بخشنامه
«حذف حق بيمه از اضافه كاري كارمندان دولت» در مهرماه سال گذشته از سوي
معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ شد و موجبات اعتراض بسياري از
مشمولان و كارشناسان امر را فراهم كرد.
محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد
سازمان تأمين اجتماعي در گفتوگو با «ايسنا»، درباره سرانجام اين بخشنامه
اظهار كرد: استفساريه موضوع ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و
موقوفالاجرا بودن ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري و كسر حقبيمه از
اضافهكاري دريافتي كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتي مشمول قانون تأمين
اجتماعي در دستور كار نوبت صحن علني مجلس شوراي اسلامي است.
وي افزود:
در اين صورت با تصويب استفساريه مزبور اضافهكاري دريافتي كاركنان مشمول
قانون تأمين اجتماعي، كماكان شامل كسر حق بيمه خواهد بود.