در شرايط اقتصادي موجود كشور براي جبران عقبماندگيها و ضربههاي ناشي از تحريم، اجراي اقتصاد مقاومتي بدون هيچ شك و شبههاي بايد در اولويت قرار گيرد. اقداماتي نظير خامفروشي و تمركز بر درآمدهاي نفتي و چينش بودجه و هزينههاي جاري و عمراني كشور بر اساس اين درآمدها ضرورت اجراي اقتصاد مقاومتي را قطعي و لازم ميكند. برونرفت از اقتصاد نفتي و وابستگي درآمدي به نفت راهبردي است كه حداقل 20 سال است توسط مقام معظم رهبري مطرح ميشود. اما وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي 60 سال گذشته نشان ميدهد كه نگرش ما تاكنون نگرش اقتصاد غيرمقاومتي بوده و آنچه در اقتصاد كشور ديده ميشود، مصرفگرايي، رفاهزدگي، عافيتطلبي و بيعدالتي است. لذا لازم است براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي تمام استراتژيها بر اساس عدالت طراحي و همه بهصورت يكجا اصلاح شود تا با منطق عدالت و اقتصاد قابل تبيين باشد.
در زمان حاضر، نظام بانكي هيچ نسبتي با اسلام ندارد و در مسير حل مشكلات جامعه نيست. نظام بانكي نميتواند پولسازي كند؛ لذا بهنظر ميرسد ساختار بانكها براي اجراي مختصات اقتصاد مقاومتي آماده نيست و بايد كارشناسان اقتصادي مدلهايي ارائه كنند كه متناسب با مباني فكري اقتصاد مقاومتي باشد و نقطه آغازخوب نيز ميتواند همين بانكها باشند كه در مسير توليد قرار گيرند. به عبارت ديگر براي ورود به حوزه اجراي اقتصاد مقاومتي بايد نظام موجود تمركز خود را بر فعاليتهاي توليدي به جاي فعاليتهاي سرمايهگذاري متمركز كند و لازم است مدلهايي ارائه شود كه سيستم بانكي به مباني اقتصاد مقاومتي نزديك شود.
اين در حالي است كه برخي در تلاشند براي بهبود شرايط اقتصادي فقط متمركز بر مذاكرات شوند. كساني كه چنين راهبردي را از سر آگاهي يا نا آگاهي دنبال ميكنند مسيري كاملاً اشتباه را انتخاب كردهاند و بايد به جاي آن براي اقتصاد ايران كه ساختار بيمارگونه دارد و بهصورت مزمن طي سالهاي گذشته اداره شده است، چارهانديشي شود. چارهاي كه در اقتصاد مقاومتي ميتوان جست و آن را عملي كرد كه بهصورت زيربنايي به بدنه اقتصاد كشور مينگرد، ميتواند مهمترين راهكار باشد. البته منظور از اين توضيح ترك بدون منطق مذاكرات نيست بلكه بايد براي فرداي پس از مذاكرات برنامه داشت. بايد برنامه جامع توسط نخبگان و اقتصاددانان تدوين شده و براي شرايط بعد از نتيجه مذاكرات آماده شود. زيرا فرض حصول توافق يا نرسيدن توافق از بيماري مزمن اقتصادي كشور چيزي كم نخواهد كرد؛ لذا بهمنظور جلوگيري از شوك اقتصادي به بازار داخلي و وضعيت كلان اقتصاد كشور بايد هماكنون برنامهريزي كرده وحتي بهصورت آماده در اختيار رسانهها قرار گيرد تا شرايط رواني جامعه پذيراي نتيجه مذاكره باشد و اقتصاد كشور پيوند منفي با نتيجه مذاكرات پيدا نكند.
لذا بنابر آنچه گفته شد اقتصاد مقاومتي بايد تعريف و مؤلفههاي آن تعيين شود. مؤلفههاي مؤثر بر بازار، اينكه چگونه بايد توليد شود، منابع توليد چگونه توزيع شود، قيمتها چقدر عادلانه شود، مباني تجارت، چگونگي استحصال درآمدها و شناخت ظرفيتهاي موجود از مهمترين اتفاقهايي است كه بايد پيش از شروع اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد و در اين ميان رسانهها نيز بهعنوان يكي از مهمترين ظرفيتهاي فرهنگسازي كشور با تحقيق و ارائه مدلهاي مختلف توسط اقتصاددانان بايد زمينه اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي را فراهم كنند.
* رئيس مركز مطالعات و مباني
مؤسسه پژوهشي مباني و مدلهاي اقتصاد بومي
