رئيس كميته هستهاي مجلس با بيان اينكه در قانون بر الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هستهاي نسبت به لغو تحريمها در روز اجراي توافق تأكيد شده است، گفت: دسترسي به اماكن نظامي و امنيتي حساس و غيرهستهاي، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
ابراهيم كارخانهاي در گفتوگو با فارس، با اشاره به تأييد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هستهاي توسط شوراي نگهبان، گفت: فوريت اين طرح ابتدا در اسفند ماه 93 براي مقابله با تهديدات امريكاييها نسبت به تشديد تحريمها عليه ايران با 173 رأي نمايندگان به تصويب رسيد. وي افزود: در اين طرح به صراحت اعلام شده بود كه تمام تحريمها بايد در روز توافق لغو شود.
رئيس كميته هستهاي مجلس ادامه داد: پس از توافق لوزان كه زيادهخواهيهاي امريكاييها بيشتر شد و در نهايت ميخواستند فكتشيت ظالمانه خود را تثبيت كنند، اين طرح مجدداً در دستور كار كميسيون امنيت ملي قرار گرفت و به دليل آنكه در نظر داشتيم تمام نمايندگان و فراكسيونها نسبت به ارائه اين طرح اجماع نظر داشته باشند، تهيه، تدوين و ارائه اين طرح به طول انجاميد و در نهايت در 26 خرداد ماه اولويت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هستهاي با 185 رأي نمايندگان تصويب شد.
كارخانهاي با بيان اينكه كليات طرح مذكور با 199 رأي نمايندگان در 31 خرداد ماه به تصويب رسيد گفت: جزئيات طرح الزام دولت به حفظ دستاورد هستهاي در روز سهشنبه دوم تيرماه با 213 رأي نمايندگان به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم در جلسه اخير خود اين طرح را به تأييدنهايي و به قانون تبديل كرد. وي با اشاره به بند اول اين قانون نسبت به لغو تحريمها اظهار داشت: در بند نخست اين قانون به صراحت آمده است كه بايد لغو تحريمها جزو توافق باشد نه نتيجه توافق نهايي و همچنين صراحتا در اين بند نسبت به لغو تمام تحريمها در روز آغاز اجراي توافق تأكيد شده است. رئيس كميته هستهاي مجلس با اشاره به بخش نخست بند 2 اين قانون گفت: آژانس ميتواند در چارچوب توافق پادمان از تاسيسات هستهاي ايران بازديد داشته باشد كه اينگونه بازديدها جزو بازديدهاي متعارفي است كه وجود دارد و در اين بند نيز نسبت به بازديدهاي غيرمتعارف حساسيت نشان داده و آن را غيرقانوني ذكر كرده است. كارخانهاي ادامه داد: يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين بند به آن اشاره شده دسترسي به اماكن نظامي و امنيتي است كه صراحتاً بازرسي و دسترسي به اين اماكن حساس و غيرهستهاي و دسترسي به اسناد و دانشمندان را ممنوع كرده است.
رئيس كميته هستهاي مجلس با بيان اينكه در همين بند نسبت به رعايت شدن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تأكيد شده است، گفت: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام معظم رهبري لازمالاجرا است. كارخانهاي همچنين با اشاره به بند سوم از اين قانون كه مربوط به تحقيق و توسعه در فناوري هستهاي ميشود، اظهار داشت: تحقيق و توسعهاي كه محدوديت زماني براي آن وجود داشته باشد، ديگر تحقيق و توسعه محسوب نميشود. بر همين اساس در اين قانون هر نوع اعمال محدوديت در تحقيق و توسعه قابل پذيرش نيست. وي با اشاره به زيادهخواهيهاي امريكاييها در جريان مذاكرات و لزوم حمايت گستردهتر از تيم مذاكرهكننده ايراني گفت: طرف غربي و به خصوص امريكاييها در سه محور تحريمها، بازرسيها و تحقيق و توسعه تيم مذاكرهكننده ايراني را تحت فشار قرار ميدادند كه مجلس شوراي اسلامي با تبديل قانوني كردن اين سه محور به دنبال اين بود تا تيم مذاكرهكننده بتواند در مقابل زيادهخواهيهاي طرف مقابل با پشتوانه محكمتري ايستادگي كنند.
رئيس كميته هستهاي مجلس با بيان اينكه هدف تيم مذاكرهكننده ايراني مجلس و دولت حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران است گفت: اين قانون يك نوع حمايت از تيم مذاكرهكننده و براي مقابله با زيادهخواهيهاي امريكاييها است.
