رئيس شوراي رقابت گفت: يك اختلاف نظر بين شوراي رقابت و وزير صنعت در مورد دستورالعمل قيمتگذاري خودرو وجود دارد، به اعتقاد وزير تعيين دستورالعمل كافي بوده و نبايد شورا قيمتگذاري كند، درحالي كه يك دستورالعمل منطقاً بايد به يك قيمت ختم شود.
به گزارش «جوان»، نزديك به سه سال است كه قيمتگذاري خودرو شايد به يكي از مهمترين اخبار اقتصادي تبديل شده، موضوعي كه هر بار نااميدي مردم براي حضور در بازار خودرو را بيشتر ميكند. بر اين اساس، طبق اصول تدوين شده، شوراي رقابت در اوايل هر سال با دريافت نرخ تورم بخشي از سوي بانك مركزي و تحليلهاي كارشناسانه قيمت مواد اوليه و مسائلي از اين دست، بهاي خودروهاي داخلي را تعيين ميكند. اقدامي كه از روز اول تكيه نعمتزاده بر كرسي وزارت صنعت، با ابهام مواجه شد و او حتي در دي ماه سال گذشه نامهاي را به رئيسجمهوري ارسال كرد و خواستار خروج خودرو از ليست كالاهاي انحصاري و آزاد شدن قيمتگذاري شد.
امسال نيز رئيس انجمن خودروسازان در ارديبهشت ماه از افزايش قيمت خودرو خبر داد و اعلام كرد: رشد هزينههاي دولتي و غيردولتي صنعت خودرو افزايش هزينههاي توليد و قيمت تمام شده توليد خودروهاي داخلي را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن، قيمت خودرو نيز بايد افزايش يابد. اين در حالي است كه اين شورا به دليل ثابت بودن نرخ تورم اعتقادي به افزايش قيمتها نداشت و به اين ترتيب اكنون پس از سه ماه، قيمت خودرو همچنان بلاتكليف مانده و شوراي رقابت نيز به بهانه عدم تعيين تكليف دولت در انحصاري بودن خودرو، از تعيين دستورالعمل و نرخگذاري خودداري كرده است.
البته محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت و تجارت، هفته گذشته با بيان اينكه در دولت قبل مصوبهاي در خصوص قيمتگذاري خودرو به اجرا درآمد كه درست نبوده است، اظهار كرد: دراين مصوبه گفته شده چون خودرو انحصاري است خودروي سواري نيز انحصاري تلقي شود و بنا بر اين شد كه شوراي رقابت به صحنه آمد و ضوابط قيمتگذاري را ارائه كرد. وي افزود: شوراي رقابت به جاي ارائه ضوابط و تصميم كارخانجات براي قيمتگذاري مستقيما اقدام به قيمتگذاري كرده كه از نظر ما اين امر مغاير قانون است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هنوز بحث جدي در اين باره نكردهايم اما منتظريم اگر شوراي اقتصاد تصميم دو سال قبل خود را اصلاح كند خود به خود نقش شوراي رقابت از بين ميرود اما فعلاً همان مقررات قبلي پابرجاست. همچنين رضا شيوا در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با اعضاي كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: در اين جلسه بنده توضيحات خود را در مورد انحصاري بودن بازار خودرو به نمايندگان اعلام كردم كه در نهايت رئيس كميسيون با نظر ما موافق و بازار خودرو را انحصاري دانست. وي با بيان اينكه قرار است يك جلسه با حضور نمايندگان حقوقي شوراي رقابت و مجلس و دولت براي بررسي انحصاري بودن بازار خودرو برگزار شود، افزود: در اين جلسه در نهايت اعلام خواهد شد كه شوراي رقابت يا شوراي اقتصاد مرجع قيمتگذاري خودرو خواهند بود.
اختلافنظر شوراي رقابت و وزير صنعت
رئيس شوراي رقابت در رابطه با اظهارات اخير وزير صنعت مبني براينكه شوراي رقابت نبايد به قيمتگذاري خودرو ورود كرده و فقط دستورالعمل قيمتگذاري را تعيين كند، اظهار داشت: يك اختلاف نظر ميان شوراي رقابت و وزير صنعت در مورد دستورالعمل قيمتگذاري خودرو وجود دارد، به اعتقاد وزير صنعت تعيين دستورالعمل كافي بوده و نبايد شورا به موضوع قيمتگذاري ورود پيدا كند درحالي كه منطقاً يك دستورالعمل بايد به يك قيمت منتهي شود در غير اين صورت معتبر نخواهد بود. شيوا با اشاره به اينكه هر دستورالعمل بايد به يك قيمت واحد ختم شود، گفت: در خودروهاي وارداتي دستورالعملي تعيين شد اما يكي از ضعفهاي آن را ميتوان استنباط و متغيرهاي مختلف در اين دستورالعمل دانست كه هر كس با توجه به برداشت خود اقدام به قيمتگذاري ميكند. وي با طرح اين پرسش كه چرا وزير امسال موضوع دستورالعمل و قيمتگذاري خودرو را توسط شوراي رقابت مطرح كرده است، افزود: سال گذشته با بررسي اطلاعات شركتهاي خودروساز دستورالعمل را تعيين و در نهايت قيمتها را مطابق با آن به خودروسازان اعلام كرديم آنها نيز به اين دستورالعمل عمل كرده و اعتراضي نداشتند. اما امسال چه شده كه وزير اين موضوع را زير سؤال برده و حتي درخواست مكتوبي به شوراي اقتصاد بر غيرانحصاري بودن خودرو ارسال كرده است؟
