جريمههاي رانندگي يكي از اصول سهگانه مديريت ترافيك است كه به منظور برقراري نظم در عبور و مرور، مجازات رانندگان متخلف و جلوگيري از تكرار تخلفات، مورد استفاده پليس راهور قرار مي گيرد. جريمههاي رانندگي زماني بازدارنده خواهند بود كه سه مؤلفه شدت، سرعت و قطعيت جريمه مدنظر قانونگذاران و مجريان قانون قرار گيرد. در اين راستا تنها با افزايش مبالغ جريمههاي رانندگي نميتوان انتظار داشت كه تخلفات رانندگي در سطح جامعه كاهش يابد، بلكه اگر هر يك از متخلفان پس از ارتكاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبهرو شوند و با قاطعيت و بدون اغماض با آنها برخورد شود، مطمئناً شاهد كاهش تخلفات در سطح جامعه خواهيم بود. علاوه بر اين بايد دو اصل آموزش رانندگان و مهندسي راه نيز (به عنوان دو رأس ديگر مثلث اصول مديريت ترافيك) مدنظر قرار گيرد تا با بهرهمندي از هر سه اصل، تخلفات رانندگي در سطح جامعه كاهش يابد. در كشورهاي پيشرفته و توسعهيافته براي كنترل عبور و مرور و كاهش تخلفات رانندگي در سطح شهر از سه روش زير توأمان بهره ميگيرند:
الف)اعمال جريمههاي رانندگي با مبالغ بالا و ابلاغ جريمه به رانندگان متخلف با سرعت و قاطعيت.
ب) اعمال محروميتهاي اجتماعي و حقوقي براي شخص متخلف كه از جريمههاي رانندگي نشئت مي گيرند. در كشورهاي توسعهيافته، پس از ارتكاب تخلف و ابلاغ جريمه به وي، سوء پيشينهاي در سوابق رانندگي راننده متخلف در نظر گرفته ميشود كه محروميتهاي اجتماعي براي شخص به دنبال دارد. به عنوان مثال شخص متخلف به راحتي در اداره يا سازماني استخدام نخواهد شد يا شخص متخلف شاغل، جايگاه و رتبه خود را در محل كار از دست ميدهد يا از حقوق وي كاسته ميشود يا حتي ممكن است شغل خود را از دست بدهد بنابراين جريمه رانندگي در كشورهاي توسعه يافته محروميتهاي اجتماعي سنگيني را در پي دارد.
ج) جريمههاي رانندگي در افزايش حق بيمه سالانه رانندگان وسايل نقليه تأثير ميگذارد به نحوي كه شركت بيمهگر مبالغ بيشتري به علت سابقه تخلف رانندگي از شخص بيمهگذار دريافت ميكند و يا حتي در مواردي كه تخلف فرد از جمله تخلفات حادثهساز باشد از بيمه كردن وي خودداري ميكند و فرد را در دسته رانندگان پرخطر قرار ميدهد. البته ادارات بيمه، راهكارهاي تشويقي نيز براي رانندگان قانونمند در نظر گرفتهاند به طوري كه رانندگان قانونمند از تسهيلات و تخفيفهاي ويژهاي براي بيمه خودرو از شركت بيمه كسب ميكنند. بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت كه صرفاً نبايد به افزايش مبالغ جريمه به عنوان اصليترين راهكار كاهش تخلفات رانندگي توجه كرد، زيرا در بسياري از موارد به دليل تمكن مالي بعضي از افراد متخلف، امكان پيشگيري از تكرار تخلف در اين قبيل افراد وجود نخواهد داشت. بنابراين اعمال محروميتهاي اجتماعي و رانندگي ميتواند به عنوان اصليترين راهكار در پيشگيري وقوع تخلفات مؤثر واقع شود. پس شايسته است قانونگذار و مسئولان امر در اين خصوص برنامهريزي كرده و تصميمات مقتضي اتخاذ كنند.
* معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران بزرگ
