مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر در واكنش به اخباري مبني بر تأسيس داروخانههاي استيجاري و اجاره مدرك داروسازي با قيمتهاي چندصدميليون توماني تأكيد كرد كه اجاره دادن داروخانه خلاف قوانين و ضوابط سازمان غذا و دارو است، جرم محسوب ميشود و مجازات دارد.
به دنبال اخباري مبني بر تأسيس داروخانههاي استيجاري و اجاره مدرك دكتراي داروسازي به دليل عدم توان مالي داروسازان در تأسيس داروخانه، دكتر مهدي پيرصالحي گفت: مدرك اجارهاي نداريم و اگر كسي در اين خصوص صحبتي ميكند، بيترديد منظور وي داروخانه اجارهاي است. وي در عين حال افزود: البته اجاره داروخانهها نيز طبق قوانين و ضوابط سازمان غذا و دارو خلاف است و اگر ثابت شود كه داروخانهاي اجاره رفته است، به كميسيون مربوطه ارجاع شده و برخورد جدي با آن صورت ميگيرد.