وزير نفت ميگويد پس از لغو تحريمها ايران بلافاصله 500 هزار بشكه به ظرفيت صادرات خود ميافزايد، كشورهاي رقيب ايران در اوپك نيز براي حفظ سهم خود از امروز به فكر افزايش توليد خود افتادهاند. به بيان ساده ايران سهم خود از بازار را به هر قيمتي كه شده ميطلبد و كشورهاي «غصب»كننده سهميهاش از هم اكنون به ايران علامت ميدهند كه كار سختي در پيش دارد.
به گزارش «جوان»، با شدت گرفتن تحريمهاي نفتي طي چند سال گذشته و برنامهريزي دقيق غرب براي جلوگيري از فروش نفت، صنعت نفت با محدوديتهاي فراواني روبه رو شد كه كاهش صادرات نفت مهمترين خروجي آن بود، اين كاهش بلافاصله از سوي كشورهاي نفتي به ويژه عربستان، كويت و عراق جبران شد و بازار نفت ايران در اختيار آنها قرار گرفت. با روي كار آمدن دولت يازدهم و حضور مجدد بيژن نامدار زنگنه در اين وزارتخانه، پيامهاي مستقيم و غيرمستقيم به اين كشورها ارسال شد با اين مضمون: «دير يا زود بايد بازار را پس بدهيد، براي ايران جا باز كنيد.»
بازار شرق آسيا و اروپا دو بازار اصلي ايران هستند كه اولي با نفت اعراب پر شده و دومي نيز با نفت روسيه و توليدكنندگان آفريقايي. پالايشگاههاي اروپا كه روزي از ايران دور بودند اين روزها براي پالايش نفت ايران شمارش معكوس را آغاز كردهاند.
منتظر بازگشت ايران به بازاريمسخنگوي شركت نفت يوناني «هلنيك پتروليوم» گفت: «ايران شريك ارزشمند قديمي ماست... ما بيصبرانه منتظر بازگشت آن به بازار هستيم.»
مسئولان ايراني پيشتر وعده دادند در صورت امكان، صادرات نفت به اروپا را افزايش دهند و سهم قبلي خود را در بازار كه پيشتر بالاي 40درصد بود، دوباره به دست بياورند.
افزايش سهم ايران از بازار نفتبه گفته تحليلگران، ايران قادر خواهد بود ظرف يك سال پس از لغو تحريمها صادرات نفت خود را به 60 درصد برساند.
شركتهاي اروپايي، از جمله شركتهاي ايتاليايي «اني» و «ساراس» از يك سال پيش با شركت ملي نفت ايران مذاكره ميكنند.
احسان الحق، تحليلگر مؤسسه خدمات مالي و بانكداري «كي. بي. سي بانك » بلژيك
(KBC Bank) ميگويد، ظرف دو يا سه ماه پس از لغو تحريم ها، ايران ميتواند صادرات نفت خود را 300 هزار تا 400 هزار بشكه در روز افزايش دهد. وي افزود: «اين به منزله نفت ارزانتر براي پالايشگاههاي منطقه مديترانه است. اين مسئله به ويژه براي كشورهاي كوچكي از جمله يونان كه با مشكلات اقتصادي مواجه هستند، اهميت زيادي دارد.»
ايران براي بازپسگيري سهم خود در بازار نفت و با شرايط فعلي نيازمند دو سال زمان است و نحوه ورودش به بازار نگرانيهاي توليدكنندگان را از منظر كاهش قيمت نفت كم كرده است زيرا ورود ايران به بازار به مرور زمان و طي يك برنامه دوساله خواهد بود.
آغاز جنگ در اوپكدر اين ميان، اعراب اوپك به دليل جنگي كه بايد با ايران داشته باشند دچار خشم شديدي شدهاند به ويژه عربستان و كويت كه هشدار دادهاند در صورت افزايش صادرات نفت ايران، «جنگ بزرگ اوپك» دامان همه را خواهد گرفت زيرا ايران به هر قيمتي كه شده است قصد دارد سهم خود را از اعراب پس بگيرد؛ كشورهايي كه با غصب سهم ايران، تروريستهاي داعش را پشتيباني ميكنند.
زنگنه: افزايش صادرات نفت بعد از لغو تحريمهادر اين ميان بيژن نامدار زنگنه در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزايش صادرات نفت پس از لغو تحريمها، گفت: صادرات نفت بلافاصله پس از لغو تحريمها 500هزار بشكه و پس از شش ماه يك ميليون بشكه افزايش مييابد و اميدواريم صادرات را به 5/2 ميليون بشكه در روز برسانيم. همزمان با تلاش ايران براي باز پسگيري سهم خود، نقد كردن مطالبات شركت ملي نفت هم در اولويت كارهاي وزارت نفت قرار گرفته است، هرچند اخبار ضد و نقيضي از ميزان مطالبات بلوكه شده شنيده ميشود. 5 ميليارد دلار، 7 ميليارد يورو، 4 ميليارد دلار و... رقمهايي است كه از سوي وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت اعلام ميشود.
تسويه بدهي 5/6 ميليارد دلاري هندبا اين حال روز گذشته خبري روي خروجي خبرگزاري فارس قرار گرفت كه بر اساس آن، يك مقام وزارت نفت هند گفت: برداشته شدن تحريمها نيز به معناي اين است كه پالايشگاههاي نفتي بايد 5/6 ميليارد دلار بدهي قبلي خود از خريد نفت ايران را تسويه كنند.
از جولاي 2011، هند 55 درصد پول نفت خود را به يورو از طريق هالك بانك تركيه پرداخت ميكرد و 45 درصد باقيمانده نيز به روپيه در بانك يوسياُ سپردهگذاري ميشد.
با بسته شدن تمامي كانالهاي پرداختي در فوريه 2013 از سوي امريكا، پالايشگاههاي هندي تنها 45 درصد پول نفت ايران را به روپيه از طريق بانك يوسياُ پرداخت ميكردند. 55 درصد باقي در نزد پالايشگاههاي هندي نگهداري ميشد.
در ژوئن و جولاي 2014، پالايشگاههاي هندي 65/1 ميليارد دلار از بدهيهاي معوق خود را در سه قسط مساوي به ايران پرداخت كردند. 3/1 ميليارد دلار ديگر نيز در اكتبر و نوامبر در سه قسط پرداخت شد.
وزارت نفت قطعاً خوشحالترين وزارتخانه در توافق هستهاي ايران و شش قدرت نفتي جهان است، هم به فروش محمولههايش با كمترين هزينه ميپردازد و هم با آزاد شدن داراييها و طلبهايش، سرمايهگذاري در مخازن مشترك را مضاعف خواهد كرد. بر اساس گفتههاي زنگنه، افزايش صادرات نفت به عنوان اصليترين هدف وزارت نفت معرفي شده است كه البته كار سختي است.
