رشد آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي آئينهاي است كه عملكرد نامناسب بخشهاي سياستگذار و مجري جامعه را انعكاس ميدهد. حالا هم با معضلي تحت عنوان افزايش زندانيان مواجهيم و درست برخلاف آنچه تصور ميشود، تحصيلات ميتواند از آسيبهاي اجتماعي جلوگيري كند، اما بر اساس آمار ارائه شده از سوي وزير دادگستري تعداد زندانيان با تحصيلات بالاتر از ديپلم، در مقايسه با سال ۹۲، بالغ بر 51/18 درصد رشد داشته است.
از سوي ديگر نيز 29 درصد زندانيان كل كشور بين 26 تا 32 سال سن دارند. اين بدين معناست كه جواناني كه بايد هم اكنون در مسير سازندگي كشور گام بردارند به دليل گرفتار شدن در دام تخلفات يا اعتياد، مدتي از بهترين لحظههاي عمرشان را در پشت ميلههاي سرد زندان سپري كنند. از همه بدتر اينكه با به پايان رسيدن زمان محكوميت و خروج اين جوانان از زندان، خوردن مهر سوء پيشينه در پرونده شان موجب خواهد شد براي بازگشت به زندگي عادي با چالشهاي جدي مواجه باشند و اين موضوع ميتواند آنقدر جدي شود كه دوباره زمينه بازگشت آنها به ورطه جرائم و اعتياد و ورود دوباره يا چند بارهشان به زندان را فراهم آورد. به بيان ديگر افزايش آمار زندانيان جوان چه جواناني كه در ارتباط با اعتياد و مواد مخدر مجرم شناخته شدهاند و چه آنهايي كه به دليل جرائم مالي يا سايبري در زندانها به سر ميبرند، چالشي جدي را فرياد ميكند و بنا به تعبير اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اين مسئله بيانگر كمكاري همه دستگاههاست. در واقع ميتوان گفت چنانچه دستگاههاي متولي امور فرهنگي در مباحث مرتبط با فرهنگسازي و آگاهي بخشي به درستي ايفاي نقش كنند، جوانان تا حد زيادي در برابر تهاجمات و چالشهاي فرهنگي جرم زا واكسينه ميشوند. از سوي ديگر آموزش و پرورش و آموزش عالي به عنوان دو نهاد متولي آموزش جوانان همچنان در تربيت نيروي كار متناسب با نيازهاي جامعه ناتوانند از همين رو معضل با شيوع معضل بيكاري در جامعه و به خصوص در ميان جوانان تحصيلكرده، افزايش جرائم و بالا رفتن آمار زندانيان تحصيلكرده خارج از انتظار نيست. از سوي ديگر فضاي مجازي و قوانين خاص اين دنياي نسبتاً تازهاي كه بومي ما نيست، چالشهاي تازهاي را پيش روي جوانان ما قرار داده است بيآنكه دستگاههاي متولي امور جوانان در اين زمينه برنامهاي براي آگاهي بخشي و آموزش به جوانان داشته باشند از همين رو در اين زمينه برخي جوانان استعداد خود را در مسير جرائم سايبري به كار ميگيرند و گروه ديگري كه هنوز به قوانين اين دنياي متفاوت آشنا نيستند هم از اين فضا آسيب ميبينند، در حالي كه دستگاههاي متولي امور جوانان موظفند در ارتباط با مسائل هويتي، اوقات فراغت، مهارت آموزي و آماده كردن جوانان براي بازار كار در جامعه دغدغه و برنامهريزي جدي داشته باشند. از سوي ديگر با كمكاري دستگاهها و نهادهايي كه موظفند در ارتباط با تعميق باورهاي مذهبي و پاسخگويي به شبهات ديني كار كنند، مواجهيم در حالي كه التزام به باورهاي مذهبي خود يكي از اصليترين بازدارندههاي دروني است كه ميتواند امنيت و سلامت جامعه را تضمين كند. مصداق بارز اين ماجرا را ميتوان در كاهش جدي آمار جرائم در ماه مبارك رمضان مشاهده كرد. افزايش تعداد زندانيان حتي هشدار رهبر معظم انقلاب را هم در پي داشته و در ديدار اخير مسئولان عالي قضايي كشور با ايشان با تأكيد بر هزينهساز بودن اين معضل از زواياي مختلف مالي، خانوادگي، اخلاقي و اجتماعي فرموند: «بايد با تمركز بر راهحلهاي مختلف، براي علاج آن فكري جدي كرد.» بديهي است اگر مسئولان كشور براي حل اين مسئله عزمي جدي نداشته باشند، به زودي با چالشهايي مواجه خواهيم شد كه امنيت و حيات جامعه را با تهديد جدي مواجه خواهد كرد؛ تهديدي كه ديگر براي مقابله با آن خيلي دير شده است.
