جمعبندي مذاكرات هستهاي ايران و گروه 1+5 از زواياي مختلفي ميتواند مورد بحث و مداقه قرار گيرد. بدون شك يكي از ابعاد مهم در اين عرصه، تأثير ظرفيتهاي اقتصادي ايران در برابر تحريمها و فشارهاي غرب است. مقامات امريكايي طي روزهاي گذشته بارها در سخنان خود اعتراف كردند كه بيش از اين ابزار تحريم براي اعمال فشار بر ايران كارگر نيست و عدم توفيق در اعمال تحريمها را دليل مذاكره و توافق با ايران بيان نمودهاند.
واقعيت آن است كه ايران اسلامي طي چند سال گذشته زير بار يك جنگ نابرابر اقتصادي و نادر در دنيا قرار گرفته بود. تحريم بانك مركزي، قطع ارتباط مالي بانكهاي ايراني با شبكههاي جهاني، تحريم خريد و فروش نفت، گاز، فلزات گرانبها، دارو و. . . همه حكايت از آن داشت كه ايران آماج حملات اقتصادي گسترده امريكا و شركاي اروپايي خود قرار گرفته و در اين ميان ساير كشورها همچون هند، چين، روسيه، كره جنوبي، ژاپن و برزيل نيز به دليل محدوديتهاي اقتصادي موجود در قطعنامههاي شوراي امنيت، همكاري و شراكت اقتصادي ناچيزي با ايران داشتند.
در ميان همه اين فشارها، اگرچه اقتصاد كشور دچار هزينههاي بسيار سنگيني شد اما مقاومت مردم در برابر فشارهاي اقتصادي بود كه مانع از آن شد ايران در برابر غرب تسليم شود. البته علاوه بر مقاومت مردم، هدايتهاي بينظير مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي)، برخي مؤلفههاي مديريتي و همچنين ظرفيتهاي اقتصادي نيز در عبور موفق از اين بحران اقتصادي بسيار مؤثر بود.
در واقع خودكفايي فني و اقتصادي و به تعبير دقيقتر فعال بودن برخي از مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي در كشور باعث شد در تمام روزهاي سخت تحريم، شاكله اقتصاد كشور در اين شرايط حفظ و فضاي اقتصادي كشور به خوبي مديريت شود.
اين يك واقعيت است كه ايران اسلامي از ظرفيتهاي نهفته بسياري در حوزههاي مختلف برخوردار است كه فعال كردن هر كدام از آنها به تنهايي ميتواند موتور محركه رشد اقتصادي ايران باشد.
موقعيت خاص ژئوپلتيكي، گستردگي سرزميني، تنوع آب وهوايي، معادن و ذخاير زيرزميني، ظرفيت بالاي منابع انساني ماهر تحصيلكرده، جمعيت بالا و... همه ظرفيتهايي است كه ميتواند پايههاي مستحكمي براي اقتصاد ايران در شرايط بحراني ايجاد نمايند.
اكنون نيز چه توافق هستهاي ايران و غرب به طور كامل منعقد شود و چه اوضاع طور ديگري رقم بخورد، با اتكاي به تدبير مقاممعظم رهبري بايد اذعان كنيم تنها راه پيشرفت اقتصادي ايران به خصوص در بحرانهاي اقتصادي، محققسازي الگوي اقتصاد مقاومتي است.
اگرچه برخي دانسته يا نادانسته سعي دارند در فضاي پسامذاكرات شرايط مطلوبي از اقتصاد ايران را در نتيجه تعاملات اقتصادي بينالمللي به تصوير بكشند، اما واقعيت آن است كه بدون تقويت بنيههاي اقتصاد ملي در قالب الگوي اقتصاد مقاومتي، امكان بروز بحرانهاي اقتصادي و سوءاستفاده كشورهاي متخاصم از اين شرايط همچنان وجود خواهد داشت. تكيه بر اقتصاد مردمي، حركت به سوي فناوريهاي نوين، دانش بنيان كردن فعاليتهاي اقتصادي، كاهش وابستگي به نفت، حمايت از توليد ملي، مديريت منابع ارزي، مديريت مصرف و بهرهوري از جمله اركان الگوي اقتصاد مقاومتي است كه با اصلاحات ساختاري ميتوان بدين موارد دست يافت و حضوري قدرتمند در عرصههاي اقتصاد بينالمللي داشت.
بدون شك اگر مسئولان به تقويت بنيههاي اقتصادي كشور در قالب اقتصاد مقاومتي مبادرت كنند، امكان اعمال فشارهاي اقتصادي بر ملت ايران از سوي كشورهاي متخاصم به شدت كاهش پيدا ميكند.
همچنين حضور اقتصاد ايران بدون تقويت بنيههاي داخلي در فضاي بينالمللي تنها موجبات افزايش فشارهاي اقتصادي و قدرت چانهزني بالاتر براي طرفهاي متخاصم خواهد شد. از اين رو بايد تحت هر شرايطي تمام برنامههاي كوتاهمدت و بلندمدت و رويههاي اجرايي و تقنيني و قضايي كشور همسو با الگوي اقتصاد مقاومتي تدوين شود.
