
مواد مخدر داراي جنبههاي حقوقي، فرهنگي، اجتماعي است و يكي از دلايل شيوع بيشتر آن، سهلالوصول بودن است، لذا مهمترين مسئله بايد كنترل مواد مخدر در بخش عرضه باشد. براي مقابله با مواد مخدر موضوع بهداشت و درمان نيز از اهميت بالايي برخوردار است. بهداشت مرحلهاي است كه مراقبت ميكنيم تا كسي به مواد افيوني مبتلا نشود كه به نوعي همان پيشگيري است. پيشگيري، هم هزينه كمتري بر دوش دولت ميگذارد و هم آسيبهاي كمي را به جامعه تحميل ميكند. درست است كه مبارزه انتظامي با مواد مخدر نياز است اما با فرهنگسازي و آموزش مهارتهاي زندگي، جوانان آگاهانه از مواد مخدر دور ميشوند و كار نيروي انتظامي در مورد برخورد با قاچاقچيان راحتتر ميشود. البته بايد چرايي گرفتاري به مواد مخدر را مورد توجه قرار داد. همچنين موضوعي كه جامعه ما از آن غافل مانده، محروميتهاي اجتماعي است. اين محروميتها سد راه به كار انداختن استعدادهاي شاخص جواني در فرزندانمان است، به همين سبب آنها دچار مشكلات شخصيتي همچون خود كمبيني شده و به سمت مواد مخدر و اعتياد روي ميآورند. جوانان ما نياز به فضاي ورزشي و تفريحي دارند تا احساسات، علائق و تمايلات خود را در كودكي و جواني به منصه ظهور برسانند. دولت بايد سياست جامع و خردمندانهاي داشته باشد كه جوانان در يك فضاي آزادانه و جوانپسند بتوانند زندگي خوبي داشته باشند تا دچار مشكل نشوند. دولت بايد، هم سياست پيشگيرانه داشته باشد و هم جبراني. بايد فضايي در جامعه حاكم باشد كه جوانان در آزادي هم به سمت مواد مخدر نروند. در گذشته انواع و اقسام مواد مخدر وجود نداشت. امروزه دشمن درصدد است با شيوع مواد مخدر و تبليغات نادرست موجب تزلزل كشورها شود. لذا كنترل دولت بر عرضه مواد مخدر بايد بيشتر باشد. دولت بايد با افراد فرهيخته، صاحبنظر و آشنا به مسائل اجتماعي بحث و گفت و گو كرده و بعد سياستگذاري كند. اصل قضيه سياست دولت در اين زمينه است كه بايد هم پيشگيرانه و هم جبرانكننده باشد.