وزير صنعت در حالي قيمتگذاري سنگآهن را الزامي كرد كه گفته ميشود اين اقدام وي صرفاً به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي فولاد صورت گرفته و با انتقاد سهامداران صنعت سنگ مواجه شده است از اين رو 10 تن از نمايندگان مجلس، نعمتزاده را براي پاسخگويي به مجلس فراخواندند.
پس از آنكه تلاشهاي سهامداران صنعت سنگآهن در خصوص كاهش بهره مالكانه معادن سبب شد تا مجلس شوراي اسلامي در بودجه 94، پرداخت حق انتفاع شناور 15 تا 23 درصدي، بر اساس توليد محصول نهايي در اين شركتها به منظور جلوگيري از خامفروشي را تعيين كند؛ در روزهاي گذشته اين صنعت با چالش ديگري مواجه شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در بخشنامهاي شركتهاي چادرملو، گلگهر و سنگ آهن مركزي را ملزم به حمايت از فولادسازان داخلي كرده و پيروي از سياستهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت يعني حمايت از فولادسازان بزرگ و عمده به عنوان هدف محمدرضا نعمتزاده در اخذ اين تصميم عنوان شده است.
بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به زعم خود مصمم است تا قيمت تمام شده آهن اسفنجي را در راستاي قيمتهاي جهاني و توزيع عادلانه سود متعادل كند و قيمت فروش گندله آهن 66 درصدي در سال جاري براي مصرف واحدهاي فولادي كشور معادل 20درصد قيمت شمش فولاد خوزستان تعيين شده است. اين درحالي است كه تاكنون شركتهاي سنگ آهني نرخ گندله را بر اساس 23 درصد شمش فولاد خوزستان به فروش ميرساندند.
اما در پي اين اقدام، نماد شركتهاي توليدكننده سنگ آهن به دليل اثرپذيري قابل توجه از اين تصميم، بلافاصله در بورس تهران متوقف شد و سهامداران صنعت سنگ آهن كه بازنشستگان صنعت فولاد و سهام عدالت را تشكيل ميدهند، باز هم دست به كار شده و دومين نامه سرگشاده خود را به رئيس دولت تدبير و اميد نوشتند و در اين نامه از اقداماتي كه موجب ضرر سهامداران شده، گلايه كرده و مدعي شدهاند كه سهامشان 40 درصد افت كرده است. در پي اين اقدام وزير صنعت، معدن و تجارت طي هفته جاري به خانه ملت ميرود تا در خصوص مداخله دولت در قيمتگذاري سنگ آهن، به ۱۰ نماينده مجلس پاسخ دهد.
در اين خصوص يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 10 تن از نمايندگان مجلس در پرسش خود از وزير صنعت بر اين مسئله تأكيد كردند كه دولت در فعاليتهاي خود بدون جانبداري از صنعت خاصي، بايد بسترهاي لازم را براي تسهيل فعاليت بنگاههاي اقتصادي فراهم آورد و از تصميمات خلقالساعهاي كه اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي را از كنترل مديران آنها خارج ميسازد، پرهيز كند.
محسن بيگلري افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تازگيها در ابلاغيهاي براي سنگ آهن قيمت تعيين كرده، در حالي كه اساساً قيمتگذاري وظيفه بازارها و مكانيزم عرضه و تقاضاست.
اين عضو خاطرنشان كرد: سهام توليدكنندگان سنگ آهن سالهاي گذشته در بورس پذيرش شده اما متأسفانه بعد از پذيرش اين شركتها در بورس، دولت دائماً با وضع عوارض و تغيير مقررات، فضاي كسب و كار اين شركتها و بخش توليد را با چالش مواجه كرده است.
نماينده مردم سقز و بانه در مجلس گفت: دليل ورود وزارت صنعت به قيمتگذاري سنگ آهن، صدور مجوز واردات سيگار و صدور مجوز احداث خطوط جديد به سرمايهگذاران خارجي از جمله پرسشهاي نمايندگان مجلس از نعمتزاده است كه ايشان بايد براي اين پرسشها پاسخهايي قانعكننده داشته باشد.
