با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري همه مراجع عمومي و اختصاصي در نظام قضايي كشور تابع يك قانون شدند.
به
گزارش «جوان» به نقل از پايگاه اطلاعرساني سازمان قضايي نيروهاي مسلح،
حجتالاسلام و المسلمين محمد مصدق، معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي
نيروهاي مسلح با اعلام خبر فوق گفت: با توجه به اينكه دادسراها و
دادگاههاي نظامي در رسيدگيهاي خود بر اساس قانون آيين دادرسي 1290 و
محاكم عمومي نيز بر اساس آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 عمل ميكردند، يكي از
اقدامات راهبردي سازمان قضايي نيروهاي مسلح از چندين سال قبل تاكنون تبعيت
از آيين دادرسي واحد در نظام قضايي كشور بوده است.
وي ادامه داد: بر
اساس پيشنهاد سازمان قضايي نيروهاي مسلح و با تصويب مجلس شوراي اسلامي حدود
80 ماده به قانون آيين دادرسي كيفري اضافه شد و از زمان اجرايي شدن اين
قانون، در نظام قضايي كشور همه مراجع عمومي و اختصاصي تابع آيين دادرسي
كيفري واحد هستند. مصدق گفت: همچنين درصدد هستيم تا در هنگام اصلاح بخش
تعزيرات قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان
بخشي از اين قانون محسوب شود تا در اين قانون هم تابع سيستم واحد باشيم.
معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، آموزش و آشنايي بيشتر قضات
با قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي را يكي از برنامههاي
مهم اين معاونت عنوان كرد و گفت: با توجه به لازمالاجرا شدن قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب 92 از تيرماه سال جاري و تصويب قانون مجازات اسلامي
عمده برنامههاي ما به برگزاري كارگاههاي آموزشي با دعوت از اساتيد مجرب
براي آشنايي و توجيه بيشتر قضات با اين دو قانون اختصاص دارد.
مصدق با
بيان اينكه در رسيدگي به پروندهها در سازمان قضايي نيروهاي مسلح اطاله
دادرسي وجود ندارد، گفت: سازمان قضايي يك مرجع اختصاصي و داراي قضات مجرب و
متخصص است و با توجه به اينكه مخاطبان اين سازمان هم خاص هستند، اطاله
دادرسي نداريم البته ممكن است كه زمان رسيدگي به برخي از پروندههاي خاص
طولاني شود كه طبيعي است.
