دستورالعمل جامع ساماندهي سواحل كشور با رويكرد توسعه اجتماعي و فرهنگي از سوي قائممقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي تدوين و ابلاغ شد.
استانداران استانهاي ساحلي موظف شدند با همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي نسبت به اجراي دستورالعمل جامع ساماندهي سواحل كشور در زمينههاي فرهنگي، اجتماعي، ايمنسازي، امنيتي، انتظامي و عمراني اقدام كنند. برگزاري مستمر جلسات ستاد ساماندهي استان و تشكيل كميتههاي تخصصي ساماندهي سواحل، پايش وضعيت سواحل و نظارت و ارزيابي مستمر بر ميزان و كيفيت اجراي برنامهها و عملكرد دستگاهها و سازمانهاي مسئول در امر سواحل از جمله موارد مورد توجه است. همچنين بهرهگيري از نظرات نخبگان دانشگاهي و حوزوي براي بهبود وضعيت و اصلاح امور سواحل، مديريت همهجانبه سواحل با بسيج توانمنديها و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل استان، جذب مشاركت بخش خصوصي و تعاونيها با اعمال مشوقها و در چارچوبهاي حقوقي معين از موارد مهم اين دستورالعمل است.
برقراري نظارتهاي عمومي و تخصصي فعال و مؤثر بر روند فعاليتهاي دستگاهها و سازمانهاي استاني و بازخوردگيري مستمر براي بهبود روندهاي جاري، ملحوظ ساختن وظايف مصرح دستگاهها در دستورالعمل ابلاغي در برنامه و بودجه سالانه دستگاهها، پايش شاخصها و سنجش اثربخشي برنامهها و ميزان رضايتمندي مردم و خدمات بگيران و تنظيم و ارسال گزارش ماهانه وضعيت سواحل به انضمام نتايج پايشهاي ميداني نيز از ديگر موضوعات مورد تأكيد در دستورالعمل جامع ساماندهي سواحل كشور است.
به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت كشور، اين دستورالعمل به استناد بند « ب» ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مصوبه 28 ارديبهشت 93 هيئت محترم وزيران، در خصوص مديريت و ساماندهي سواحل كشور به وزارت كشور واگذار شده است.
