با وجود آنكه بانك مركزي در آمار مقدماتي خود رشد اقتصادي سال 93 را برابر با 6/3 درصد اعلام كرده است، مركز پژوهشهاي مجلس نرخ 2 درصد را براي 9 ماهه سال گذشته محاسبه و اعلام كرد: عمده انرژي و تمركز فعالان اقتصادي و سياستگذاران معطوف به تحليل شرايط بعد از مذاكرات شده و در سال ۹۳ تغيير قابل ملاحظهاي در متغيرهاي كليدي اقتصادي مشاهده نميشود.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت اقتصاد كلان ايران در سال 1393 را تحليل كرد. دفترمطالعات اقتصادي اين مركز در اين گزارش به بررسي وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال 1393 ميپردازد و براي اين منظور ابتدا وضعيت نرخ رشد اقتصادي و تورم در نقاط مختلف دنيا را مورد بررسي قرار ميدهد و سپس به بررسي وضعيت مهمترين شركاي تجاري كشور ميپردازد. در ادامه وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان نظير نرخ رشد اقتصادي، تورم، نرخ ارز و اشتغال مورد بررسي قرار ميگيرند.
دولت در سال 1393 تلاش كرد با اجراي سياستهايي در جهت حل مسائل فوق گام بردارد. به طور كلي مهمترين اهداف دولت در سال 1393، خروج از ركود، كنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادي بوده است. براي نيل به اين اهداف، دولت از ابزارهاي سياستي مختلفي استفاده كرده است. براي كنترل تورم، تأكيد دولت بيشتر بر كنترل نقدينگي از كانال كنترل پايه پولي، انضباط مالي دولت و ثبات بازار ارز بوده است.
بر اساس بسته سياستي منتشر شده و لايحه رفع موانع توليد، مهمترين سياستهاي دولت در راستاي خروج از ركود را ميتوان حفظ ثبات اقتصادي، اولويت دادن به تأمين مالي كوتاه مدت از طريق افزايش سهم تسهيلات سرمايه در گردش از كل تسهيلات، كاهش فشار تحريمها، افزايش سرمايه بانكها و تسويه بدهيهاي دولت به بخشهاي غيردولتي در نظر گرفت. مهمترين راهبرد دولت در راستاي حفظ ثبات اقتصاد كلان نيز كنترل هدفمند بازار ارز و تعديل آن به نسبت تورم، پرهيز از وارد كردن شوكهاي بزرگ به اقتصاد و اجراي سياستهاي تعديل قيمتي با شيب كم بوده است.
بيشبرآوردي در محاسبه نرخ رشد اقتصادي نتايج بررسيهاي مركز پژوهشها نشان ميدهد با وجود اينكه بانك مركزي در آمار مقدماتي خود رشد اقتصادي 9 ماهه سال 1393 را برابر 6/3 درصد اعلام كرده است، به نظر ميرسد امكان تعديل اين آمارها وجود دارد. شواهد آماري موجود نشان ميدهند نرخ مذكور دچار بيشبرآوردي است و محاسبات مركز پژوهشها نرخ رشدي حدود 2 درصد را براي سال 1393 پيش بيني ميكند، ضمن اينكه هر چند شاخصهاي كلان در رابطه با رشد اقتصادي حكايت از مثبت شدن آن و خروج از ركود دارند، با اين حال بررسي جزئيات به خصوص در بخش صنعت نشان ميدهد علائم چندان مثبتي در رابطه با خروج از ركود ديده نميشود، ضمن اينكه با در نظر گرفتن اين موضوع كه سهم زيادي از رشد مثبت سال 1393 را بايد به يك عامل برون زا يعني لغو بخشي از تحريمها نسبت داد، به سختي ميتوان مثبت شدن رشد اقتصادي در سال 1393 را به عنوان خروجي پايدار از ركود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادي مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعيت موجود حتي براي سال 1394 نيز وضعيت چندان بهتري متصور شد.
همچنين بررسي وضعيت نرخ تورم نشان داد با توجه به تخليه شدن اثر شوكهاي ناشي از هدفمندي يارانهها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال اخير روندي كاهشي به خود گرفت، با اين حال در انتهاي سال 1393 و با توجه به رسيدن تورم به هسته خود روند كاهشي تورم متوقف شده است.
هر چند پس از دو سال تجربه رشد اقتصادي منفي و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادي، ثبات نسبي در سطح اقتصاد كلان و تداوم روند نزولي تورم در اين سال را ميتوان به عنوان مهمترين دستاوردهاي كشور در حوزه اقتصادي در نظر گرفت، با اين حال شواهد و قرائن موجود حاكي از عدم اعلام رسمي يا عملي سياستهاي دولت براي چگونگي مواجهه با مسائل اساسي بلندمدت ايران به خصوص اشتغال، بهره وري، محيط زيست و فساد است.
به طور كلي ميتوان بيان كرد با توجه به اهميت مذاكرات هستهاي در وضعيت اقتصاد كلان كه شرايط سالهاي 1391 و 1392 مؤيد آن است، به نظر ميرسد عمده انرژي و تمركز فعالان اقتصادي و سياستگذاران معطوف به تحليل شرايط بعد از مذاكرات شده و در سال 1393 تغيير قابل ملاحظهاي در متغيرهاي كليدي اقتصاد و فرآيندهاي منجر به آنها مشاهده نميشود.
