عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مورد دستور وزير راه و شهرسازي بر تفويض حق انتخاب مهندسان ساختماني به مالكان و كارفرمايان، گفت: تصميم اخير وزارت راه و شهرسازي عامل «زد و بند» بين بساز بفروش و مهندس ناظر خواهد بود.
عليرضا خسروي در گفتوگو با ميزان، با استقبال از واگذاري حق انتخاب مهندسان ساختماني به مالكان، اين تصميم را ارزنده دانست و گفت: اين تصميم عباس آخوندي بسيار ارزنده و خوب است. وي ادامه داد: پيش از اين سازمانهاي نظام مهندسي به صورت اجباري مهندسان ناظر را بر سازندگان تحميل ميكرد، اما با اين تغيير قانون، مالكان و كارفرمايان ميتوانند آزادانه مهندس ناظرشان را انتخاب كنند. اين نماينده مجلس گفت: با اين حال قانون جديد فرصتي براي مالكان از نوع بساز بفروش است تا بيش از گذشته از كيفيت ساختمان چشم پوشي كنند. وي با اشاره به عضويت ۳۰۰هزار مهندس در سازمان نظام مهندسي كشور افزود: اين تصميم باعث ميشود فضاي رقابتي بين مهندسان ناظر ايجاد شود، آنها نيز براي جذب مشتري طرحهاي جديد و متناسب با موقعيت زمين ارائه كنند نه آنكه از يك طرح براي يك زمين استفاده كنند. نماينده سمنان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اشاره كرد: احياي معماري ايراني- اسلامي از ديگر مزاياي اين تصميم در وزارت راه و شهرسازي است.