كاسبان تحريم! واژهاي بود كه تقريباً از حاصل جمع تدابير ويژه و تصميمهاي آني و خلقالساعه و لزوم اقتصاد غير شفافناشي از محروميتهاي بينالمللي ايجاد شد. در اين ميان نيز برخي مانند بابك زنجاني نماد اين كليد واژه ساختگي توسط طيف حامي دولت معرفي شدند تا بهرهبرداريهاي سياسي را به اوج برسانند اما در مقابل و ادامه مديريت دولت يازدهم و همزماني خلق واژههايي مانند بابك زنجاني دوم و سوم و... و نيز رفت و آمدهاي چراغ خاموش دولتمردان با غربيهاي سياستمدار و كاسب باعث شد نگراني جديدي به وجود بيايد. آن نگراني متعلق به بازيگران جديد در فضاي غير شفاف اقتصادي بود كه «كاسبان پسا تحريم» نام گرفت.
هر دو اين گروهها به نوعي شايد زاييده شرايط اقتصادي – سياسي و از آن مهمتر غيرشفافي است كه در سپهر اقتصاد كشور رشد و نمود پيدا ميكنند و پيش از همه بر نظارت و صيانت از اموال بيتالمال در هر دولتي تأكيد دارد، هر چند بخشي از آنها ناگزير است اما واقعيت اين است كه وجوه مشترك و افتراق اين دو نوع كاسب خطرناك براي اقتصاد كشور بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تا در نهايت و با استفاده از تجربيات تلخ موجود مانع شكلگيري و زاد و ولد طبقه «كاسبان پسا تحريم» شويم.
همان طور كه اشاره شد مهمترين نقطه اشتراك آنها لزوم غيرشفاف بودن اقتصاد طي زماني است كه بيرحمانهترين و غيرانسانيترين تحريمها را بر ملت ما وارد كردند و هر دو اينها نقش مكمل هدفي را ايفا كردند كه در جريان تحريم، غربيها به دنبال آن بودند. اما نقطه افتراق آنها از يك سو ميتواند تركيب كاسبان باشد كه لابد اگر نخواهيم انگشت اتهام به سوي كسي دراز كنيم، بالطبع بايد گرايشهاي سياسي كاسبان را مورد بررسي قرار دهيم تا متوجه شويم كاسبان جديد و قديم در دست درازي به منابع اطلاعاتي و رانتي متفاوت هستند.
بنابراين ميتوان مدعي شد منبع رانت در اين تقسيمبندي بسيار مهم و كليدي است و تعريف «كاسبان پسا تحريم» و «كاسبان تحريم» را از يكديگر جدا ميكند. آنچنان كه گفته ميشود 7/5 ميليارد دلار توسط سه برادر خارج شده و هنوز موفق نشدهايم آنها را به جاي خود بازگردانيم يا در سويي ديگر چند ميليارد دلار فرآوردههاي نفتي فروخته شده كه پول آن در امارات محبس است و...
نقطه افتراق ديگر اين است كه ما در نوع اول كاسبي بيشتر، ضربه از خودي خوردهايم و حاصل خيانت بر باد رفتن منابع داخلي بوده يا گرانتر شدن هزينه تمام شده واردات كالا و...
اما در نوع دوم كه احتمال وقوع آن پيش روي ماست ديگر فقط با يك خيانت يا كسب سود و منافع به منظور بر باد دادن منابع مواجه نيستيم بلكه «كاسبان پسا تحريم» دراين روش علاوه بر تخريب و ضررهاي نوع دوم لابد شريك خارجياي خواهند داشت كه تسهيلگر رانت و امتياز براي غربيها و دشمنان ديروز و رفيقان خارجي امروز نيز ميشود؛ دشمناني كه به نظر ميرسد پيش از ورود ارزهاي بلوكه شده براي آنها چاله را كنده و در انتظار منارهاي هستند كه قابل رؤيت باشد؛ منارهاي كه خود پردهاي را روي آن كشيده و مانع بهرهبرداري آن براي ما شده بودند!
با اين اوصاف بايد چگونه با اين پديده برخورد كرد؟ به نظر ميرسد راحتترين نسخه كه در عين حال سختترين عمليات اجرايي را خواهد داشت، شفافسازي در اقتصاد و استفاده از تجربيات دهههاي اخير در عقد قراردادها و توافقنامهها و داشتن روش نامهاي براي حضور برندهاي خارجي است؛ نسخهاي كه اين روزها همه مسئولان دولتي بر آن تأكيد دارند اما نگراني در حوزه عملياتي آن توسط بخش خصوصي به انحاي مختلف و روشهاي گوناگون بيان ميشود.
