زمستان 94 را ميتوان با برگزاري دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان بهار ديگري براي كشور به شمار آورد كه بيشك تأثير بسزايي در تحولات آينده كشور ايفا خواهد كرد.
سخنگفتن از اهميت اين دوره از انتخابات مجلس، براي برخي يادآور جملاتي است كه در همه انتخاباتها از رياست جمهوري گرفته تا مجلس و شوراي شهر، بيان ميشود اما بهدليل فضاي خاص سياسي شش سال گذشته كشور، موضوع انتخابات مجلس دهم، تفاوتهاي جدياي با موارد گذشته دارد از جمله اين تفاوتهاي مهم ميتوان به فعال شدن تندروهاي اصلاحات براي بازپسگيري كرسيهاي مجلس دهم در بسياري از استانها و شهرستانهاي كشور اشاره داشت.
اتفاقي كه هر روز ابعاد تازهتري هم به خود ميگيرد و تا آنجايي پيش رفته كه بسياري از دلسوزان انقلاب و نمايندگان مردم در مجلس را نگران كرده تا مبادا تندروهاي اصلاحات كه منافع و مصالح كشور را در گردنههاي مختلف تاريخي به مخاطره انداخته بار ديگر نهاد مهمي مانند مجلس را به دست بگيرد آن هم در شرايطي كه در بسياري از مراكز مهم نظير بخشداري، فرمانداري، استانداري استانهاي مختلف مانند تبريز، شيراز و اصفهان و ديگر استانهاي مهم نفوذ كرده و مشغول به فعاليتهاي حزبي است.
سهم 60 درصدي اصلاحطلبان از استانداريها و فرمانداريها
البته تلاش نخست جريان تندروي اصلاحات انتخاب فردي همسو در رأس وزارت كشور بود كه چنين هدفي محقق نشد و در مرحله بعد همانطور كه چهرهها و رسانههاي وابسته به اين جريان تأكيد ميكنند تلاش شد تا سكان هدايت استانداريها و فرمانداريهاي كشور تا حد امكان در دست افرادي با سابقه اصلاحطلبي قرار بگيرد.
اعتراف روزنامه اعتماد در مقالهاي چالشزا به همين موضوع اختصاص دارد، اين رسانه با تأكيد بر آنكه 60درصد فرماندارها به طيف اصلاحات وابستگي كامل دارند، اينگونه به وزارت كشور هجوم ميآورد: «ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاحطلب باشند، اما بخشنامههاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاحطلب بوده. دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشستهاي كه گرايش اصلاحطلبانه داشته و با 20 سال خدمت بازنشسته شدهاند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد به كار گرفته شده بايد از بدنه وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه وزارت كشور را چه كساني تشكيل ميدهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدينژادي كه به وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
اعتراض رئيس كميسيون آموزش مجلس به فعاليت انتخاباتي بعضي از استانداران و فرمانداران
نفوذ و راهيابي بيحد و حصر تندروهاي اصلاحات به اين مراكز مهم در استانها و شهرستانها به مرحلهاي رسيده كه هر روز حجم قابلتوجهي از اخبار به اين موضوع اختصاص مييابد؛ در يكي از آخرين اعتراضات ميتوان به تذكر شفاهي محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد، وي در سخناني هشدارآميز بيان كرد: در حال حاضر شاهد فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي برخي فرمانداران و استانداران هستيم كه لازم است وزير كشور در اين زمينه ورود كند. به دليل همين هشدارهاي گسترده است كه معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي يكي از استانداريها تلاش ميكند به صورت غيرمستقيم چنين موضوعي را رد كند و فعاليت گسترده فتنهگران را غيرممكن بداند: «با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات هرگونه مشاركت و همراهي مديران دولتي در تبليغات انتخاباتي ممنوع است. هر اندازه شهرستانها كوچكتر باشند تبليغات انتخاباتي در آنها زودتر آغاز ميشود كه به گونهاي ديد و بازديد است.»
البته بايد تأكيد كرد كه تمركز جريان اصلاحطلب روي استانهايي است كه بيشترين كرسي را در مجلس دارا هستند و ميتوانند محل مناسبي براي تبليغات و تسويهحسابهاي سياسي قلمداد شوند. به عنوان نمونه يكي از استانهاي غربي كشور - تبريز- با 19 كرسي مجلس طي سالهاي اخير مورد توجه اصلاحطلبان بوده است به شكلي كه طي دو سال اخير بسياري از مرتبطان با فتنه 88 به شهرستانهاي اين استان سفر داشته و جلسات انتخاباتي را ترتيب دادهاند؛ چراكه رهبران اين جريان احساس ميكنند سرمايهگذاري روي چنين استانهايي هزينه نيست و خروجي مناسبي خواهد داشت آن هم در شرايطي كه سهم ويژهاي از تندروهاي مجلس ششم به واسطه فعاليتهاي نمايندگان تندروهايي بود كه از اين استانها مجوز ورود به مجلس را پيدا كرده بودند.
در اين ميان نبايد از فعاليتهاي قابل توجه اين جريان كه به واسطه نفوذ در مراكز مهمي نظير استانداري محقق شده است، غافل شد كه از مهمترين آن ميتوان مانعتراشي براي برگزاري جلسات و همايشهاي بصيرتافزايي كه عموماً با حضور جوانان انقلابي و متدين برگزار ميشود يا جلوگيري از تبليغات مذهبي در سطح شهر به بهانههاي مختلف اشاره كرد كه با واكنش مردم آن مناطق هم مواجه شده است.
به واقع بايد گفت بسياري از فعالان در فتنه 88 امروز توانستهاند با رويكردهاي به ظاهر اعتدالگرايانه در شهرستانها مشغول به كار شوند كه مردمش در طول سالهاي پس از انقلاب اسلامي همواره در خط انقلاب و امام و رهبري بوده و تصميم دارند در انتخابات پيشرو اجازه ندهند كه عناصر تندرو و فتنهگر بار ديگر مصدر امور را به دست گرفته و فعاليتهاي خود عليه نظام اسلامي را از سر بگيرند.
در چنين شرايطي همانگونه كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در تذكر روز يكشنبه تأكيد كردند، انتظار ميرود وزارت كشور و مسئولان ذيربط اقدامات و تدابيري بينديشند كه جريان تندروي اصلاحات نتواند در دل خانه ملت شروع به فتنهگري عليه كشور كند.
