«در جمهوري اسلامي ايران حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد بر آن حيات روبه رشدي داشته باشند مورد اهميت قرار گرفته و از طرفي ممنوعيتهاي صريحي براي آن در نظر گرفته شده است. بسياري از اوقات افراد مجوزهايي را به دست ميآورند اما اينها بايد حل و فصل شود كه چرا ما اجازه ميدهيم يك نهاد در يك حريم اجازه ساخت و ساز دهد. در برخي مواقع ما موظفيم كه قلع و قمع و تخريب انجام دهيم، حتي اگر دستگاههاي اجرايي به اين موضوع عمل نكنند، دادستانها بايد به عنوان مدعيالعموم ورود كنند. اما بحث محيط زيست منشأهاي بيروني دارد و از طرفي محدوديتهاي قوه قضايي در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد. من گزارشي از استان تهران در چند ماه اخير داشتم مبني بر اينكه بيش از 2 هزار مورد رفع تصرف صورت گرفته است اما مسئله تخريب و تجاوز به منابع طبيعي نيازمند توجه بيشتري است.»
اظهارات فوق، بخشي از سخنان آيتالله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوهقضائيه در راستاي مبارزه با پديده شوم زمينخواري است كه ايشان در همايش بزرگداشت هفته قوه قضائيه مطرح كردهاند. با اين احوال ذكر چند نكته لازم و ضروري به نظر ميرسد. قبل از هر چيز بايد اذعان نمود كه ورود قوه قضائيه به پرونده زمينخواريها و تصرفات غيرمجاز، اتفاق مباركي است و اين دلگرمي را به دوستداران محيط زيست ميدهد كه با قاطعيتي كه از قوه قضائيه و مسئولان خدوم اين دستگاه سراغ ميرود، بيشك در آيندهاي نه چندان دور، اخبار و احوال محيط زيست تاراج شده، تغيير خواهد كرد و رو به بهبود خواهد گذاشت. اتفاق ديگري كه در اين راستا ميتواند تعيينكننده باشد، فرمايشات مقام معظم رهبري در روز يازدهم ماه مبارك رمضان است كه در ديدار رئيس و كاركنان دستگاه قضا بيان فرمودند و به صراحت از قوهقضائيه خواستند تا در مقابل تهديد، تطميع، رودربايستي و جوسازي بايستد. بيشك مطالبات رهبري در ديدار ياد شده، كه بخشي از آن مستقيماً به موضوع حفاظت و احياي محيطزيست و مقابله با تصرفاتي چون زمينخواريها مربوط ميشود، همچون سخنراني تاريخي ايشان كه در تاريخ 17اسفندسال گذشته، به مناسبت روز درختكاري بيان فرمودند، قطعاً در بهبود اوضاع و احوال محيط زيست اثرات محسوس و ملموسي خواهد گذاشت. اما مهمترين موردي كه در اين ميانه حكم استخوان لاي زخم دارد و موجب سوء استفاده، تطميع و ترغيب زيادهخواهان ميشود و طرح آن در اين مجال و مقال خالي از لطف نيست، بحث ضعف و خلأ قانون در حوزه محيط زيست است كه به رغم هشدارها و تأكيدهاي موكد رسانهها از جمله روزنامه جوان، هنوز همت و حميتي در درون دستگاههاي موظف و متولي دولت و مجلس يافت نشده كه به واسطه تكميل يا تدوين قوانين بازدارنده زيست محيطي، خلأ قانوني را جبران و راه ركب زدن و تاراج و چپاول منابع طبيعي را بر زيادهخواهان و ويژهخواران ببندد، چراكه بسياري از تخلفات زيست محيطي به ويژه مبحث زمينخواري و تاراج منابع طبيعي، اگر ريشهيابي شود، قطعاً انگيزه چنين اقدامات متجاوزانهاي به همين ضعف و خلأ قانوني گره خواهد خورد. با اين اوصاف اگر ضعف قانون در اين حوزه رفع و رجوع شود، ناخودآگاه تخلفات و تجاوزات به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت.
