محمود عامری فرد در نطق پیش از دستور هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: زمینخواری و کوهخواری اصطلاحی است که به برکت روشنگری و بصیرت افزایی مقام معظم رهبری امروزه در جامعه و در بین نخبگان و فرهیختگان و مسوولان متعهد مورد توجه ویژه قرار گرفته است و این اصطلاح پرده از واقعیتی شوم بر میدارد، پرده از پدیده پیچیدهای که طی آن عدهای سودجو با کمک دستهای پنهان مبادرت به مصادره و تصرف داراییهای طبیعی و ملی و میراث مربوط به نسلهای آینده و کنونی کشور میکنند.
وی افزود: فرد یا افرادی کلاهبردار و غارتگر که مسلط به راهکارها و گریزگاههای قانونی هستند و با استفاده از رانت و کمک و همراهی و یا غفلت برخی مسوولان دستاندرکار و به بهانههای مختلف مبادرت به کسب موافقت اصولی، سندسازی، تهیه سند و جعل سند و در نهایت موفق به تصرف و تملک منابع طبیعی و ملی از جمله کوهها، جنگلها، مراتع، اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهای عمومی مینمایند.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در اینجا برای تبیین بهتر مطلب لازم است به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب که در تاریخ 17 خردادماه 93 بیان فرمودهاند استناد کنیم، سخنانی که تکلیف مضاعفی را بر دوش ما و همه مسئولین و آحاد جامعه قرار میدهد.
عامریفرد عنوان کرد: معظمله میفرمایند: " من تأکید میکنم اجازه ندهید به این جنگلها دست درازی شود، بخشهای مختلف کشور که مسوولیتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاههایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهید با بهانههای مختلف – از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه؛ همه اینها بهانههایی میشوند و شده تاکنون- که جنگلهای ما دست بخورند، به آنها تعرض بشود؛ به جنگلها تعدی بشود و تاکنون به جنگل تعدی شده، جلویش را با استحکام کامل بگیرید.
وی گفت: مقام معظم رهبری در بخش دیگری فرمودند"یک مساله پدیده زمینخواری است؛ البته پدیده زمینخواری پدیده جدیدی نیست، قدیمی است؛ ما از دوره نوجوانی و جوانی مکرر میشنفتیم زمینخواران! زمین خواران! خب توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف شود. اجازه ندهیم کسانی بیایند با دستاندازی به زمینهای گوناگون اطراف شهر و حومه شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی..."
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در بخش دیگری از فرمایشات مقام معظم رهبری آمده است" حالا بحث زمین خواری یواش یواش شده است کوهخواری! بنده گاهی که میروم ارتفاعات شمال تهران و نگاه میکنم، انسان واقعاً متأسف میشود... در مشهد – شهر ما – من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که در واقع مرکز تنفس شهر است، دارند افرادی آن بالا خانه میسازند، هتل میسازند، ساختمانهای چند طبقه میسازند، اینها بد است. اینها غلط است، جرم بدانید اینها را. یکی از کارهای اساسی جرمانگاری در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را میکنند تعقیب قضایی کرد. صرف اینکه بروند قلع بنا بکنند کافی نیست که آنرا هم متأسفانه در مواردی نمیکنند، کوتاهی میکنند..."
عامریفردگفت: با بررسی و تأمل در متن کامل بیانات گوهربار مقام معظم رهبری در مییابیم که حضرت ایشان چند درخواست مهم داشته و بر ما چنین تکلیف کردهاند: 1. توجه به محیط زیست 2. جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و ملی 3. جرم تلقی کردن و جرمانگاری اینگونه تعرضات و پیگیری قضایی آن 4. تهیه سند ملی برای محیط زیست 5. فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست
عضو شورای اسلامی شهر تصریح کرد: این حقیر در 16 ماه قبل در اسفندماه 1392 با هدف دفاع از محیط زیست و پاسداری از منابع طبیعی و ملی و حفظ ثروتهای خدادادی که متعلق به همه نسلهای بشری است، خطر ساخت وسازهای بیرویه بر روی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد را بازگو و به امید قطع دستهای کثیف زمینخواران و غارتگران بیتالمال گوشهای از واقعیت موجود را بیان کردم.
عامریفرد خاطرنشان ساخت: پس از آن با همت، همدلی و همزبانی همه مسوولان اعم از همکارانم در شورای اسلامی شهر مشهد، شهردار محبوب، امام جمعه معزز، استاندار محترم، ریاست محترم دادگستری استان و دادستان محترم مشهد و سایر مسوولان استانی و بالخصوص همیاری اصحاب رسانه و پیگیری بسیار خوب روزنامه خراسان و شهرآرا شاهد آن بودیم که روز به روز بر اهمیت مقابله با تصرفات غیر قانونی منابع طبیعی و ساخت و ساز بیرویه بر روی ارتفاعات جنوبی شهر افزوده شده است.
