در حالي برخي از مسئولان بانك مركزي از مشخصات و آدرس مؤسسات مالي غير مجاز اظهار بياطلاعي ميكنند كه دست اين مؤسسات در دست بانكهاي مجاز است و براي استفاده از خدمات بانكي پول خوبي به بانكها ميدهند.
اين موضوع اين روزها بيش از گذشته بر سر زبانهاست و به نظر ميرسد اركان تأثيرگذار كشور همگي به اين نتيجه رسيدهاند كه براي درمان بخشي از اقتصاد كشور راهي جز ساماندهي اين مؤسسههاي پولي غيرمجاز وجود ندارد اما با وجود غيرمجاز بودن مؤسسات اعتباري، اين واحدها چگونه به زندگي مالي خود ادامه ميدهند. حقيقت آن است كه اين مؤسسات قادر نيستند به تنهايي و بدون كمك بانكها يا مؤسسات اعتباري مجاز به حيات خود ادامه دهند. اين مؤسسات به واسطه ماهيت غيرمجاز بودنشان به اتاق پاياپاي دسترسي ندارند و عملاً از داشتن چك محرومند. از اين رو براي تمامي امور بانكي كه به چك مربوط ميشود، نيازمند كمك بانكها هستند و در حقيقت مشتريان مؤسسات غيرمجاز، خدمات خود را از شبكه بانكداري رسمي ميگيرند.
مؤسسات غيرمجاز چك ندارند، بلكه از دستور پرداخت استفاده ميكنند كه خصوصيات چك را دارد، اما وصول آن نيز از عهده مؤسسات غيرمجاز خارج است و طي توافقي كه با برخي بانكها انجام ميدهند، زمينه را براي استفاده مشتريان از دستور پرداخت مهيا ميكنند.
از سوي ديگر استفاده از خدمات خودپرداز نيز توافق ديگري است كه براساس آن، مشتريان مؤسسات غيرمجاز ميتوانند از دستگاههاي خودپرداز برخي بانكها كه با مؤسسه مذكور توافق كردهاند، استفاده كنند. اين مسئله باعث رفع نيازهاي جاري مشتريان و سپردهگذاران مؤسسه غيرمجاز ميشود و كارمزد قابل توجهي را نصيب بانكها ميكند. حتي بانكها در شرايطي كه كمبود منابع دارند، ميتوانند به جاي گرفتن تسهيلات بين بانكي از ديگر بانكها يا اضافه برداشت از بانك مركزي كه با سود قابل ملاحظه همراه است، تسهيلات كوتاه مدت روزانه يا هفتگي و ماهانه از اين مؤسسات بگيرند.
كلاً ارتباط بانكها و مؤسسات غيرمجاز تنگاتنگ و به صرفه است و سودآوري خوبي دارد و چنانچه بانكها با مؤسسات همكاري نكنند، عملاً اين مؤسسات متوقف ميشوند. تأييد اين صحبتهاي معاون سابق بانك مركزي را ميتوان در تهديدهاي اخير رئيس كل بانك مركزي در جمع مديران عامل بانكها مشاهده كرد:«ارائه خدمات مالي به مؤسسات غيرمجاز را متوقف كنيد.»
اين در حالي است كه براساس قانون پولي و بانكي سال 1351 ايجاد بانكها و مؤسسات اعتباري بايد با مجوز بانكمركزي ايران باشد. اين قانون هنوز هم معتبر است و تأسيس همه بانكها و مؤسسات اعتباري بايد طبق ضوابط و مجوزهاي قانوني از طرف بانكمركزي صورت گيرد. حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي معاون اول قوه قضائيه با اشاره به مداخله مؤسسات، شركتهاي اعتباري، شركتهاي واسپاري، ليزينگ و صرافيهاي بدون مجوز در مسائل پولي كشور ميگويد: حدود هزار شركت ليزينگ و حدود 500 شركت تعاوني اعتباري شناسايي شد كه بدون مجوز هستند و همچنين صرافيهاي مجاز فراوان كه بايد در جهت سياستهاي پولي كشور عمل كند.
از سوي ديگر معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به اينكه حدود 7 هزار مؤسسه مالي غيرمجاز در كشور تحت عناوين مختلف فعاليت ميكنند، ميگويد: اطلاع دقيقي از فعاليت تمامي مؤسسات غيرمجاز وجود ندارد و هيچ كسي نميداند كه با سپردههاي مردم در حال چه كاري هستند. حميد تهران فر با هشدار به مؤسسههاي مالي غيرمجاز ميافزايد: نهادهاي مالي غيرمجاز فقط امسال مهلت دارند خود را با ضوابط قانوني تطبيق دهند.
اين مسئول ارشد بانك مركزي تصريح ميكند: همه صندوقهاي قرض الحسنه، تعاونيهاي اعتباري، شركتهاي ليزينگ، شركتهاي صرافي، صرافان و ساير تشكلهايي كه فعاليت اعتباري و پولي انجام ميدهند و از بانك مركزي مجوز دريافت نكردهاند، فرصت را از دست ندهند. تهرانفر تأكيد ميكند: اين نهادهاي مالي بايد براي تطبيق خود با ضوابط بانك مركزي اقدام كنند كه پس از اين مهلت ديگر بهانهها پذيرفتني نيست. بانك مركزي در حالي مدعي است كه نميداند مؤسسات كجايند و چه ميكنند كه براي شناسايي اين مؤسسات بهتر است سركي به حسابهاي بانكها بزند تا آدرس دقيق اين مؤسسات را پيدا كند.
