مطالعه مواد هشتادگانه سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه كه سهشنبه گذشته از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، نشان ميدهد بخش قابلتوجهي از آنها در قانون برنامه پنجم توسعه آمدهاند كه يا اجرا نشدهاند يا در زمان تعيين شده در قانون به نتيجه نرسيدهاند و تنها بخشي از آن به سليقه مديران اجرايي اجرا شده است و تأكيد مجدد ايشان بر موادي كه صراحتاً در قانون پنجم توسعه آمده، نشان مي دهد اجراي اين قانون نظر نظام را تأمين نكرده است. صاحبنظران هشت نقطه ضعف راهبردي در مورد علل اجرايي نشدن مفاد اسناد بالادستي و قوانين مصوب ارائه كردهاند كه سلطه سايه فراگير سياست بر سر آنها عمدهترين اين ضعفها است.
اين روزها برنامه پنجساله ششم كشور در حالي در دست تهيه است كه از 235 ماده قانون پنجم حداقل يك سوم يا اجراي آنها در زمان تأكيد شده در قانون به نتيجه نرسيده يا به طور كامل اجرا نشدهاند.
مواد يك، 2، 16، 24، 25، 38، 41 و 80 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله موادي هستند كه به طور كامل اجرا نشدهاند و ماده 15، 32 و 44 نماينده مواد كامل اجرا نشده قانون پنجم هستند. بخشي از مواد آن هم شامل موارد كلي و چندوجهي هستند كه اجرايي شدن آنها حتي قابل رديابي نيست.
قوانيني براي اجرا نشدن! از سوي ديگر مطالعه و تطبيق مواد قانون پنجم كه در سياستهاي كلي برنامه ششم ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تكراري است، ميتواند محك خوبي براي پايبندي اجرايي مسئولان به قوانين توسعهاي كشور باشد.
ايشان سهشنبه گذشته سياستهاي كلي برنامه آينده توسعه كشور را ابلاغ كردند كه بايد به مثابه روح كلي حاكم بر تهيه و تصويب برنامه پنجم توسعه باشد. اما در مجموع شاهديم كه ضعفهاي بارزي مانع از تحقق اهداف اين برنامههاي پنج ساله ميشوند و هر كدام از برنامههاي توسعه بخش بزرگي از بار خود را به برنامه دوره بعد محول ميكنند و با اين كار قد توسعه را كوتاه ميكنند.
عدم آگاهي علمي از قانوننويسي، برنامهنويسي و تفاوت اين دو، عدم تشخيص مرز ايدهآلگرايي و واقعيتگرايي در قانوننويسي، عدم در نظر گرفتن ملاحظات اجرايي كه ميتواند با مداخله مستقيم دستگاههاي اجرايي در تدوين برنامه حل شود. اما دستگاههاي اجرايي نيز با محول كردن وظيفه خود براي تنظيم بخشي از برنامه توسعه به تيم كارشناسي، اين فرصت را ميسوزانند، منوط كردن اجراي مفاد قوانين توسعهاي به پيش و پسشرطهايي كه در هزارتوي مديريتي گم ميشوند، عدم داشتن نگاه شبكهاي به تدوين قوانين و حاكميت نگاه جزيرهاي به قوانين در هر حوزه، كليگويي و عدم امكان رهگيري اجراي مواد قانوني، اعمال سليقه سياسي و حزبي و جناحي و گروكشي تخصيص منابع براي اجراي قوانين به منظور تأمين اهداف جناحي، همه و همه از قوانين به ويژه مجموعه قوانيني كه ماهيت سند بالادستي و مرجع به خود ميگيرند، قوانيني براي اجرا نشدن ميسازند.
مبناي اجتماعي برنامه ششم زير سايه سياست علاوه بر اين از ميان سياستهاي كلي هشتادگانه ابلاغي از سوي رهبري، 12 مورد مستقيماً در حوزه اجتماعي و 17 مورد غيرمستقيم اجتماعي و ساير موارد نيز روي پايه و مباني اجتماعي استوارند. ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط، استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چند لايه تأمين اجتماعي كشور، توانمندسازي و خوداتكايي اقشار و گروههاي محروم در برنامههاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي، ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمههاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم، اجراي سياستهاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرحهاي كلان توسعهاي، اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند۷ سياستهاي كلي سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطحبندي و ارجاع، توسعه تربيت بدني و ورزش همگاني، فرهنگسازي و ايجاد زمينهها و ترتيبات لازم براي تحقق سياستهاي كلي جمعيت، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان، اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنههاي مختلف فرهنگي و اقتصادي، هويتبخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني، سامانبخشي مناطق حاشيهنشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن، توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به گونهاي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد و حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور.
اما بررسي اين موارد كه برخي از آنها در برنامه پنجم توسعه نيز مورد تأكيد قرار گرفته و به نتيجه نرسيدهاند نشان ميدهد كه مناسبات سياسي حاكم بر روابط اجرايي و مديريتي و گاهي حتي نظارتي كندي حركت قطار توسعه مبتني بر برنامه و قانون مدون را رقم ميزند. به عبارتي سنگيني سايه سياست، پويايي قوانين را تحتالشعاع قرار ميدهد.
از سوي ديگر، اگرچه براي هر قانون مصوبي در تمام نظامات مديريتي دنيا ضريب خطا و عدم تحقق در نظر ميگيرند، اما بزرگ بودن اين ضريب از نفوذپذيري اجرا در همان قوانين نشان از بيمارياي دارد كه درمان آن اضطراري است.
