رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اجراي قانون كاداستر را مهمترين اولويت سال 94 سازمان ثبت اسناد و املاك عنوان كرد و از بحث تأمين منابع به عنوان عمده مشكلي كه در اجراي اين قانون وجود دارد، نام برد.
احمد تويسركاني گفت: در قانون براي اجراي قانون كاداستر، رديف و تأمين اعتبارات لازم ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه مذاكراتي نيز با مديريت برنامهريزي كشور صورت گرفته است، ابراز اميدواري كرد با مساعدت دولت، منابع لازم در اختيار سازمان براي اجراي قانون كاداستر قرار بگيرد تا كارها با سرعت لازم انجام شود. تويسركاني ادامه داد: با اختصاص بودجه، تكاليف پيشبيني شده در قانون را زودتر از موعد لازم اجرايي خواهيم كرد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه 2 ميليون و 919 هزار و 21 سند مالكيت در حوزه كاداستر براي مردم در سال 93 صادر شده است، اظهار داشت: بيشترين اسناد مربوط به تهران با 630 هزار و 262 سند مالكيت و كمترين آن مربوط به استان ايلام با 20 هزار و 341 سند بوده است. به گفته اين مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سند ثبت مالكيت نسبت به سال 92حدود 14درصد رشد صدور اسناد داشته است. تويسركاني در خصوص سند كاداستري در حوزههاي عمومي و ملي اظهار داشت: 7 هزار و 580 سند در حوزه اراضي كشاورزي، 12 هزار و 84 سند در حوزه اراضي موقوفه، 8 هزار و 487 سند در حوزه اراضي ملي و مراتع و 315 سند در حوزه اراضي موات صادر شده است كه در حوزه اراضي ملي و مرتع و اراضي موات به ترتيب رشد 33 و 5 درصدي را در مقايسه با سال 92 شاهد بوديم.
به گفته وي، 9هزار و 160 سند مالكيت شركتهاي دولتي و 17 هزار و 225 سند نهادهاي عمومي مانند شهرداريها و 42 هزار و 746 سند مربوط به وزارتخانهها در سال 93 صادر شده است.
قانون جامع كاداستر 26 اسفند سال 93 به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و در چهارم اسفند همان سال اين قانون براي اجرا از سوي رئيسجمهور ابلاغ شد.
براساس اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت پنجساله بايد براي همه اراضي كشور اعم از دولتي، باير، موات و كشاورزي سند سيستم كاداستر صادر كند.
