رئيسجمهور، ضوابط سازماندهي وظايف و فعاليتهاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را ابلاغ كرد. برهمين اساس، دستور برونسپاري فعاليتهاي عمومي و خدماتي دستگاههاي دولتي صادر شد.
به گزارش مهر، در ابلاغيه حسن روحاني رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي اداري آمده است: شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۴ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (۲) ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور اصلاح ساختار داخلي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي با رويكرد چابكسازي، منطقيسازي و نظمبخشي به تشكيلات آنها، ضوابط سازماندهي وظايف و فعاليتهاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را تصويب كرد كه براي اجرا ابلاغ شد.
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند در اجراي اختيارات تفويض شده، حداكثر ظرف مدت شش ماه پيشنهاد اصلاحات ساختاري لازم را براساس مفاد اين مصوبه و ضوابطي كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ابلاغ ميشود، اصلاح و براي بررسي و تأييد به سازمان مذكور ارسال كنند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از وصول پيشنهاد دستگاه، مطابق مفاد اين مصوبه نسبت به تأييد يا رد آن اقدام كند. در صورت عدم اعلام نظر طي مدت زمان مذكور، پيشنهاد دستگاه به منزله تأييد محسوب ميشود.
وزرا و بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي، مسئول حسن اجراي اين مصوبه هستند و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارائه ميكند.
