مطابق آخرين آمار هر ساعت 18 تا 19 زوج از يكديگر جدا ميشوند و درصد بالايي از اين جدايي در سال نخست زندگي مشترك اتفاق ميافتد. از همه بدتر اينكه حدود 82 درصد از زوجهايي كه در دادگاههاي خانواده از هم جدا ميشوند در يك چيز با هم توافق دارند و آن طلاق است. حالا براي مديريت بحران طلاق توافقي بر اساس قانون حمايت از خانواده، ديگر امكان ثبت طلاق توافقي بدون مراجعه به مشاوره وجود ندارد.
رشد طلاقهاي توافقي ديگر به معضلي جدي و نگرانكننده تبديل شده است. چند سالي ميشود كه اگر سري به دادگاههاي خانواده بزنيد با زوجهايي مواجه ميشويد كه بر سر جدايي از يكديگر با هم به توافق رسيدهاند. در طلاق توافقي اغلب زوجه مهرش را حلال ميكند تا زوج راضي شود او را طلاق دهد. هرچند دليل پيشبيني طلاق توافق در قوانين كشور براي كاهش مراحل طولاني طلاق در دادگاهها و بروز تنشها و اختلافاتي بود كه در زمان دادخواست طلاق بهوجود ميآمد و تبعاتي بيشتر و بدتر از اصل طلاق براي زوجين و فرزندان آنها داشت اما با نگاهي به روند طلاقهايي كه در سالهاي اخير رخ داده است ميتوان دريافت اين بخش از قانون زمينه را براي بروز طلاقهاي بيپايه و بدون دليل موجه فراهم آورده است تا آنجا كه امروز طلاق توافقي به مرز بحران رسيده است. آمار 27هزار و 320 مورد طلاق توافقي در سال 1393 حكايت از عبور از خط قرمز و بحراني شدن اين چالش دارد. رهبر انقلاب نيز در ديدار اخير خود با مسئولان قوهقضائيه با تأكيد بر تلاش براي تسهيل ازدواج جوانان، به برخي مشكلات دادگاههاي خانواده از جمله «طلاق توافقي» اشاره كرده و خواهان تقليل اينگونه مسائل با استفاده از كمك قضات و بزرگان خانوادهها شدند.
قانون حمايت از خانواده براي حمايت از خانوادهآمار بالاي طلاق در سال نخست يا پنج سال اول زندگي مشترك حكايت از رفتار شتابزده زوجين و طلاقهاي عجولانه دارد كه خيلي از اوقات به تعبير دكتر محمود گلزاري، معاون سابق ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به دلايل بچهگانه اتفاق ميافتد، به همين خاطر هم وي به اين دسته از جوانان مطلقه توصيه ميكند تا يك سال پس از طلاق ازدواج مجدد نداشته باشند. حالا قانون حمايت از خانواده براي كاهش طلاقهاي توافقي صدور حكم براي اين نوع از جداييها را به صدور حكم از سوي مشاوران امين قوه قضائيه منوط كرده است تا از شدت اين شتابزدگي بكاهدتا شايد جوانان بتوانند به زندگي بازگردند. پرنيان قوام، رئيس اداره مددكاري و خدمات مشاورهاي معاونت فرهنگي قوه قضائيه با اشاره به اينكه طلاق توافقي بدون مراجعه به مشاوره ديگر امكان ثبتش وجود ندارد، ميگويد: در سال ۹۵ مشاوران واقعي بعد از برگزاري آزمون در دادگاههاي خانواده مستقر ميشوند. به گفته وي، قانون حمايت از خانواده ملزم كرده است كه تمام مراجعاني كه براي طلاق توافقي به دادگاه درخواست ميدهند به مشاوره مراجعه كنند. به اين معنا كه ديگر ثبت طلاق توافقي بدون مراجعه به مشاوره امكان ندارد و پس از استقرار مشاوران امين در دادگاههاي خانواده امكان اجراي اين قانون وجود خواهد داشت. بنا به تأكيد رئيس اداره مددكاري و خدمات مشاورهاي معاونت فرهنگي قوه قضائيه مطابق آييننامه اجرايي قانون حمايت از خانواده كه از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد مراكز مشاوره خانواده با همكاري مركز مشاوران قوه قضائيه در هر واحد قضايي تشكيل شود و مشاوران اين مراكز پس از گزينش با آزمون و گذراندن دوره كارآموزي در اين مراكز به كار گرفته شوند. وي تصريح ميكند: پس از آنكه اين مشاوران مستقر شدند ديگر كساني كه براي طلاق توافقي به دادگاه مراجعه ميكنند بايد پيش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و با تشخيص اختلالات شخصيتي و رفتاري، مشاوران جلسات را بيشتر برگزار و به قاضي اعلام ميكنند كه اميد سازش وجود دارد يا خير.
3 تا 6 ماه فرصت براي بازگشت به زندگي به گفته قوام، از سوي ديگر طبق قانون حمايت از خانواده، كساني كه حكم طلاق و گواهي امكان عدم سازش را از دادگاه ميگيرند براي حكم طلاق حدود شش ماه و براي گواهي امكان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند تا صيغه طلاق جاري شود.
بنا به تأكيد رئيس اداره مددكاري و خدمات مشاورهاي معاونت فرهنگي قوه قضائيه طلاق توافقي كه به درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهي امكان سازش را ارائه ميدهد و اگر طلاق توافقي به درخواست زوجه باشد بايد ماهيت دعوا مشخص و طي جلسات مكرر براي سازش ادعاي زن بايد ثابت شود و بعد حكم طلاق را ميدهد. در واقع حكم طلاق براي طلاق توافقي است كه از سوي زوجه ارائه ميشود و گواهي عدم امكان سازش مربوط به طلاق توافقي از سوي زوج باشد. در گواهي عدم امكان سازش سه ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش كشيده شوند و در حكم طلاق اين فرصت شش ماهه است. در واقع اين فاصله براي اين است كه اقوام و ريشسفيدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف كنند. به گفته قوام در طلاق توافقي طبق قانون مراجعه به مشاوره الزامي است. قاضي هم نميتواند بدون رأي مشاوره حكم طلاق توافقي را صادر كند چراكه بايد مدارك لازم در خصوص مشاوره به قاضي ارائه شود تا قاضي رأي خود را ارائه دهد.
بنا به تأكيد وي، دفاتر ازدواج و طلاقي كه بدون حكم دادگاه صيغه طلاق را صادر كنند به بيش از پنج تا 10 سال حبس و جريمه نقدي 180 تا 360 ميليون ريال و همچنين انفصال از خدمات عمومي و دولتي محكوم ميشوند.
نقش مثبت ريش سفيدها در جلوگيري از طلاق دكتر امانالله قراييمقدم درباره كارايي اين قانون جديد درباره ثبت نشدن طلاق توافقي بدون مشاوره، به «جوان» ميگويد: به نظر ميرسد اين قانون بتواند تأثير مثبتي در كاهش طلاق داشته باشد چراكه در فرهنگ سنتي ما نيز خيلي از اوقات اختلافات زناشويي با وساطت بزرگترها و ريش سفيدها ختم به خير ميشد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بسياري از طلاقها به دلايل پيش پا افتاده و غير موجه رخ ميدهد، ميافزايد: وقتي دختر و پسر ببينند كه طلاق گرفتن به اين آساني ميسر نيست، هنگام ازدواج منطقيتر تصميم ميگيرند و بخش مهمي از 12 هزار پروندهاي كه هماكنون در قوه قضائيه وجود دارد، سر و سامان پيدا ميكند.
