متأسفانه در كشور ما نظام اداري به جهت بوروكراسي و ديوانسالاري نتوانسته آنطور كه بايد و شايد موفق عمل كند و اين امر باعث هزينهها و مشكلات گوناگوني شده است و از جمله در بحث پديده زمينخواري نيز علت اصلي اين امر به همين عامل بر ميگردد.
احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص موضوع زمينخواري و عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين موضوع گفت: ما بايد در خصوص پديدههاي مجرمانه و تخلفات، بررسيهاي عميق و كارشناسانهاي داشته باشيم.
معاون رئيس قوه قضائيه يادآور شد: بيش از 95 درصد از عرصه كشور در اختيار دولت و حاكميت است، يعني ما يك ميليون و 648 هزار كيلومتر مربع وسعت سرزميني داريم، به عبارتي 165 ميليون هكتار عرصه كشور است كه حدود 2 ميليون هكتار عرصه شهرها و روستاها است و مابقي متعلق به دولت است يا دولت بر آن نظارت دارد.
وي گفت: بخش قابلتوجهي از اين عرصهها جزو منابع طبيعي، كوهها، درياچهها، ساحل رودخانهها و مراتع است و در قالب نظام اداري و مقررات، قانونگذار براي هر بخشي، دستگاههايي را ايجاد كرده و آنها را براي حفاظت از اين بخشها مسئول كرده است. وي گفت: البته ما در شرايط فعلي خوشبختانه در وضعيتي هستيم كه براي افرادي كه برخلاف قانون تعدياتي به اراضي دولتي داشتهاند، سند مالكيت صادر نميشود و عمدتاً مواردي كه بايد تخريب صورت گيرد يا رفع تصرف شود از جمله مواردي است كه به شكل غيررسمي و قولنامهاي اراضي را تصرف كردهاند. وي تأكيد كرد: از آنجا كه به موجب قانون، حريم رودخانهها و بستر آن متعلق به دولت است و متولي كار هم وزارت نيرو است و محدوده سواحل و درياچهها را نيز اين وزارتخانه تعيين ميكند، تفاهمنامهاي امضا كرديم تا جانماييها در بستر كاداستر صورت گيرد تا از اين طريق از زمينخواري جلوگيري كنيم.
