بدون اغراق تمام افراد جامعه خواسته يا ناخواسته، مستقيم يا غيرمستقيم با مسائل حقوقي و حوزه قضا در ارتباطند. بنابراين به اندازه گستردگي مسائل قضايي و حقوقي روابط و ضوابط حاكم بر آن پيچيده و نيازمند نقشه راهبردي است اما با وجود حساسيت موجود در اين زمينه و در شرايطي كه بار نواقص بخش فرهنگسازي و حوزه پيشگيري بر دوش قوه قضائيه است اين قوه در اجراي برنامههاي خود با مشكلاتي مواجه است كه بخش بزرگي از آنها از خارج به آن تحميل شده است.
از ميان اين مسائل، نبود نيروي متخصص و قانون كاربردي و همه فهم بيش از ساير مسائل در روند اجراي وظايف اين قوه خلل ايجاد ميكند. اين دو مسئله به اندازهاي در هم تنيدهاند كه بررسي جداگانه آنها مقدور نيست. در حال حاضر قوانين حقوقي و قضايي ما مملو از جملات و تعابيري هستند كه براي هر جمله آن نياز به اجتهاد است و قرائتها و برداشتهاي مختلفي از آنها ميشود.
به عبارت ديگر در جامعه ما در زنجيره حلقه قانون، مجري قانون، ضابط قانون و مرجع رسيدگي به تخطي از قانون حلقه آخر بار ساير حلقهها را به دوش ميكشد. زيرا در عين حال كه هيچ نهادي مسئوليت آموزش قوانين حقوقي به زبان ساده و عامه فهم به جامعه را به عهده نميگيرد، نيروهاي متخصصي كه بتوانند علم روز دنيا را منطبق با فقه و حقوق اسلامي اجتهاد و استخراج كنند وجود ندارند يا به اندازه كافي وجود ندارند.
از سوي ديگر مبناي حقوق جديد در كشور ما روي پايههاي محكمي استوار نيست و فقه حقوقي ما نيز زبان نيازهاي روز را نميداند. تركيب تمام اينها پروندههاي تلنبار شده در شعب دادگاهها و محاكم ميشود. در حالي كه در جامعهاي كه كودكان آن از ابتدا با قانون آشنا و قانونپذير ميشوند، بسياري از مسائل به گرههاي كور حقوقي و قضايي منجر نميشوند و به صورت پروندههاي قطور تبلور نمييابند.
به بيان ديگر مسئله نبود و نه حتي كمبود قانون صريح با ادبياتي همهفهم و واضح كه امكان قرائتهاي گوناگون را از بين بردارد به اضافه كمبود افراد متخصص در لايههاي مختلف حقوق و قضا از مطالعه و اجتهاد گرفته تا ترجمه نيازها و رسيدگي به پروندهها و كنترل تشكيل آنها و رايزني با مجلس براي وضع قوانين و همافزايي با دستگاههاي اجرايي براي چارچوبمندي برنامهها و عملكردها و آموزش حقوقي شهروندان از قوهقضائيه قرباني ساخته است كه با داشتن سهم حداكثر 40 درصدي در رقم خوردن وضع موجود بايد درباره اطاله دادرسي و ضعف دانش و عملكرد قضات و سلامت حرفهاي كاركنان پاسخگو باشد.
در نهايت هم از قوهاي كه خود قرباني بيتدبيري تحميلي از سوي ساير دستگاهها است انتظار ميرود در احقاق حق مظلومان مقتدر عمل كند. قطعاً اقتدار با قرباني بودن در تعارض است و نتيجه اين تعارض را مردم با مشاهده پروندههاي روي هم تلنبار شده در شعب دادگاهها ميبينند.
از طرف ديگر اينكه عدهاي اقتدار دستگاه قضا را با برخوردهاي قهري و سلبي و پليسي يكسان ميدانند، شاهد ديگري بر مظلوميت اين دستگاه است.
در حال حاضر افرادي كه براي تظلمخواهي به مراجع و محاكم قضايي كشور مراجعه ميكنند، هيچ تصويري از پايان رسيدگي به پروندههاي خود ندارند و در حالي تمام اين نقيصه به پاي دستگاه قضا نوشته ميشود كه بخش قابلتوجهي از آن مسئوليت به انجام نرسيده ساير دستگاهها است كه به شكل جرم و تخطي از قانون روي ميز قضات قرار ميگيرد.