وی تصریح کرد: در نهایت ممنوعیت هر گونه ساخت و ساز بر روی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد با شیب بیش از 15 درصد ممنوع اعلام گردید که لازم است بر این نعمت الهی سر تعظیم فرود آورده و خداوند سبحان را سپاس گوئیم؛ ولیکن در طول فرآیند زمانِ قصه پرغُصه ساختمانهای سر برافراشته ساخته شده و نیمه ساخته بر دامنه این ارتفاعات، همچون زخم بدخیمی چهره معصوم این شهر مقدس را پریشان و همچون تابلوی گویایی فریاد مظلومیت و دادخواهی طبیعت را به صدا درآورده و دل هر انسان آگاهی را بدرد میآورد.
وی گفت: به راستی حق همه مردم خوب و ولایتمدار مشهدی است که سوال کنند، حق مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علیابن موسیالرضا(ع) است که سوال و مطالبه کنند؟ بالاخره تکلیف اینگونه تصرفات و تملک منابع طبیعی چه خواهد شد؟ تکلیف بناهای ساخته شده و نیمه ساخته بر روی ارتفاعات چه خواهد شد؟ در برابر تخلفی که صورت گرفته و صدمات غیر قابل جبرانی که به طبیعت وارد شده است چه کسانی پیگیر و پاسخگو هستند. برای بازگرداندن زمینهای متصرف شده چه کردهایم؟ برای برخورد با مجرم و جرمانگاری چه کردهایم؟
وی عنوان کرد: در اینجا آنچه در مساله پرونده آبادگران جای جرمانگاری و جای پیگیری و اعاده حقوق بیتالمال دارد را بدین صورت به عنوان تذکر یادآوری میکنم. براساس مصوبه مسکن و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده 5 استان یک قطعه زمین به مساحت 49 هزار و 690 مترمربع به صورت مشروط به شرکت آبادگران واگذار شده است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه شروطی که لازمالاجرا بوده و در صورت عدم اجرای آن قرارداد قانوناً لغو و زمینهای واگذاری باید به بیتالمال عودت داده شود، تصریح کرد: در ماده 5 قرارداد آمده است زمین موصوف تنها برای احداث مجتمع رفاهی مطابق طرح ممهور به مهر سازمان به خریدار واگذار و نامبرده تحت هیچ شرایطی حق واگذاری به غیر و بهرهبرداری دیگر را نداشته است.
عامری فرد اضافه کرد: این در حالی است که تعدادی از واحدها، تحت عنوان مسکونی و انتفاعی به غیر واگذار شده است و از طرفی نیز بر خلاف ماده 5 مذکور 17 هزار مترمربع از اراضی موصوف به سرمایهگذار هتل هفت ستاره فروخته شده و همچنین بخش اعظمی از مجتمع و سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی فروخته شده است. لذا تمامی قرائن نشاندهنده آن است که به متن قرارداد عمل نشده و قرارداد باید فسخ و ملغی شود.
وی گفت: همچنین در ماده 6 آمده است که اراضی مزبور برای هدف فوقالذکر واگذار شده است و قابل انتقال به غیر نیست و هرگونه تغییر کاربری آن و یا اجرایی نشدن پروژه در مهلت مقرر، موجب بازگشت مالکیت به دولت خواهد شد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: براساس مفاد قرارداد این پروژه در دوره زمانی ده ساله منعقد شده است که البته زمان آن چندین بار تمدید شده و آخرین مهلت تمدید آن اردیبشهت سال 92 بوده و این شرکت متعهد بوده که تا آن تاریخ پروژه را به طور یکپارچه بسازد و تکمیل کند و پایان کار آن را ارائه دهد که چنین نشده و هنوز که هنوز است پروژه ناتمام است و از این حیث نیز قرارداد لغو میباشد.
وی تصریح کرد: همچنین با عنایت به مصوبه 19/12/88 کمیسیون ماده 5 که آمده است "سرمایهگذار باید حداکثر در مدت یکسال برای دریافت پروانه ساختمانی و حداکثر در مدت 5 سال برای دریافت پایانکار اقدام کند. در غیر اینصورت این مصوبه کان لم یکن اعلام و دقیقا باید وفق مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 24/9/87 آبادگران اقدام شود.
عامری فرد اضافه کرد: از زمین فوق 55 درصد باید به شهرداری مشهد به عنوان سهم ورود به منطقه واگذار یا وجه آن پرداخت میشده است، حقی که متعلق به همه سه میلیون شهروند مشهدی بوده و تاکنون پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: لذا با توجه به مطالب بالا و سایر مطالبی که ذکر آن به میان نیامد، بر همه مسئولین امر تکلیف است که ضمن جبران مافات، به مسئله جرمانگاری قانونی این جرم، رسیدگی کرده و در پیگیری حقوق بیت المال تلاش و نشان دهیم که نسبت به بیانات رهبر معظم انقلاب مطیع بوده و پاسدار میراث گرانبهای نسلهای آینده میباشیم.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد در پایان گفت: در آخر کلام مجدداً از همه مسوولان و دستاندرکاران مقابله با زمین خواری و ساخت و ساز بر روی ارتفاعات جنوبی مشهد تقدیر و تشکر مینمایم و توفیقات همگان خصوصاً دستگاه محترم قضایی به خاطر مسئولیت خطیری که بر عهده دارد را در این ماه پربرکت از خداوند متعال خواستارم.
