در روزهاي اخير مصر با دو رخداد امنيتي مهم روبهرو بود. نخست ترور هشام بركات دادستان كل مصر است كه بعد از عزل محمد مرسي از قدرت از سوي عدلي منصور رئيسجمهور موقت به مقام دادستان كل مصر منصوب شد. دوم حملات مسلحانهاي بود كه گروه انصار بيتالمقدس (شاخه مصري داعش)به حملات مسلحانه توأم با خودروهاي بمبگذاري شده عليه اهداف ارتش دست زدند و در جريان درگيريهاي شديدي كه بين دو طرف صورت گرفت طبق بيانيه ارتش بيش از يكصد تن از اعضاي داعش مصر (كه درادبيات اين گروه به ولايت سينا شناخته ميشود)كشته و 20 خودروي متعلق به اين گروه نيز منهدم شد. در مقابل 17 نفر از نيروهاي ارتش مصر نيز كشته و 13 نفر ديگر نيز زخمي شدند. با اين رخدادهاي امنيتي چند سؤال مطرح است: نخست اينكه آيا ميتوان بين اين دو رخداد امنيتي ارتباط قائل شد؟ دوم اينكه چه عوامل و زمينههايي باعث ايجاد يك چنين رخدادهاي امنيتي شده است و سوم اينكه چه چشماندازي ميتوان براي امنيت مصر پيشبيني كرد؟
احتمال ارتباط
هر چند شبكه تلويزيوني الحدث عربستان( كه از حاميان سرنگوني دولت محمد مرسي و دولت اخوان المسلمين است) نوار ويدئويي منتشر كرد كه در آن به احتمال دست داشتن گروه انصار بيت الْمَقْدِسْ در اين ترور اشاره ميشود اما دقت در محتواي اين گزارش نشان ميدهد كه هدف از انتشار آن القاي وجود ارتباط ميان اين گروه و اخوانالمسلمين است حال آنكه اين جنبش همواره كوشيده است فاصله خود را با اين گروه حفظ كند. در گزارش اين شبكه سعودي آمده است: «سازمان موسوم به «ولايت سينا» نواري ويدئويي، از عمليات هدف قرار دادن قضات مصري و تحريك به قتل آنها را پخش كرد. انتشار اين ويدئو ساعاتي قبل از ترور دادستان كل مصر صورت گرفت و در مقاطعي از اين نوار عمليات ترور دو تن از قضات مصري در ماه مه گذشته در سينا به تصوير كشيده شده است. در اين تصوير افراد مسلح به سوي خودروي حامل قضات شليك ميكنند. اين اتفاق درست در همان روزي رخ داده است كه اسناد مربوط به محكوميت محمد مرسي رئيسجمهور بركنار شده مصر به مفتي اين كشور ارجاع داده ميشود.» نكته قابل تأملي كه در اين گزارش وجود دارد اين است كه عربستان برخلاف تظاهر به تغيير رويكرد خود در قبال اخوانالمسلمين كه با هدف كسب حمايت شاخه يمني اخوانالمسلمين (حزب اصلاح) و يا قطر صورت ميگيرد، در مصر همچنان به رويكرد ضد اخواني خود ادامه ميدهد و در قضاياي اخير مواضعي همسو با دولت السيسي اتخاذ كرده است كه تلاش كرده از رخدادهاي امنيتي اخير براي القاي ارتباط اين هماني بين اخوانالمسلمين و انصار بيتالمقدس استفاده كند. اما درمجموع ميتوان گفت با وجود اينكه گروه انصار بيت الْمَقْدِسْ خطر جدي در سينا محسوب ميشود اما احتمال نقش آن در ترور دادستان كل مصر ضعيف به نظر ميرسد و اگر چه در ظاهر امكان دارد انگشت اتهام را به سمت اخوانالمسلمين نشانه گيرد اما از آنجا كه اولاً عمليات تروريستي با مواضع اصولي اخوان مغايرت و منافات دارد و از طرف ديگر سبك عمليات ترور هشام بركات همانند ترور رفيق حريري با توجه به پيچيدگيهاي آن به گونهاي بود كه تنها ميتوانست ازدست سرويسهاي اطلاعاتي و تروريستي قوي بر آيد از اينرو احتمال نقش رژيم صهيونيستي در اين زمينه جدي به نظر ميرسد.
