وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح آخرين وضعيت پرداخت يارانه توليد، از ارسال گزارش بدهيهاي صنايع كوچك به دولت خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده در برنامه تلويزيوني نگاه يك، از مشكلات مالي صنايع كوچك سخن گفت و به پايين بودن كيفيت قطعات خودرو اعتراف كرد. وي در حالي از فروش داراييهاي غيرمرتبط خودروسازان براي تأمين سرمايه در گردش خود خبر داد كه خودروسازان نه تنها داراييهاي غيرمرتبط مانند سهام بانك پارسيان و املاك و... را نفروختند، بلكه با استفاده از دلار به نرخ مبادلهاي توانستند قطعات مورد نيازشان را وارد و مشكلات توليد را رفع كنند.
نعمتزاده با اشاره به تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، گفت: تأمين كالاهاي اساسي هماكنون براساس مصوبه مجلس در قانون انتزاع، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است در حالي كه تا پايان سال ۹۲، اين مسئوليت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت اما تأمين كالاهاي صنعتي بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و براي تأمين آن، تلاش و پيگيري زيادي انجام شده است.
وي با تشريح رشد بخش صنعت در سال ۹۳، تصريح كرد: براساس آمار بانك مركزي، بخش صنعت از رشد 7/6درصدي ارزش افزوده، رشد 7/9 درصدي در بخش صنعت و معدن و 7/3 درصدي در بخش تجارت بهرهمند شده است، ضمن اينكه آمارهاي رسمي نشان ميدهد توليدكنندگان داخلي در سال گذشته، وضع بهتري نسبت به سالهاي ۹۱ و ۹۲ داشتهاند.
به گفته نعمتزاده، دولت در جهت رفع موانع توليد، گامهاي جدي برداشته است و در اين ميان، سياستهاي ضد تورمي و قانون حمايت از توليد كه به تصويب مجلس رسيده، ازجمله اقدامات صورت گرفته براي كمك به توليدكنندگان داخلي بوده است.
وي اظهار داشت: در اين قانون، بر افزايش سرمايه بانكها تأكيد شده و در جهت افزايش سرمايه در گردش صنايع نيز تأكيداتي صورت گرفته است، اين در حالي است كه در سال ۹۳، تسهيلاتدهي بانكها به صنعت ۵۰درصد افزايش داشته و نسبت به سال ۹۱ كه ۷۵ درصد بوده، نشان از وضع بهتر صنايع در سالهاي اخير دارد.
نعمتزاده ادامه داد: در اين ميان البته صنايع كوچك به خاطر سرمايه در گردش اندكي كه دارند، بيشتر دچار مشكل ميشوند؛ به همين دليل گزارشي از صنايع كوچك تهيه و به دولت ارسال شده است كه بر مبناي آن، صنايع كوچك با توجه به بدهيهايي كه به بانكها دارند، دچار مشكل شدهاند. بر همين اساس در سال گذشته توانستيم ارائه تسهيلات به اين صنايع را به تصويب برسانيم.
وي افزود: ميزان تسهيلات بنگاههاي توليدي، استمهال شده و به شرط پرداخت ۵ تا ۱۵ درصد تسهيلات، جريمهها بخشوده خواهد شد. اين عضو كابينه يازدهم در ادامه به تكميل واحدهاي نيمه تمام صنعتي در دولت يازدهم اشاره و خاطرنشان كرد: از ابتداي كار دولت تا پايان ارديبهشت ۹۴ حدود هشت هزار واحد نيمه تمام توليدي كامل شدهاند كه عمده آنها واحدهاي صنعتي كوچك هستند. وي در ادامه با اشاره به تصميمات دولت گذشته در جهت ارائه تسهيلات ارزانقيمت براي انجام طرحهاي زودبازده به بنگاههاي كوچك، خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين بنگاهها، بدهيهايي به بانكها دارند كه دليل آن تجارب كم اين صنايع و عدم رسيدگي به آنها بوده است.
آخرين وضعيت پرداخت يارانه توليد
به گفته نعمتزاده، در سالجاري سهم صنايع از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندي يارانهها، دو هزار ميليارد تومان است كه در حال حاضر چيزي محقق نشده است. در اين ميان، براي كمك به صنايع البته راههاي ديگري چون استفاده از منابع صندوق ملي را دنبال خواهيم كرد. وي ادامه داد: يك بند از برنامههاي ارائه شده در خصوص تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي هدفمند كردن يارانهها در راستاي افزايش توليد، اشتغال و صادرات غيرنفتي بوده است، ضمن اينكه صادرات غيرنفتي نيز از جمله برنامههايي بود كه مورد توجه قرار گرفت و باعث احياي شوراي عالي صادرات در دولت شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: شفافسازي تجارت مسئله ديگري بود كه فعاليتهاي زيادي تحت عنوان آن انجام شد و تمام دستاوردها در سايتها، موجود و شفاف است. در اين ميان، در زمينه واردات و ثبت سفارش به گونهاي عمل شده است كه با اتصال به شبكه گمرك و بانك مركزي، تمام روند طي شده كالا قابل مشاهده است.
نعمتزاده همچنين در خصوص آثار تحريمها نيز گفت: بر خلاف آنچه برخي ميگويند تحريم بر اقتصاد ايران اثر ندارد، متأسفانه بايد گفت كه تحريمها بيتأثير نبوده است، البته نه به اين معنا كه ديگر نميتوان كار كرد.
