در حالي مديركل بهزيستي استان تهران از تدوين سند آسيبهاي اجتماعي با همكاري استانداري خبر ميدهد كه همچنان انواع و اقسام آسيبهاي اجتماعي در پايتخت در حال افزايش است و اقدامات موازي براي كاهش و كنترل آسيبها تاكنون نتيجه مطلوبي را در بر نداشته است.
در اين زمينه احمد دليري با اشاره به تدوين سند جامع آسيبهاي اجتماعي گفت: پس از شناسايي آسيبها در جهت كاهش آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در اين سند آسيبهاي مختلفي مانند طلاق، اعتياد، كودكان كار و خياباني، كودك آزاري و زنان آسيبديده مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: براي قابليت اجرايي اين سند اعتبارات ويژهاي نياز است.
اين سخنان در حالي بيان ميشود كه بنابر هشدار كارشناسان، تعداد افراد معتاد، ولگرد و متكدي در شهر تهران در حال افزايش است و تاكنون اقدامات صورت گرفته از سوي دستگاههاي متولي به جايي نرسيده است.
به واقع مديركل بهزيستي استان تهران در حالي اجراي اين سند را به بعد از ماه مبارك رمضان موكول ميكند كه همچنان طرحهاي بسياري از سوي دستگاههاي مختلف در حوزههاي آسيبهاي اجتماعي همچون شهرداري، نيروي انتظامي و كميته امداد و تشكلهاي غيردولتي به اشكال مختلف در حال اجرايي شدن است.
در حقيقت اين انتظار ميرود كه اين مسئول به جاي وعده دادن براي تدوين سند جامع آسيبهاي اجتماعي، ظرفيت دستگاههاي متبوع خود را براي جلوگيري از موازيكاري و به نتيجه رساندن فعاليتها بسيج كند.
از آنجايي كه آسيبهاي اجتماعي همچون آتش زيرخاكستر ميتواند به آرامش و امنيت جامعه لطمه بزند، لازم است مسئولان دستگاههاي متولي به درستي اقدامات مناسب را رصد كنند و به انجام برسانند. در حال حاضر تبعات آسيبهاي اجتماعي در گوشه و كنار شهر با انواع و اقسام آسيبهاي نوظهور خودنمايي ميكند.
اين آسيبها علاوه بر كاهش سن، جنسيت را نيز تحتالشعاع قرار داده است.
به واقع اين آسيبها در فضاهاي بيدفاع شهري، حاشيه شهر و سكونتگاههاي غيررسمي در حال گسترش است. متأسفانه اقدامات صورت گرفته به دليل پيچيدگي آسيبهاي اجتماعي تاكنون گرهگشا نبوده است.
چرخه باطل جمعآوري افراد معتاد و ولگرد و كودكان خياباني همچنان در حال تكرار است و به دليل آنكه نظارت سيستمي بر اجراي وظايف دستگاههاي متولي آسيبهاي اجتماعي صورت نگرفته است نه تنها از ميزان آسيبها كاسته نشده است بلكه بر مقاومت آسيبها در برابر اقدامات اجرايي دستگاهها نيز افزوده است. بر اين اساس انتظار ميرود براي كنترل آسيبهاي اجتماعي در پايتخت استانداري، فرمانداري و دستگاههاي اجرايي متولي با يك برنامهريزي حساب شده كه قابليت اجرا داشته باشد، ورود كنند تا اقدامات صورت گرفته در شهر نمود بيشتري داشته باشد. بنابراين انتظار ميرود تدوين سند آسيبهاي اجتماعي چتر حمايتي باشد بر سر اقدامات صورت گرفته براي كنترل آسيبهاي اجتماعي نه اينكه خود اين طرح با اجراي ناقص سبب جلوگيري از اجراي ساير طرحها در اين زمينه شود و منابع اختصاص يافته را به هدر بدهد.
