احمد خسروی وفا درهمایش شورای
هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان اصفهان بیان کرد: دادگستری استان
اصفهان از جهت عده و عُده سومین دادگستری کشور بعد از استان های تهران و خراسان
رضوی است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 500 نفر از افراد قضایی
در دادگستری اصفهان فعالیت دارند، گفت: با توجه به شاخص های تعریف شده درون دستگاه
قضایی که معمولا پایان هر ماه دادگستری ها از لحاظ رسیدگی به پرونده ها مورد بررسی
قرار می گیرند خوشبختانه دادگستری استان اصفهان در 20 ماهه گذشته هر ماه به جز یکی
دو ماه رتبه اول بهره وری را در کشور داشته است.
خسروی وفا افزود: به همین میزان موفقیتی که دادگستری
استان داشته است از لحاظ پرونده های ورودی هم استان اصفهان سومین استان در کشور
است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان همدلی و وحدت موجود
میان دستگاههای اجرایی و قضایی را خوب ارزیابی کرد و گفت: با این حال هنوز
اشکالات و ایراداتی در حوزه فعالیت دفاتر حقوقی ادارات وجود دارد که با تبدیل یک
کارگروه کاربردی زمینه مناسب برای رفع نواقص پروندههای حقوقی در دفاتر و نهادهای
دولتی فراهم شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه به طور معمول سالانه 5 تا
10 درصد به پرونده های ورودی اضافه می شود خوشبختانه سال 93 نسبت به سال 92 در
اصفهان نه تنها افزایش ورودی پرونده ها را نداشتیم بلکه با همکاری سایر نهادها
شاهد کاهش ورودی بودیم.
وی در خصوص یکی از مشکلاتی که در دستگاه های اجرایی
رخ می دهد، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی معمولا به صورت دوره ای در سطح کارشناسان
حقوقی خود تغییرات ایجاد می کنند که شخص دیگر تا بیاید و با مسائل به درستی آشنا
شود ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
خسروی وفا بیان کرد: ضرورت به کارگیری کارشناسان و
نمایندگان مجرب، دسترسی نمایندگان حقوقی ادارات به اطلاعات، ایجاد انگیزه لازم در
نمایندگان حقوقی ادارات و آمادگی لازم نمایندگان حقوقی ادارات در دادسرا را از مواردی
دانست که باید در دستگاه های اجرایی رعایت شود.
وی درباره ایجاد زمینههای احتمالی رانت اطلاعاتی در
دعواهای حقوقی، اظهار کرد: برخی مشاوران حقوقی در برخی موارد اطلاعات یک اداره یا
سازمان دولتی را برای طرح دعوا علیه دولت مورد استفاده قرار داده و به فروش
اطلاعات به صورت نامشروع اقدام کردهاند که این موارد با پیگرد قانونی نیز همراه
بوده است.
