
سخنگوي دولت روز گذشته با تشريح عمليات تدوين برنامه ششم توسعه همزمان با بودجه سال آينده رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي را در سال اول غيرممكن دانست و در عمل با چشم دوختن به امتيازات خارجي و برجستهكردن سرمايهگذاري خارجي مدعي شد براي رسيدن به اين نرخ رشد، نياز به 400هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري خارجي و 600 هزار ميليارد تومان منابع داخلي است.
به گزارش «جوان»، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفت: براي رسيدن به نرخ رشد ۸ درصدي نياز به سرمايهگذاري سالانه ۱۰۶۳ تريليون تومان است، لذا به طور حتم در سال اول به رشد 8 درصدي نميرسيم زيرا با منابعي كه فعلاً در اختيار داريم بايد رسيدن به رشد 8 درصدي تدريجي و با شيب ملايم انجام شود. رشد 8درصدي رقمي است كه اخيراً رهبر انقلاب با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه ششم خواستار آن شده بودند.
دكتر محمدباقر نوبخت در نشست خبري با موضوع برنامه ششم با اعلام فعاليت همزمان ستاد بودجه سال آينده با تدوين برنامه ششم توسعه افزود: سال 1395 اولين سال اجراي برنامه ششم توسعه است و بودجه سال بعد در چارچوب برنامه ششم تدوين ميشود. نوبخت با بيان اينكه براي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب قصد داريم از ظرفيتهاي ايرانيان استفاده كنيم، افزود: سياستهاي كلي برنامه ششم از سوي رهبر معظم انقلاب به قوا و سپس از سوي رئيسجمهور به اين سازمان ابلاغ شد، مدل تهيه برنامه ششم يك دستورالعمل و نقشه راه از وضع موجود به وضع مطلوب براي دوره زماني معين است.
لايحههاي كمكي به مجلس ميروند
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه بايد از ساير برنامههاي قبلي متفاوتتر باشد، گفت: بر اين اساس تصميم گرفتيم هر يك از احكام برنامههاي قبلي كه ميتواند در چارچوب سياستهاي ابلاغي برنامه ششم توسعه قرار گرفته و در تدوين آن كمك كند به صورت لايحهاي مستقل به مجلس ارائه كنيم تا مجموع آنها قبل از نهايي شدن برنامه به تصويب برسد.
نوبخت با بيان اينكه همه بخشهاي برنامه در نهايت در قالب لايحهاي چهار صفحهاي به مجلس ارائه ميشود، خاطرنشان كرد: اما احكامي كه نيازمند اجازه قانوني باشد، حتماً قبل از نهايي شدن برنامه ششم به مجلس ارائه خواهد شد.
وي همچنين با تأييد گزارش «جوان» مبني بر ادامه پرداخت يارانهها و اجراي قانون هدفمندي در قانون برنامه ششم گفت: قانون هدفمندي يارانهها در برنامه ششم نيز اجرايي و تكميل خواهد شد و بر اساس اين سياست بايد به سمت توليد و عدالت اجتماعي حركت كند.
وي با اشاره به جامع بودن برنامه ششم توسعه، يادآور شد: بحثهايي جدي نظير آب، محيطزيست و آمايش سرزميني در اين برنامه مورد توجه و تأكيد است.
وي گفت: يكي از اسنادي كه در طراحي برنامه ششم استفاده خواهد شد، كتابي تحت عنوان امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران بوده كه مدل توسعهاي براساس نظريه رئيسجمهور است.
وي ادامه داد: برآوردها نشان ميدهد هزارو600ميليارد تومان منابع مالي براي رسيدن به رشد 8 درصدي نياز است كه 600 هزار ميليارد تومان آن در خوشبينانهترين حالت بايد از منابع داخلي و بقيه آن از منابع خارجي تأمين شود.
به گفته نوبخت براي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب، از ظرفيت نخبگان، خبرگان و متخصصان استفاده خواهد شد.
به گزارش«جوان» در ادامه اين نشست خبري فرهاد دژپسند معاون هماهنگي امور برنامه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به چگونگي اجراي سياستهاي برنامه ششم با همكاري انديشمندان و رسانهها پرداخت و اظهار اميدواري كرد با كمترين ايرادها برنامه ششم تهيه و تدوين شود، زيرا برنامههاي توسعهاي كاركرد خود را از دست داده و به مجموعهاي از نيازها و قوانين دستگاهها تبديل شده است.
وي تأكيد كرد: صاحبنظران و انديشمندان بايد بسيج شوند تا براساس سياست ابلاغي و نظريه رئيسجمهور زمينه برنامه كه مبتني بر رشد توليد و رقابتپذيري مبتني بر دانش بهرهوري، تعامل سازنده با جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتي و فرهنگ اسلامي- ايراني پيشرفت است انجام شود. دژپسند به رويكرد اصلي برنامه ششم پرداخت و يادآور شد: اين برنامه جامعنگر با نگاه ويژه به سه موضوع آب، محيطزيست و صندوقهاي بازنشستگي خواهد بود و اين موضوعات قطعاً بايد دو ويژگي داشته باشند كه يك يا چند مانع توسعه را برداشته يا بستر آن را فراهم كند.
همچنين مراحل تدوين برنامه چهار مرحله خواهد بود كه شامل پيشنهادات سياستهاي كلي، آسيبشناسي و تبيين وضع موجود، بررسي گزارشات و تهيه پيشنويس برنامه و درنهايت بعد از تصويب برنامه تهيه برنامههاي اجرايي و فرابخشي استاني است. وي زمان تهيه لايحه برنامه ششم را اواسط مردادماه پيشبيني كرد و يادآور شد: 30 شورا و كميته مشورتي براي تهيه برنامه حضور خواهد داشت و قطعاً آمايش سرزميني مورد توجه خواهد بود. نوبخت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه عملكرد برنامه پنجم چگونه بوده است، يادآور شد: متأسفانه براي اجراي برنامه پنجم و تعدد احكامي كه وجود داشت، برخي مواد حتي فرصت اجرا شدن پيدا نكرد و اينكه عملكرد برنامه پنجم چگونه بوده است، در زمان ارائه لايحه بودجه 95 گزارش آن نيز به مجلس ارائه ميشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي همچنين در ارتباط با جامعنگر بودن برنامه ششم توسعه نيز گفت: قرار نيست تمام معضلات كشور در برنامه ششم حل شود چراكه چند موضوع مشخص را مدنظر قرار ميدهيم، البته سياستهاي برنامه ششم همه جامعنگر است.