امسال صنعتگران در شرايطي، روز صنعت و معدن را جشن ميگيرند كه توليد حال و روز خوبي ندارد و توليدكنندگان به كارگاههاي زيرپلهاي كوچ كردهاند، اين در حالي است كه وزارت صنعت و تجارت همچنان از رشد اين بخشها خبر ميدهد و برنامه مشخصي براي بهبود وضعيت توليد ندارد.
هر ساله صنعتگران و معدنكاران، دهم تير ماه را به مناسبت روز صنعت و معدن جشن ميگيرند. سال گذشته نيز در مراسم بزرگداشت اين روز، وزير صنعت و تجارت از حمايتهاي بخش صنعت و معدن انتقاد كرد و با طرح اين پرسش كه تا كي بايد يك صنعت حمايت شود... از كساني كه تجربه بلندمدت دارند، خواست اين وزارتخانه را ياري كنند. محمدرضا نعمتزاده از تشكيل كارگروه خروج از ركود خبر داد و قول داد كه يارانه توليد در سال 93 پرداخت شود. اكنون با گذشت يك سال، نه تنها كارگروه عملكرد مثبتي در خروج از ركود صنعت و معدن نداشته و يارانه توليد پرداخت نشده، بلكه توليدات كارخانهاي نيز به دليل ركود بازار، افزايش دستمزدها، ماليات و گران شدن هزينه توليد به كارگاههاي زير پلهاي منتقل شدهاند و هيچ نظارتي بر وضعيت و كيفيت توليد نيست. نعمتزاده به مدد رشد توليد صنعت خودرو و افزايش صادرات صنعت پتروشيمي از رشد بخش صنعت و معدن سخن ميگويد، در حالي كه صنايع كوچك و توليدكنندگان خرد، مانند صنعت نساجي، صنايع غذايي، لوازم خانگي و... ديگر توان توليد و روي پا ايستادن را ندارند و وزارت صنعت نيز هيچ راهكاري براي خروج از ركود اين صنايع ندارد. روز گذشته معاون وزير صنعت و تجارت به مناسبت روز صنعت و معدن به جمع خبرنگاران آمد و از عملكرد يك ساله اين وزارتخانه در كمك به توليد حمايت كرد.
علي يزداني به قانون رفع موانع توليد كه اخيراً مورد تصويب قرار گرفته و عمده آييننامهاي آن در كمتر از دو ماه تصويب شده اشاره كرد و افزود: تشكيل كارگروه تسهيل و حمايت از توليد نيز در دولت تصويب و به تمام استانها ابلاغ شده است كه در راستاي آن اقدامات لازم براي رفع موانع پيشروي فعاليت واحدهاي توليدي انجام خواهد شد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در كارگروه تسهيل و حمايت از توليد تدابيري براي مشكل بدهي واحدهاي توليدي هم پيشبيني شده است يا خير، افزود: يكي از اهداف تشكيل اين كارگروه در استانهاي مختلف بررسي همين موضوع بوده است به نحوي كه در جلسات اين كارگروه مديران بانكها حضور داشته و ضمن بررسي وضعيت فعلي بنگاهها استمهال بدهي و تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي را نيز مورد بررسي قرار ميدهند.
علي يزداني از تخصيص ۵۰ ميليارد تومان منابع مالي از محل هدفمندي يارانهها به بخش صادرات كشور خبرداد و گفت: اين منابع مالي در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران قرار گرفت تا به صادركنندگان پرداخت شود، اين در حالي است كه آن دسته از واحدهاي توليدي كه در فهرست واحدهاي نمونه توليدي و صنعتي قرار دارند، در اولويت بهرهمندي از اين يارانه قرار دارند.
وي در پاسخ به پرسشي افزود: در قانون رفع موانع توليد نيز تسهيلات ويژهاي براي واحدهاي توليدي پيشبيني شده است، ضمن اينكه در موضوعاتي همچون ماليات، بيمه تأميناجتماعي، محدوديتهايي كه بانكها و ساير سازمانها براي سرمايهگذاران ايجاد كردهاند، تدابيري انديشيده شده است. وي تصريح كرد: برخي موانع پيشروي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي نيز برداشته شده است، به نحوي كه چارچوب پرداخت تسهيلات ريالي و ارزي از سوي بانكهاي عامل اعلام شده و وزارت صنعت در ارتباط با سرعت دادن به امر سرمايهگذاري در كشور و ارتقاي سلامت اداري، تصميم گرفته تا گلوگاههاي پيشروي توسعه صنايع را بردارد. بر اين اساس، دو طبقه پيشروي دريافتكنندگان تسهيلات از صندوق توسعه ملي كه دريافت مجوز از دو بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، حذف شده و ديگر نيازي به مراجعه به اين دو بخش نيست.
به گفته يزداني، بر اين اساس متقاضي دريافت وام از صندوق توسعه ملي ميتواند با مراجعه مستقيم به صندوق توسعه ملي يا بانكهاي عامل، نسبت به دريافت تسهيلات اقدام كند. البته طرح مذكور بايد از توجيه فني و اقتصادي لازم برخوردار باشد.
