در حالي اواخر سال گذشته ثبت سفارش واردات خودروي خارجي به دليل ارائه خدمات پس از فروش تنها به نمايندگيهاي مجاز خودرو تفويض شد كه پيش از آن دهها هزار خودرو توسط وارد كنندگان غير مجاز وارد كشور شده است و در حالي كه اين افراد هيچ گونه خدمات پس از فروش و فضاي تعميرگاهي ندارند هنوز هم اقدام به فروش خودروهاي خارجي ميكنند حال مشخص نيست با فروشندگان خودروهايي كه هيچگونه گارانتي در داخل كشور ندارند چه كسي بايد برخورد كند؟
براي درك صحيح حجم، ارزش و گردش مالي بازار خودرو كافي است يك لحظه چشمان خود را ببنديد و ماشينهاي موجود درپاركينگها، كوچهها، خيابانها، اتوبانها، بزرگراهها و آزادراهها را تصور كنيد، بله اين بازار بسيار بزرگ است و گردش مالي آن بسيار قابل ملاحظه اما به رغم اين حقيقت، هنوز اين بازارچه در بخش توليد داخل و چه در بخش واردات ساماندهي نشده است. خودروهاي خارجي عرضه شده در بازار ايران عمدتاً فاقد فضاي تعميرگاهي و خدمات پس از فروش هستند. هم اكنون تعداد زيادي از خودروهاي موجود در مناطق آزاد و همچنين خودروهاي خارجي موجود در كشور در داخل تعميرگاههاي رسمي و غيررسمي به دليل پايين بودن كيفيت خودروها و نبود قطعات رها شدهاند و در عمل سرنوشت اين خودروها درهالهاي از ابهام است و مشخص نيست خدمات پس از فروشي به اين خودروها داده خواهد شد يا خير؟
نمايندگيهاي غيرمجاز فروش خودروي خارجي
عمده فروشندگان خودروهاي خارجي كه داعيهدار اخذ كليه مجوزها از مراجع قانوني هستند، با تهيه يك دفتر شيك در تهران و قرار دادن چند خودروي خارجي در نمايشگاه عقل و هوش را از سر خريداران خودروهاي خارجي ميبرند، اما اين فروشندگان متأسفانه مجوز رسمي از شركت اصلي كه خودروهاي آن را در داخل كشور عرضه ميكنند، ندارند و به واسطه ارتباط با يكي از نمايندگيهاي منطقهاي كه اين نمايندگي نيز شايد بعضاً با توليدكننده اصلي خودرو ضبط و ربط رسمي نداشته باشند، تعدادي خودرو به كشور وارد ميكنند و اين خودروها را با سود سرشار به فروش ميرسانند.
گارانتي، بيگارانتي
در اين بين بعد از خريداري خودرو از چنين فروشندگاني، تازه مشكل اصلي خريدار آغاز ميشود زيرا كمكم متوجه ميشود كه خبري از خدمات پس از فروش و قطعات خودرو در داخل كشور نيست و خودرويي خريداري كرده است كه اگر به هر دليلي در يكي از نقاط ايران خودرو خراب شود خدماتي به صاحب خودرو ارائه نخواهد شد. اين مورد طرح شده تا كنون براي صدها نفر كه از فروشندگان داخلي خودروي خارجي خريداري كردهاند، اتفاق افتاده است و با وجودي كه پول قابل ملاحظهاي به فروشنده بابت خريد خودروي خارجي دادهاند در عمل از حقوق قانوني يك مصرفكننده محروم شدهاند. بسياري از افرادي كه ميانهاي با ماشينهاي مونتاژي توليد داخل ندارند، به ناچار بايد به بازار خودروهاي وارداتي و خارجي روي بياورند اما غير متشكل بودن اين بازار موجب شده تا زيانهاي قابل ملاحظهاي به خريداران خودروهاي خارجي در كشور تحميل شود. واردات گسترده خودروهاي خارجي و فروش اين خودروها به خريداران داخلي در حالي طي سالهاي گذشته تشديد شد كه هرج و مرج در بازار واردات خودرو از سوي افرادي كه به صورت متفرقه و واسطهاي كار ميكنند يا كساني كه داراي مجوز واردات خودرو بوده ولي متأسفانه هيچگونه پيشينه خودرو و خدماتي ندارند، مشكلات قابل ملاحظهاي را براي خريداران اين خودروها رقم زده است. در اين بين اگر چه با مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودرو از 30 دي ماه گذشته واردات خودرو توسط افراد يا شركتهاي فاقد نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش براساس مصوبه وزير صنعت در كشور ممنوع شده است اما همين ممنوعيت هم انحصار واردات خودرو را براي نمايندگيهاي مجوزدار به همراه آورده است و هم اينكه گران فروشي را در اين بخش رقم زده است.
در اين بين، سهم بيش از 70 درصدي خودروهاي وارداتي فاقد نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش از بازار خودرو موجب شد تا با مسدود شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودروهاي سواري تنها توسط شركتهاي داراي نمايندگي رسمي فروش در كشور مقدور باشد اما در عين حال تكليف خودروهاي خارجي واردشده طي سالهاي گذشته و گارانتي و خدمات پس از فروش آنها چه ميشود؟!
براساس ابلاغيه جديد مقرر شده تا در چارچوب ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مبني بر الزام توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي به داشتن نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش (تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات، گارانتي و وارانتي) از اين پس واردات خودروها تنها از طريق نمايندگيهاي رسمي فروش شركتهاي خارجي مقدور باشد.
در اين بين در حاليكه شوراي رقابت در جلسه اخير خود از وزارت صنعت و معدن خواست دستورالعمل واردات خودرو را كه منجر به انحصار ميشد، تغيير دهد و البته اين خواسته با مقاومت وزارت صنعت مواجه شد، مسئولان، متهم رديف اول كاهش واردات خودرو در سال جاري را همين شيوه تنظيم دستورالعمل واردات ميدانند.
كاهش ميزان واردات خودرو
آمارهاي گمرك از ميزان واردات خودرو طي سه ماهه گذشته حاكي از كاهش 60 تا 70 درصدي واردات بوده و اين روند كاهشي در چهارمين ماه سال نيز ادامه پيدا كرد؛ به طوري كه در اين ماه ميزان واردات خودرو نسبت به تير سال گذشته به لحاظ تعدادي 64 درصد، به لحاظ ارزشي 50 درصد و به لحاظ وزني نزديك به 60 درصد كاهش يافت.
اين آمار نشان ميدهد كه در تيرماه بيش از 3600 دستگاه خودروي سواري به كشور وارد شده است. درحاليكه در ماه مشابه سال قبل كمي بيش از 10 هزار دستگاه خودرو وارد شده بود و البته در ماه گذشته - خردادماه - نيز ميزان واردات خودرو بيش از 6000 دستگاه بوده است.
دادوستد خودروي خارجي كه تعميرگاه ندارد
در اين بين مشخص نيست تكليف واردكنندههاي غير مجازي كه طي سالهاي گذشته اقدام به واردات گسترده خودرو و فروش اين كالاها به مردم كردهاند چه ميشود. گفتني است كه عمده اين افراد و شركتها در تهران دفتر دارند و از كماطلاعي هموطنان استفاده كرده و خودروهايي كه سالهاي گذشته وارد كرده را هم اكنون با قيمت پايين به هموطنان ميفروشند. اين در حالي است كه هيچ گونه خدمات پس از فروش و تعميرگاهي براي اين خودروها وجود ندارد.
