شوراي
نگهبان با تأييد طرح «الزام دولت به صيانت از حقوق هستهاي»آن را به قانون
تبديل كرد و دولت را ملزم كرد تا در چارچوب اين قانون حركت كند و در صورت
رسيدن به توافقنامه جامع هستهاي، آن را به مرجع قانونگذاري كشور ارجاع
دهد. جداي از واكنشهاي طرفهاي غربي به مصوب شدن چنين قانوني، شبكه
تلويزيوني سيانان روز جمعه در گفتوگو با يك مقام امريكايي در خبري
قابلتأمل بيان كرد: «متن هرگونه توافق هستهاي احتمالي با ايران علني
ميشود اما امضا نخواهد شد.»
اين خبر كه هنوز توسط مقامات رسمي
تيم مذاكرهكننده كشورمان يا اعضاي گروه 1+5 تأييد نشده نشان ميدهد كه
غربيها از قانون مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان « طرح الزام دولت به
دستاوردهاي هستهاي» ناراحت بوده و در تلاشند تا با راهكارهاي حقوقي- سياسي
اجازه اعمال نظارت قوه قانونگذاري كشور بر توافقنامه جامع هستهاي را خنثي
و اختيارات آن را در اين جهت كاهش دهند.
حال براي درك بهتر
ضرورت بازنگري توافقنامه جامع هستهاي در مجلس شوراي اسلامي بايد اصول
حقوقي را با اشاره به برخي مواد «كنوانسيون حقوق معاهدات بينالمللي»و
«قانون اساسي» و «قانون مدني» و «نظريه تفسيري شوراي نگهبان» بيان كرد.
1-
قانون اساسي كشور طبق مواد 125 و 77 اختيارات تام، جامع و «غيرقابل تفويض
به غير» را به مجلس در زمينه تصويب يا رد توافقنامههاي بينالمللي داده و
به خاطر حساسيت موضوع، قانون گذار قيدهاي مهمي نظير «عهدنامه، مقاولهنامه،
تعهدنامه و موافقتنامههاي بينالمللي» را در ماده واحده ذكر كرده تا
كمترين تلقي در باب جامعيت، فراگيري و شموليت اختيارات مجلس ايجاد نشود.
همچنان
كه ماده 125 اشعار ميدارد: «امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها،
موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي
پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي
با رئيسجمهور يا نماينده قانوني او است.»
2- بر اساس نظريههاي
تفسيري شوراي نگهبان و از جمله نظريههاي شماره 9993 تاريخ 8/9/1362،
شماره 9781 تاريخ 3/8/1362 و شماره 12887 تاريخ 29/10/1366هم « هر
قراردادي كه براي كشور ايجاد تعهد كند بايد به تصويب مجلس برسد.»
3-
معاهدات يا توافقنامههاي بينالمللي توسط قوه مجريه به اين دليل بايد به
تصويب پارلمانهاي بسياري از كشورهاي دنيا برسد كه به حيثيت ملي يك كشور و
جامعه گره خورده و مجلس قانونگذاري با ويژگي منحصر به فردي مانند كثرت
نمايندگان و احاطه و عموميت اعضا بر تماميت ارضي كشور ميتواند يك قرارداد
بينالمللي را نافذ كند. به همين دليل صلاحيت خاص تصويب يا رد تمام
توافقنامههاي بينالمللي بر اساس مواد 125 و 77- به صورت عام - به مجلس
سپرده شده است و آنجايي كه قانونگذار در اصل 176 وظايفي را متوجه شوراي
عالي امنيت ملي ميكند، وظايف ناظر به سياستهاي كلي و خطمشي كلان كشور
است و از آن بايد تحت عنوان صلاحيت عام ياد كرد. بنابراين و بر اساس
مقررات حقوقي، صلاحيت خاص بر صلاحيت عام حجيت دارد و مجلس قانونگذار،
مرجعيت چنين موضوعي را داراست. همچنين بر اساس قاعده «اقدام» يا همان
«اقرارالعقلاءعلي انفسهم جائز» زماني كه پرونده هستهاي از شوراي عالي
امنيت ملي به وزارت امور خارجه ارجاع داده ميشود خود حكايت از اين دارد كه
نهاد مذكور در شرايط فعلي بر جزئيات توافقنامه هستهاي نميتواند ورود
پيدا كند.
4- غربيها به دنبال آن هستند تا با «توافقنامه بدون
امضا» از يك سو مجلس ايران را از بازي مذاكرات خارج كنند و از سوي ديگر
انجام تعهدات كلي و مبهم احتمالي خود را غير قابل تحقق ساخته و با استفاده
ابزاري از شوراي امنيت فشار به ايران را براي انجام تعهدات يك طرفه،
امكانپذير سازند.
بر اساس ماده 7 كنوانسيون حقوق معاهدات 1969
وين، ميتوان گفت كه صرف يك عمل و رفتار در پذيرش مفاد يك قرارداد دال بر
رضايت در يك معاهده بينالمللي است و مسئوليتهاي حقوقي براي طرفين به
همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر مفهوم موافق اين ماده تصريح ميكند كه «
عمل به جاي رضايت مكتوب» مسموع است و تعهدات الزام آوري را براي كشور
مذاكره كننده ايجاد ميكند. ماده 191 قانون مدني هم اشعار ميدارد: « عقد
محقق ميشود به قصد انشا به شرط مقرور نبودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.»
بسياري
از حقوقدانان تأكيد ميكنند كه صرف انجام عمل يا رفتاري در معاهدات
بينالمللي كه دلالت بر قصد داشته باشد تعهدآور است. بنابراين به محض
رسيدن ايران و گروه 1+5 به يك توافقنامه جامع طرفهاي غربي هم به مانند
ايران ملزم به اجراي تعهدات مندرج در متن بوده و مسئوليتهاي حقوقي
توافقنامه متوجه دو طرف است و مشروط كردن اجراي تعهدات به امضاي توافقنامه
چيزي از بار تعهدات طرفين كم نميكند.
5- همانطور كه اشاره شد
مجلس شوراي اسلامي بر اساس نص صريح قانون اساسي اختيار «تام» و «غيرقابل
تفويض به غير» در حوزه نظارت، تأييد يا رد توافقنامه جامع را دارد و وجود
چنين اختياراتي نه تنها برگ برنده مذاكرهكننده كشورمان به شمار ميآيد
بلكه تضمينكننده منافع و حقوق ملي كشور است و ميتواند از زياده خواهي طرف
غربي نيز جلوگيري كند.
حال در چنين شرايط حساسي كه غربيها
تلاش دارند از زير بار تعهدات خود در مقابل ايران شانه خالي كنند و از
نظارت مجلس شوراي اسلامي بر توافقنامه جلوگيري كنند اين انتظار عمومي وجود
دارد كه مجلس تعطيلات تابستاني خود را لغو و به عنوان محوري تأثيرگذار
نقشي فعالتر در فرايند مذاكرات را بازي كند.
