اسناد جديد ويكيليكس شامگاه سهشنبه 23 خرداد منتشر شد و براي فرانسويها خبرهايي تازه داشت. اين اسناد به همكاري روزنامه فرانسوي ليبراسيون و تأييد روزنامه آلماني زو دويچه تسايتونگ منتشر شده كه با عنوان فوق سري، شامل پنج گزارش از آژانس امنيت ملي امريكا، NSA، در مورد جاسوسي اين اداره از سه رئيسجمهور سابق و فعلي فرانسه طي سالهاي 2006 تا 2012 است. فرانسوا اولاند به محض انتشار اين اسناد، وزرا و مسئولان ارشد دفاعي و اطلاعاتي فرانسه را براي تشكيل جلسه فوري به كاخ اليزه دعوت ودفتر رياست جمهوري فرانسه در بيانيهاي اعلام كرد: «فرانسه چنين اقداماتي كه امنيت و حفاظت از منافعش را تهديد ميكند، تحمل نخواهد كرد.» استفان لو فول، سخنگوي دولت فرانسه كمي قبل از تشكيل اين جلسه گفت پذيرش اين كار (جاسوسي) بين متحدان غيرقابل قبول و دشوار است و «دشوار بتوان پذيرفت كه اين گونه فعاليتها بتواند در ميان متحدان جريان داشته باشد، به خصوص اينكه اين فعاليتها شامل عمليات شنود رياست جمهوري باشد.» لو فول به مبارزه با تروريسم هم اشارهاي كرده و گفته در حالي كه ما با تروريسم مقابله ميكنيم، دشوار بتوان انگيزه يك كشور در جاسوسي از متحدانش را به مخيله راه داد يا آن را درك كرد. سخنگوي دولت فرانسه با اين سخنان به نحوي اظهار نظر كرده كه گويا انتشار اسناد او را غافلگير كرده و نميتوانسته تصور كند امريكا به عنوان يك كشور متحد چندين سال از سه رئيسجمهور و تعداد قابل توجهي از وزرا و نمايندگان مجلس فرانسه جاسوسي كرده بود. اين نحو واكنش و تظاهر به غافلگيري پيش از اين و در جريان افشاي اسناد ويكيليكس در مورد شنود مكالمات آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان هم ديده شد. كمتر از دو سال قبل و در اكتبر 2013 بود كه ادوارد اسنودن اسنادي را منتشر كرد كه حكايت از شنود مكالمات تلفني مركل توسط آژانس امنيت ملي امريكا داشت و افشاي اين اسناد باعث اعتراض مركل و درخواست توضيح از طرف امريكايي شد. دولت آلمان در آن موقع واكنشي شبيه واكنش فعلي دولت فرانسه داشت و حتي در ابتداي كار محكمتر برخورد كرد چراكه تنها به اين دست اظهارات مثل سخنان لو فول بسنده نكرد و در بيانيهاي از «نقض جدي اعتماد بين دو كشور» گفت؛ عبارتي كه در ادبيات ديپلماتيك به معناي تيرگي روابط بين دو كشور است. جالب اينجاست اسنودن در همان موقع فرانسويها را هم بينصيب نگذاشت و اسنادي را افشا كرد كه در مورد شنود مكالمات ميليونها شهروند عادي و چهرههاي سياسي و فرهنگي فرانسوي توسط NSA بود و حتي روزنامه فرانسوي لوموند مدعي شده بود امريكا در يك بازه 30 روزه، اطلاعات مربوط به 70 ميليون تماس تلفني را در فرانسه ثبت كرده بود. باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا، در آن موقع تلاش كرده بود به اولاند اطمينان خاطر بدهد اين گزارشها و جاسوسي از مكالمات تلفني ميليونها فرانسوي درست نيست. حالا دو سال نگذشته كه ويكيليكس اين اسناد تازه را منتشر كرده و اولاند و ديگر مسئولان فرانسوي به نحوي رفتار ميكنند كه گويا از چيزي خبر نداشتهاند و براي حفظ حيثيت و شأن فرانسه جلسه شوراي دفاع ملي تشكيل ميدهند، سفير امريكا در فرانسه را احضار ميكنند و خواستار توضيح دولت امريكا ميشوند. بايد گفت كه اين نحو اقدامات فرانسويها آنقدر كليشهاي است كه بيشتر از يك ژست سياسي چيز ديگري نيست و نميتواند تأثيري در نحوه عملكرد دولت امريكا يا رابطه فرانسه با امريكا داشته باشد. واقعيت اين است كه امريكا جاسوسي از ديگران و حتي نزديكترين متحدانش را حق خود ميداند و جالب اينجاست كه همين اسناد نشان ميدهند جاسوسي امريكا هيچ ارتباطي به مسئله روز جنگ با تروريسم نداشته است. طبق اين اسناد، جاسوسان امريكايي به موضوعاتي مثل سياست رؤساي جمهور فرانسه نسبت به اتحاديه اروپا و وضعيت يونان در آن يا بحران مالي اين اتحاديه و روابط درون اتحاديه توجه داشتهاند. نكته قابل توجه در يكي از اين اسناد به تلاش ژاك شيراك، رئيسجمهور اسبق فرانسه براي تعيين رود لارسن نروژي جهت پست معاون دبير كلي سازمان ملل ارتباط دارد كه جاسوسي مثل اين مورد حكايت از نحوه نظارت امريكا بر تمامي رفتارهاي رؤساي جمهور فرانسه دارد. جوليا آسانژ، سردبير ويكيليكس اعلام كرده اسناد بيشتري در اين زمينه منتشر خواهد كرد و بايد منتظر خبرهايي تازه بود اما معلوم است كه انتشار اسناد بيشتر نه در رفتار امريكا تغييري ايجاد خواهد كرد و نه فرانسويها را به تغيير سياست خود در قبال امريكا ترغيب ميكند. اين پرونده در نهايت سرنوشتي مشابه همان پرونده شنود مكالمات تلفني مركل پيدا ميكند. آن پرونده بعد از آن همه سر و صدا سرانجام در آلمان و به دليل «كمبود مدارك و اسناد محكمهپسند» بسته شد و اين پرونده فرانسوي هم بعد از مدتي جنجال رسانهاي و تبليغاتي راه سرازيري را در پيميگيرد تا آنكه به دليل «كمبود مدارك و اسناد محكمهپسند» بسته شود.