زمينههاي رخدادهاي ژو تروريستي مصر
براي بررسي اين عوامل و زمينه بايد صحراي سينا را از ديگر بخشهاي مصر جدا كرد. در صحراي سينا شايد بتوان گفت اصليترين علت اين است كه بعد از امضاي موافقتنامه كمپ ديويد با محدوديتهاي حاكميتي كه براي مصر در اين بخش از خاك اين كشور تحميل شد، سينا از اولويتهاي توسعه در مصر تقريباً حذف شد و لذا تشديد فقر و حفظ بافت قبايلي و عشايري منطقه زمينه را براي ظهور گروههايي چون انصار بيتالمقدس فراهم كرد. در اين ميان همآوايي دولت السيسي با طرح و درخواست رژيم صهيونيستي براي تخريب بخش مصري رفح و كوچ دادن ساكنان آن زمينه را براي نارضايتي بيشتر فراهم كرد و همين امر زمينه سوءاستفاده را براي گروههايي چون داعش يا رژيم صهيونيستي فراهم كرد.
اما درخصوص زمينههاي ناامني در ساير مناطق مصر به نظر ميرسد بخش عمدهاي از اين زمينهها به سرنگوني دولت محمد مرسي و اخوانالمسلمين از يكسو و از ديگر سو به اعمال سياست سركوب و مشت آهنين از سوي دولت السيسي مربوط ميشود. نكته قابل تأمل و سؤال برانگيز در اين زمينه اين است كه معمولاً دولتهايي كه با مخالفان داخلي روبهرو هستند سعي ميكنند با اعطاي امتياز و اتخاذ تدابير تشويقي آنها را به پرهيز از حركتهاي مسلحانه و روي آوردن به گفتوگوي سازنده تشويق كنند اما در مورد مصر اين قضيه كاملاً بر عكس بوده و با وجود اينكه اخوانالمسلمين مصر هم به لحاظ مواضع اصولي و هم با در نظر گرفتن مصالح سياسي از گرايش به حركت مسلحانه گريزان است اما در مقابل دولت السيسي در تلاش است به هر طريق ممكن چنين وانمود كند كه اين جنبش در تدارك عمليات مسلحانه عليه دولت اين كشور است. بر همين اساس بلافاصله بعد از ترور هشام بركات با وجود اينكه اخوانالمسلمين دخالت در اين ترور را رد كرد اما نيروهاي امنيتي مصر با اجراي عملياتي مسلحانه به محل تجمع تعدادي از اعضاي اخوانالمسلمين در غرب قاهره خواستند وانمود كنند كه آنها در تدارك عمليات مسلحانه بودند حال آنكه هيچ شواهد و مدركي كه دال بر اين ادعا باشد به دست نيامد. شبكه تلويزيوني الجزيره در گزارشي در اينباره گفت: «در حالي كه درگيريهاي سينا از ناتواني دولت در جلوگيري از كشته شدن نظاميان حكايت ميكند، به گفته مخالفان، مقامات فقط منزلي را يافتند كه 13 نفر از رهبران اخوانالمسلمين در آن حضور داشتند. اين 13 نفر به منظور بررسي اوضاع بازداشتشدگان و كمك به خانوادههاي آنها در اين منزل جمع شده بودند. به گفته منابع رسمي، كشتهشدگان با نيروهاي امنيتي مصر درگير شدند اما فقط رهبران اخوانالمسلمين كشته شدند و نيروهاي امنيتي تلفاتي نداشتند. وزارت كشور مصر اعلام كرد 9 فرد مسلح در مكان درگيري كشته شدند، اما با توجه به اينكه به نيروهاي امنيتي آسيبي وارد نشده است، اين سناريو كه افراد حاضر در منزل مذكور، مسلح بودند، مشكوك است.»
چشمانداز و نتيجهگيري
از آنچه گفته شد مشخص ميشود كه ناامنيهاي مصر به خصوص مواردي كه به حملات تروريستي گروه نوظهور انصار بيت الْمَقْدِسْ در صحراي سينا مربوط ميشود جنبه برونمرزي دارد و از تهديدهاي فرامرزي داعش ناشي ميشود به خصوص آنكه رد پاي عوامل نفوذي رژيم صهيونيستي در ميان عناصر داعش و هدايت اقدامات و حملات آن در راستاي اهداف و منافع اين رژيم مشاهده ميشود. با اينحال ناامنيهايي كه در ساير مناطق مصر جريان دارد تا حدود زيادي از رويكرد دولت السيسي در اتخاذ سياست مشت آهنين در برابر اخوانالمسلمين و برقراري ارتباط اين هماني ميان اين جنبش و تروريسم تكفيري نشئت ميگيرد.
خاک بر سر اخوانی های وحشی اردوغانی که با چماق شیعه کشی کردند 
