براي ساخت يك ساختمان حداقل دو سال نياز است، حال تصور كنيد قرار باشد ساختمان اقتصاد ايران كه از صدها اجزاي مختلف تشكيل شده است را بازسازي يا ترميم ساختاري كنيم، براي اين كار بيشك به زمان قابل ملاحظهاي نيازداريم.
با در نظر گرفتن خرابيهاي قابل ملاحظه در بخشهاي مختلف و البته كلان اقتصاد ايران گاهي شعارهاي انتخاباتي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران آنقدر دور از دسترس است كه خوش كردن دل مردم براي بهبود سريع وضعيت معيشت آنها كمي دور از انصاف به نظر ميرسد.
البته اي كاش مشكل اقتصاد ايران به آن كوچكي بود كه با شعارهاي انتخاباتي رياست جمهوري درست ميشد،اي كاش به قول رئيس دولت تدبيرو اميد اقتصاد در 100روز بهبود مييافت و اي كاش توافق هستهاي آنقدر عايدي داشت كه ميشد با آن اقتصاد بيمار ايران را نه بهبود بلكه حداقل به سمت بهبودي برد.
حال همچون دهها نسخ شفابخش قبلي كه براي درمان اقتصاد بيمارايران تجويز شد و كاري از پيش نبرد، عايدي ناشي از توافق هستهاي نيز توان درمان بيماريهاي اقتصاد ايران را ندارد ولي با اين حال، برخي از دولتمردان دل مردم را به توافق هستهاي خوش كردهاند تا بگويند اگر توافق بشود، اقتصاد ايران نيز به يكباره شفا ميگيرد و جالب آن است كه طول درماني براي بهبود در نظر نميگيرند.
در اينكه لغو تحريمها اثر مثبت بر اقتصاد دارد شكي نيست اما اينكه مدعي شويم لغو تمامي تحريمها همان نسخه شفابخش براي رهايي اقتصاد از گرداب و مصيبت ناكارايي و فساد است يك سخن كاملاً گزاف است زيرا زور لغو تحريمها آنقدر نيست كه بتواند اقتصاد ايران را بهبود ببخشد. اگر از فردا تحريمهاي خارجي لغو شود در اين صورت، يك شوك مثبت رواني به اقتصاد وارد ميشود و تا مدتي اين انتظارات مثبت اوضاع را آرام نگه ميدارد. اما چون مشكلات اقتصاد نهادي و ساختاري است، باز شرايط بعد از شش ماه بعد به حالت عادي باز ميگردد و خواهيم ديد كه مشكلات اقتصاد ايران به قوت خود باقي است.
همانطور كه همه اساتيد، كارشناسان، دانشآموختگان، دانشجويان، فعالان و كنش گران اقتصادي اذعان دارند مشكلات اقتصاد ايران ساختاري و نهادي است و اگر تحريمها برداشته شود، مشكلات زيربنايي و زير ساختي همچنان در جاي خودش باقي ميماند، مثل ناكارايي دولت فربه ياسيستم اداري هزينه محور كشور چه ربطي با تحريم دارد؟
گفتني است از سال 1350، بهره وري نظام اداري كشور هميشه پايين بوده و هزينهمحوري در آن حرف اول را ميزند، حال تصور كنيد نظام اداري براي كشور تصميم ميگيردكه خودش بيمار است، اينجاست كه بايد گفت، كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي.
پس همانطور كه مقام معظم رهبري در سياستهاي اقتصادي كه تا كنون به ساير قوا ابلاغ كردهاند مانند سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي يا سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد ايران براي حل مشكلات خود نيازمند اصلاحات ساختاري است و تمامي كشورهايي كه هم اكنون توسعه يافته هستند هزينه اصلاحات ساختاري را در گذشته پرداخت كردهاند. در حقيقت ايران براي دستيابي به توسعهيافتگي بايد هزينههاي اصلاحات اقتصادي را بپذيرد و اقتصاد ايران تا توسعه يافتگي يك اصلاحات ساختاري و اساسي فاصله دارد كه تا هزينه اين اصلاحات را نپردازد توسعه امكانپذير نيست.
در خصوص هزينه اصلاحات اقتصادي بايد عنوان داشت كه هر چقدر ديرتر به اصلاحات بپردازيم هزينه قابل ملاحظه تري را بايد براي اين كار پرداخت كنيم، از اين رو اميدواريم دولت تدبيرو اميدبه جاي دلخوش بودن به آثار توافق هستهاي به اصلاحات اساسي در اقتصاد تن دهد و بداند كه اين كار شايد به بيش از 10 سال فعاليت و كار شبانهروزي نياز داشته باشد.
