لایحه حفاظت احیا و
مدیریت تالابهای کشور در تاريخ 8/4/1394 توسط رييس جمهور تقدیم مجلس شوراي اسلامي شد
و در روز گذشته خبري مبني بر اين كه معاون
اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره «آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب
های کشور» را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
ابلاغ کرد، روي خروجي برخي از خبرگزاري ها قرار گرفت .
اين روزها به واسطه پديده خشكسالي و معضل
كم آبي ، يكي از مهمترين داشته هاي ارزشمند طبيعت كشور، يعني «تالاب»ها ، خشك و به
وضعيت اسفناكي گرفتار شده اند. يكي از دلايلي كه در زماني كوتاه برروند نابودي
تالاب ها شتابي باور نكردني بخشيد ، مقوله سد سازيهاي بي پشتوانه و عاري از مطالعه
اي بود كه در دولت هاي گذشته صورت گرفت ومسئولان وقت بر اين روند نابودگر ، عنوان
رشد و توسعه و پيشرفت بخشيدند و به آن باليدند ! در حالي كه اين باور مسموم و
توسعه ويران كننده نه تنها در گام اول سبب نابودي تالاب ها را فراهم كرد ، بل كه
در گام هاي بعدي مظهر و مركز پديده اي مزاحم و مسموم به نام «ريزگرد»ها شد و به
موازات اين مشكلات ، مشكلات ديگري چون به راه افتادن توفان نمک و آلودگی هوا با
افزایش ریز گردها و افزایش ذرات معلق در حاشیه تالاب ها و دریاچه هاست.
و در بلند مدت نيز تبعات و تاثيرات سوء
خشك شدن برخي از تالاب ها، همچون تالاب بختگان، باز گريبانگير توليد در بخش
كشاورزي مي شود. به اين مفهوم كه با وزش كوچكترين جریان بادی در منطقه ، نمک های
کف تالاب بلند شده و در زمین های اطراف می نشیند وبا تاثيرگذاري مخرب برمحصولات
غذايي، سلامت و بهداشت شهروندان را بيش از پيش به مخاطره خواهد انداخت.
با اين اوصاف بهترين، سريع ترين و مرقوم
به صرفه ترين راه جهت خلاصي از مخاطرات ياد شده ( و مخاطراتي كه تبعاً با گذر زمان
رخ خواهد نمود و با مخاطرات مذكور ، مجموع خواهد شد ) ، در پيش گرفتن سياستي است
در راستاي احياء و حيات بخشيدن دوباره به تالاب هاي كشور .
با اين همه دكتر حسن روحاني لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» را در
تاریخ 8/4/1394 برای
طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور
در متن اين لایحه آمده است:
تالاب ها در زمره ارزشمندترین زیست بوم های
کشور قلمداد می شوند، زیستگاه های حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونه های بی
شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مدیریت تالاب ها و ضابطه گذاری
آنها باعث ایجاد بحران هایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حاد شدن کم آبی و
بر هم خوردن شرایط اکولوژی تالاب می شود. متأسفانه تالاب ها به علت مجموعه ای از عوامل
طبیعی و انسانی خسارت های زیادی را متحمل شده اند. باتوجه به بحران خشکسالی، استفاده
بی رویه از آب تالاب ها و زهکشی و خشک کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی
و یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچه ها و وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به برخی
از دریاچه ها و تالاب ها و به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب
ها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
ماده ۱- هرگونه بهرهبرداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی،
کشاورزی، اقتصادی در بستر تالابها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالابها است.
ضوابط پایداری تالابها ظرف شش ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای نیرو
و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف
فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص
مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه
بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم میشوند.
نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران
میرسد. همچنین جرایم و خسارات نقدی یادشده هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم سالانه
اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران تعدیل میشود.
تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم و خسارات موضوع
این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب
خزانه واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن با پیشبینی در قوانین
بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالابها در اختیار
صندوق ملی محیط زیست قرار میگیرد.
ماده ۳- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون، از پرداخت
هزینه دادرسی معاف است.
آییننامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالابها
ابلاغ شد
از طرفي معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت
وزیران درباره «آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور» را روز گذشته
برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب
های کشور، به شرح زير است :
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار
میروند:
الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب- تالاب: بر اساس ماده 1 قانون کنوانسیون مربوط به تالابهای
مهم بینالمللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) - مصوب
1352- ، شامل مردابها، باتلاقها و لجنزارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی
یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت میشود، از
آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایینترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.
ج- حد بستر تالاب: آخرین نقطه پیشروی آب تالابها
د- نیاز آبی محیط زیستی تالابها و رودخانههای
بالادست آن: کمیت و کیفیتی از آب
که جهت حفظ ویژگیهای بومشناختی و تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تالابی
یا رودخانهای مشخص، مورد نیاز میباشد.
ه- حقابه محیط زیستی تالابها و رودخانههای
بالادست آن: بخشی از ظرفیت آبی
حوضه آبریز تالاب که به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب و رودخانه بالادست آن
و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تالاب و رودخانههای بالادست
آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص مییابد.
و- پایداری تالاب: شرایطی از کمیت و کیفیت تالاب که علاوه بر حفظ ویژگیهای
محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند در بلند مدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع
انسانی را پشتیبانی نماید. در این شرایط، تالاب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه محیط
زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار میگیرد.
ز – راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء
تالاب ها : سند راهبردی بالادستی
و برنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تالاب
های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تالاب ها و اقدامات اولویت دار و
شیوه همکاری بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و ذی نفعان را مشخص می سازد.
ماده 2- وزارت نیرو مکلف است حد بستر تالاب ها را ظرف دو سال
تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده 3- نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالابها از رودخانههای
بالادست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است و توسط وزارت
نیرو به شورای عالی آب ارایه می شود.
تبصره- سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط
زیستی تالابهای بحرانی و خسارتدیده و رودخانههای بالادست آن را ظرف یک سال و درخصوص
سایر تالابها و رودخانههای بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین
نماید.
ماده 4- سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی
و سایر ذی نفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی
حفاظت و احیاء تالاب ها را بهروزرسانی نموده و به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره – راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج
سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد.
ماده 5- سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل
ملی حفاظت و احیاء تالاب ها، برنامه مدیریت زیست بومی تالاب ها را با اولویت تالاب
های بحرانی و خسارت دیده، با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی نفعان
ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها تهیه
و اجرا نماید.
تبصره 1- مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع نگر، هدایت کننده و
نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای اجرایی می باشد که براساس
فرآیندهای زیست بومی به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از حوضه آبریز تالاب
تهیه و مبنای اقدام قرار می گیرد.
تبصره 2- فهرست تالاب های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان
حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ
این تصویب نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می شود.
ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ
این تصویب نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضه های آبریز
تالاب های بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی
تهیه و در قالب برنامه های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این
مصوبه را در تاریخ 2/ 4/ 1394 برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان
حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
