به نظر بنده تعداد قابلتوجهي از بورسيهها حقشان ضايع شده و متأسفانه مرجعي هم نيست كه به فريادشان برسد و اين مرجعي هم كه تشكيل شده چون خودش ذينفع است، نميتواند تصميم حقي بگيرد.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري با عنوان كردن مطلب فوق در خصوص پرونده بورسيهها گفت: زماني كه اين مسئله مطرح شد ما مشغول مذاكره با شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوديم. وي افزود: اين موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد و بحثهاي زيادي صورت گرفت و نهايتاً منتهي به مصوبهاي شد كه شوراي انقلاب فرهنگي آن را اعلام كرد، مبني بر اينكه اين دسته از مصوبات و تصميمگيريها در آموزش عالي و وزارت بهداشت قابلطرح در ديوان عدالت اداري نيست كه موضوع بورسيهها را هم شامل ميشود. منتظري تصريح كرد: من گفتم ما هيچ اصراري نداريم مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل شكايت در ديوان باشد چون بار ما را سنگينتر ميكند و از لحاظ كاري به نفع ما است كه در ديوان عدالت مطرح نشود. وي افزود: اما بالاخره حق مردم، اساتيد و دانشجويان است كه اگر در ارتباط با مسائل مربوط به خود شكايت دارند به يك مرجعي شكايت خود را اعلام كنند. رئيس ديوان عدالت اداري تصريح كرد: البته به ما گفتند كه در وزارتخانه هيئتي تشكيل شده اما زماني كه من بررسي كردم، ديدم كه اين هيئت تشكيل نشده و در نهايت هيئت مذكور يك ماه پيش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد اما به نظر من يك مسئله مهم قابل توجه است و خواهش من اين است كه اعضاي شوراي عالي و تمام دستاندركاراني كه دلشان براي حقوق مردم ميتپد به اين موضوع توجه دارند. وي ادامه داد: مسئله اين است كه هيئت تشكيل شده با حضور وزرا است. در واقع ما آمديم اجازه داديم كه هم قاضي و هم كسي كه مورد شكايت است در يك جا باشد، اين از لحاظ قانوني، منطقي و عدالتي مشكل دارد و كار درستي نيست. وي ادامه داد: ما نميگوييم كه حتماً ديوان مسئول باشد هرچند كه جايگاه رسيدگي به اين مسائل ديوان عدالت اداري است، طبق اطلاعاتي كه دارم به نظر من تعداد قابلتوجهي از بورسيهها حقشان ضايع شده و متأسفانه مرجعي هم نيست كه به فريادشان برسد و اين مرجعي هم كه تشكيل شده چون خودش ذينفع است نميتواند تصميم حقي بگيرد. رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه ما تأكيد داريم رسيدگي به اين موضوعات بايد خارج از دستگاهها باشد، گفت: شنيدم در هيئتي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده برخي آقايان اعضا پيشنهاد داده بودند كه حداقل يك نفر از ديوان عدالت اداري يا دستگاه قضايي حضور داشته باشد اما نپذيرفته بودند و اين براي ما جاي سؤال دارد، با اين روش نميتوانيم به تصميم عادلانه در اين هيئتها برسيم.
