اقتصاد مقاومتي جز در چارچوب علمي و با نگرش تكنيكي محقق نخواهد شد. واقعيت آن است كه اقتصاد امروز ايران متأثر از مؤلفههاي فراواني است كه براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي بايد در آن تجديدنظر شود و تنها با استفاده از اقتصاد دانشبنيان و با تزريق دانش به لايههاي ضخيم اقتصاد بيمار ايران است كه ميتوان انتظار تحقق اقتصاد مقاومتي را داشت.
به گزارش «جوان»، در اين باره دكتر ناصر جهانيان، عضو هيئت علمي پژوهشگاه انديشه گفت: اقتصاد مقاومتي در ظرفي تحقق پيدا ميكند كه پتانسيلهاي دروني و اقتصادي آن بهعنوان مؤلفههاي مؤثر بهصورت جداگانه آسيبشناسي شده و براي آن برنامهريزي شود. فضاي فعلي اقتصادي ايران با بستر تحقق اقتصاد مقاومتي فاصله دارد، لذا اكنون بايد مؤلفههاي مؤثر را بهصورت جداگانه شناسايي و براي تقويت آنها برنامهريزي كرد. اقتصادي كه بتواند مزيتهاي خود را بشناسد و براي نقاط ضعف خود برنامه ارائه دهد، مقاومسازي شده است. اين آسيبشناسي قدم نخست براي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي است كه از محدوده شعار و كاغذ فراتر است.
وي افزود: بايد با تمام ظرفيتهاي فعلي اقتصاد را مورد توجه قرار داد و براي توسعه با ابزارهاي اقتصادي به آن نگريست، يعني براي تقويت اقتصاد كشور بايد بنگاههاي كوچك و متوسط را تقويت كرد و با افزايش توليد و ارزش افزوده به استقبال فرصتآفريني و اتكا به مزيتهاي درون رفت. وي ادامه داد: براي گسترش رفاه اجتماعي، كاهش فقر و توسعه پايدار، ايجاد اقتصاد دانشبنيان و شركتهاي دانشبنيان كه ميتوانند بهصورت مؤسسههاي خصوصي يا تعاوني بنا شوند، بايد در دستور كار قرار گيرند.
اين اقتصاددان افزود: اين شركتها كه ميتوانند در بخشهاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و حتي مسائل نانو و هوا و فضا فعاليت كنند، از طريق فناوريهاي نوين و نيروي انساني كارآمد به كمك بنگاههاي اقتصادي آمده و با شناخت صحيح از وضعيت موجود و ديدن بستههاي تقويتي كه با چاشني دانش روز غني شدهاند، بنگاههاي متوسط و كوچك را تقويت ميكنند. بنگاههاي اقتصادي كوچك عموماً توان اقتصادي محدود دارند و بايد متناسب با سرمايه محدود خود بازارسازي كنند. شركتهاي دانشبنيان با در نظر گرفتن محدوديتها و با شناخت از وضعيت بازار با استفاده از نرمافزارهايي كه در اختيار دارند، ميتوانند بازار جديدي براي اين بنگاهها تعريف كنند، بهطوري كه محصولاتي توليد شود كه متناسب با ذائقه بازار بوده و براي فروش و ارزش افزوده و در نتيجه بازگشت سرمايه، مشكلي وجود نداشته باشد.
وي با تأكيد بر اينكه دانش يكي از عوامل مؤثر بر تحولات اقتصادي و اجتماعي بهشمار ميآيد و ميتواند از الگوهاي اوليه رشد اقتصادي مطرح شود، گفت: نياز امروز اقتصاد كشور پيش از آنكه تزريق نقدينگي باشد، تزريق دانش براي استفاده از پتانسيلهاي موجود است. به عنوان مثال بازار و بازارسازي يكي از معضلات تجارت فعلي ايران است كه با نرمافزارهايي نظير آنچه اكنون در شبكههاي اينترنتي ديده ميشود، ميتوان براي بازارسازي برنامه ارائه كرد.
جهانيان خاطر نشان كرد: نفت يكي از مزيتها و پتانسيلهاي اقتصادي كشور است كه نميتوان از آن بهآساني گذشت، اما براي استفاده از اين پتانسيل، بايد به جاي خامفروشي، به تكنولوژي و فروش محصولات ثانويه علمبر متمركز شد، به اين معنا كه به جاي تهاتر كردن نفت با ساير كالاها، با ورود دانش به حوزه نفت و تمركز بر اقتصاد دانشبنيان، نفت را بهعنوان يكي از كالاهاي «علمبر» بهشمار آورد و براي توسعه اقتصادي كشور برنامه داد. وي تأكيد كرد: صادرات نفت بهصورت خام هيچگاه نميتواند منجر به توسعهيافتگي ايران شود، چراكه الفباي توسعهيافتگي با خامفروشي در تضاد محض قرار دارد و شركتهاي دانشبنيان تشكيلشده در حوزه نفت و پتروشيمي هستند كه ميتوانند با نيروي متخصص و پيوند بين دانشگاه و نفت براي ارزش افزوده و ارزآوري بيشتر اين محصول برنامه ارائه كنند.
وي ادامه داد:اهميت شركتهاي دانشبنيان و اثرگذاري آن بر اقتصاد مقاومتي در حدي است كه رهبر معظم انقلاب نيز آن را بهعنوان يكي از راهكارها براي جايگزيني درآمدهاي نفتي ياد كردند، لذا شركتهاي دانشبنيان بهعنوان يكي از عوامل اساسي رشد و توليد سرانه ملي، ايجاد خودكفايي و افزايش بهرهوري مورد توجه قرار دارند. از سوي ديگر، ايجاد شركتهاي دانشبنيان با توجه به پتانسيل علمي و نيروي انساني كارآمدي كه اكنون در دانشگاههاي كشور وجود دارد، چندان دور از دسترس نيست. در واقع اقتصاد ايران تاكنون اقتصادي بر پايه دانش نبوده است، لذا با ايجاد ارتباط بين سيستم اقتصادي و دانشگاه و نخبگان اقتصادي ميتوان شركتهاي دانشبنيان را پايهگذاري كرد.