قاضيپور: وزارت صنعت به قانون عمل كرده است
اما در ميان نمايندگان مجلس، برخي معتقدند كه قيمتگذاري مواد اوليه فولاد (سنگآهن) اقدامي قانوني است و اين وزارتخانه با احترام به قانون مجلس اين ابلاغيه را اعلام كرده است. قاضيپور عضو كميسيون صنايع مجلس در گفتوگو با «جوان» در اين خصوص گفت: صاحبان معادن سالهاست كه بدون پرداخت عوارض دولتي، سنگآهن را استخراج و صادر كردهاند بدون اينكه سودي به دولت برسانند، از اين رو مجلس با تصويب قانوني از خام فروشي مواد معدني جلوگيري كرده است و نعمتزاده نيز به منظور جلوگيري از خامفروشي، نرخگذاري را اجباري كرده است. البته برخي از توليدكنندگان فولاد متعلق به بخش خصوصي اين اقدام دولت را بهانهاي براي پوشاندن زيان كارخانجات دولتي ميدانند و معتقدند كه دولت صرفاً به دنبال كمك به دولتيهاست نه بخش خصوصي.
سيد محمد احراميان، يك عضو انجمن فولاد معتقد است كه سرمايهگذاري دولت در اين صنعت، قيمت تمامشده توليد را افزايش داده و موجب زيان انباشته فولاد مباركه، چادرملو و... شده است. وي همچنين قيمتگذاري سنگ آهن را غيرمنطقي دانست و گفت: بيشتر معادن سنگ آهن در دست دولت است و معادن بخش خصوصي تعطيل يا غيرفعال شدهاند و اعتراض سهامداران نيز به كاهش قيمت سهام از سوي همين معادن دولتي صورت گرفته است.
درخواست بورس تهران براي رسيدگي به اعتراض سهامداران صنعت سنگ آهن
همچنين مدير عامل بورس اوراق بهادار تهران نيز خواستار رعايت قواعد اقتصاد آزاد و رقابتي در مورد شركتهاي بورسي شد.
وي در واكنش به نامه سرگشاده سهامداران سنگ آهن خطاب به رئيسجمهور در اعتراض به مداخله دولت در قيمتگذاري سنگ آهن اعلام كرد: شركتهاي سنگ آهني با پروانه بهرهبرداري، عدم پرداخت هزينهاي به نام بهره مالكانه و نبود الزاماتي همچون حمايت از فولادسازان و فروش سنگ آهن ارزان وارد بورس شدهاند و مردم با اين شرايط و با فرض تداوم شرايط حاكم بر آنها اقدام به خريد سهام اين شركتها كردهاند، حال آنكه بعد از پذيرش و عرضه سهام اين شركتها در بازار اوراق بهادار، دائماً فضاي كسب و كار اين شركتها با وضع برخي قوانين و ابلاغ برخي مقررات تغييرات زيادي داشته است.
بالاترين مقام اجرايي بازار سهام با بيان اينكه تغييرات پي در پي مقررات فضاي كسب و كار شركتهاي بورسي، نتيجهاي جز بياعتمادي و نگراني سهامداران ندارد، تصريح كرد: اگر شركتي در بورس پذيرفته ميشود بايد به اين موضوع مهم توجه شود كه الزام و اجبار آن به پرداخت هزينههاي مضاعف يا فروش محصول با قيمت دولتي و... ميتواند منجر به ضرر سهامداران شود و اساساً متغيرهاي فضاي كسب و كار انتظار ميرود كه توسط بازارها تعيين شود، نه به صورت اجباري و دستوري. قاليباف اصل در ادامه خواستار شفاف شدن فضاي كسب و كار سنگ آهنيها شد و گفت:از يك دهه گذشته تاكنون سلب پروانه بهرهبرداري معادن از توليدكنندگان سنگ آهن، تعيين عوارض بهره مالكانه سنگين، قيمتگذاري دولتي و عدم ايجاد فضاي رقابتي و آزاد در اين صنعت سبب شده تا آهنگ توسعه اين شركتها كند شده و بازار سنگ آهن كه وظيفه تأمين نياز توليد 55 ميليون تن فولاد در افق 1400 را دارد با مخاطره جدي مواجه شود. وي خواستار رفع تمام محدوديتها و تعديل مقرراتي شد كه موجب ضرر و زيان سهامداران سنگ آهني و توقف طرحهاي توسعه اين شركتهاي بورسي ميشود. ببينيم نعمتزاده در روزهاي آينده ميتواند در مقابل هجمههايي كه از سوي مجلس و بورس وارد ميشود مقاومت كند يا اينكه با پذيرش زيان توليدكنندگان دولتي قيمتگذاري را منتفي اعلام ميكند.
