مورد رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه منصوب رهبري هستند يا فرد خاصي صحبت نميكنم. من به تازگي در جريان برخي مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در اين زمينه قرار گرفتهام.
وي ادامه داد: صرف نظر از اين موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهايي در انتخابات هستيم و به نظر ميرسد همه، مخصوصاً كساني كه در جمهوري اسلامي ايران مسئوليت دارند و جزو پيكره نظام هستند بايد به چند نكته توجه كنند، اما شايد برخي از آنان هنوز در فضاي مبارزاتي پيش از انقلاب مانده و فراموش كردهاند كه اكنون ديگر جزئي از حكومت هستند.
آنارشيسم شيوه نقد نيست سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: نمايندگان، وزرا، مسئولان اجرايي و اعضاي شوراي نگهبان همه جزئي از حكومت هستيم. اعضاي حكومت، گروههاي زيرزميني و احزاب رقيب با ايدئولوژيهاي متضاد نيستند كه از هر كدام از ما صداي خاص و اقدام فردي براي متزلزل كردن نظم موجود سر بزند. هر كدام از ما رهبر يك حزب سياسي ضد نيستيم.
ابراهيميان ادامه داد: از اين به بعد ما شاهد برخوردها، مواضع و سخناني كه به قصد تخريب و حمله به برخي از نهادهاي اساسي كشور مانند شوراي نگهبان انجام ميشود، خواهيم بود. به هر روي بايد گفت هر كدام از ما مسئولان رهبر يك حزب سياسي صرف نيستيم، مخصوصاً آنهايي كه در اجرا و مسئوليت هستند.
ابراهيميان با بيان اينكه اصلاح و نقد در اجزاي داخل حكومت شيوههاي تعريف شدهاي دارد، گفت: آنارشي و هرج و مرج ابزار اين شيوه نقد و اصلاح نيست. در مورد ادعاي انحراف يا شروع به انحراف در فرآيند انتخاباتي كه ممكن است از اين به بعد به عنوان يك ژست انتخاباتي از ناحيه برخي افراد داشته باشيم بايد بگوييم كه البينه علي المدعي، هر كس ادعا ميكند بايد براي آن دليل بياورد. نميشود بگوييم قوه قضائيه را هم قبول نداريم. اگر رسيدگي قوه قضائيه را قبول نداريم چطور در داخل نظام هستيم و در آن مسئوليت و نقش داريم.
وي با تأكيد بر اينكه «ما در نظام جديدي وارد شدهايم» افزود: وقتي دوران مبارزه سپري شد و حكومت تشكيل داديم، نظم جديدي داريم و طرز فكر و اتخاذ مواضع ما با يك فعال آزاد سياسي يا يك عضو غيرقانوني اپوزيسيون عليالقاعده متفاوت است و بايد باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: به نظر ميرسد اين ادعاها گاهي اوقات مصداق اعمال مجرمانه يا شروع به جرم است. اگر كسي در حكومت نقش دارد و با مسئلهاي به عنوان جرم برخورد ميكند بايد آن را به دستگاه قضايي اعلام كند. دستگاه قضايي موضوع را پيگيري ميكند و وقتي به صحت و سقم قضيه پي برد برخورد قانوني با جرم كرده و در غير اين صورت با مفتري ميكند.
عيار آزاديخواهي در عمل حاكمان روشن ميشودوي ادامه داد: من اصلاً با مورد سؤال كار ندارم. همه ما دوست داريم كه ژست حريت و آزاديخواهي داشته باشيم. آزادي يك خصيصه با ارزش و ديني است و حتي حاكمان و كارگزاران هم بايد واجد اين خصيصه باشند، لكن اين لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است كه عيار حريت و مردم سالار بودن هر كدام از ما را روشن خواهد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار كرد: كارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع كه در قدرت هستيم شكل ميگيرد. اگر كارنامه ما به عنوان كسي كه وزير، وكيل، عضو شوراي نگهبان و. . . بوده از لحاظ احترام به منتقد خيلي درخشان نباشد يا شائبه دلخوريهاي شخصي وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا كمك ميكند كه به نفع كشور نيست.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب و در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اظهارنظر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جرم است يا خير، گفت: اگر كسي اعلام كند در انتخابات كسي عملي خلاف قانون انجام داده، اين ادعاي وقوع جرم است. هر كس كه دلايلي واقعي و عيني دارد به جاي اعلام از تريبونهاي عمومي به مسئولان بگويد تا بررسي شود والا مصداق افتراست و افترا هم جرم است.
سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: اينگونه رفتارها در بعضي وقتها به تند و راديكال شدن فضا كمك ميكند كه بهنفع كشور نيست. البته بنده اينها را بهعنوان قاعدهاي كلي و رفتاري براي خودم عرض كردم.
ابراهيميان همچنين در مورد برگزاري انتخابات بهصورت الكترونيك گفت: اساس مسئله برگزاري انتخابات الكترونيك مسئله اينكه برگزار بشود يا نشود نيست، بلكه اصل مسئله اين است كه اين اقدام يك اقدام مفيد در جهت تسهيل اجرا و نظارت بوده كه همه بر آن اتفاق نظر داريم.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان منتظر اين است كه مراحل تشريفات و نظارت و جدول زماني بهموقع به شوراي نگهبان برسد، گفت: بايد ببينيم كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و اين جدول زماني از سوي وزارت كشور به ما اعلام شود تا ما بر اساس آن اعلام نظر كنيم. به هر حال مسير حركت كشور اين است و شوراي نگهبان هم از اين امر حمايت ميكند.
شوراي نگهبان درباره برجام موضعي نداردسخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه آيا برجام نياز به تصويب مجلس دارد يا نه، گفت: ما به عنوان شورا كارمان پس از تصويب مجلس آغاز ميشود و قبل از آن نميتوانيم در اين باره اظهار نظر كنيم. اينكه چه چيزي نياز به لايحه دارد يا نه اول بايد توسط مجلس تصويب شود سپس ما فرآيند آن را بررسي خواهيم كرد. از اين رو شوراي نگهبان هيچ موضع رسمي يا غير رسمي در اين باره ندارد چون مصوبهاي از سوي مجلس صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: اما اينكه آيا شورا بايد نياز تأييد برجام از سوي مجلس را تفسير كند يا نه كه برجام معاهده است يا نه، بايد از سوي شوراي نگهبان تصريح شود كه هنوز مجال آن فراهم نشده است؛ اگر آن را مصداق معاهده بدانيم دولت مكلف به ارائه لايحه به مجلس است و پس از آن شورا در واقع درباره مصوبه مجلس نظر خواهد داد اما اگر هم برجام را مصداق معاهده ندانيم نقش مجلس كمرنگ نشده چراكه مجلس مصوباتي دارد كه به او اختيار ميدهد تا بررسي كند كه آيا خطوط قرمز قانوني در برجام رعايت شده است يا نه.