با تمام تدابير انجام گرفته براي وصول مطالبات معوق بانكي، اين مطالبات نهتنها كاهش نيافته بلكه آخرين آمارها از رشد نزديك به 5 هزار ميليارد توماني اين معوقات خبر ميدهد. به نظر ميرسد كميتهها و شركتهاي وصول مطالبات معوق نيز به دليل ساختار عريض و طويل به يك هزينه جديد براي بانكها تبديل شدهاند.
به گزارش «جوان» آخرين كار كميتهها و شركتهاي وصول مطالبات معوق آن بوده است كه بدهيهاي گذشته را با يك وام جديد عوض و بدل كنند تا از اين طريق اينطور نشان داده شود كه عملكرد اين نهادها مثبت بوده است از سوي ديگر نيز بانكها با اين كار علي الظاهر آمار تسهيلات پرداختي خود را بالا ميبرند اما در عمل يك آمارسازي صورت گرفته است. روند تغييرات معوقات بانكي كه در انتهاي سال گذشته بعد از مدتها نزولي شد و حتي در فاصله چهار ماه حدود 10 هزار ميليارد تومان كاهش يافته بود، چندان پايدار نبود و آخرين آمارها از رشد نزديك به 5 هزار ميليارد توماني اين معوقات خبر ميدهد. رئيس كل بانك مركزي در آخرين اظهارات خود ميزان معوقات بانكي را 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرد؛ رقمي كه درمقايسه با آمار انتهايي سال گذشته بيانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانكهاست. معوقات بانكي طي سالهاي گذشته همواره روند رو به رشدي را پشت سر گذاشت و تا مرز 100 هزار ميليارد تومان هم پيش رفت به طوري كه در آمار منتشره بانك مركزي در آبان ماه سال 1393 بيش از 94 هزار ميليارد تومان اعلام شد.
با اين وجود با سياستهاي بانك مركزي و بانكها (از جمله تقسيم بندي بدهكاران بانكي) همچنين مشاركت قوه قضائيه شرايط به گونهاي پيش رفت كه بعد از مدتها روند صعودي، در انتهاي سال گذشته آمار معوقات بانكي با كاهش 10 هزار ميلياردي همراه شد و اين رقم به شبكه بانكي بازگشت. ريزشي كه موجب شد تا نسبت مطالبات غيرجاري نيز از بيش از 14 درصد به حدود 12 درصد كاهش يابد. در حالي كه رئيس كل بانك مركزي هم كاهش معوقات بانكي را نيازمند بررسيهاي اين بانك ميدانست، قوه قضائيه از خروج 360 بدهكار بانكي از ليست 575 نفر اول بدهكاران خبر داد كه اين تسويه، خود تأييدي بر كاهش معوقات بود. با اين حال اعلام اخير سيف درباره رقم 90 هزار ميلياردي بدهيهاي معوق بانكي از رشد 5 هزار ميليارد توماني اين معوقات نسبت به ميزان 85 هزار ميلياردي پايان سال گذشته خبر ميدهد كه بدون در نظر گرفتن تمامي منابع خارج از دسترس بانكها، در مجموع معوقات بانكي و بدهي دولت به بانكها حدود 200 هزار ميليارد تومان از منابع آنها قفل شده و به سختي قابل برگشت است.
