روز گذشته معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در نخستين همايش روز جهاني تأييد صلاحيت(استاندارد) كه در سالن همايشهاي بينالمللي پارك طبيعت پرديسان برگزار شد، به نكته تكاندهندهاي اشاره كرد. وي در بخشي از سخنانش هشدار داده بود كه در كشور ايران سه برابر بيشتر از ظرفيت منابع طبيعي، بهرهبرداري ميشود و ايران در توليد گازهاي گلخانهاي رتبه بالايي در مقايسه با ساير كشورها دارد.
گرچه اين مفهوم را عامه مردم از طريق اخباري كه در راستاي تخريب و تملك منابع و مواهب طبيعي در سطح جامعه انتشار يافته، دريافتهاند اما آنچه كه تازگي دارد ميزان و قدر و اندازه سه برابري برداشتها است، كه باعث بهتزدگي و تأثر ميشود!
با اين اوصاف، شرح دو نكته خالي از لطف نيست؛ اول آنكه معضلي كه ارائه مجوز (و در واقع بخشش از كيسه خليفه ) وجود دارد، اين است كه ارائه مجوز برداشت از منابع طبيعي، اعم از جنگل، كوه، رود و دريا و حتي كوير، در حال حاضر با تأييد دو سازمان وابسته به دولت صورت ميگيرد، يعني «سازمان حفاظت محيط زيست» و «سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور.»
به نظر ميرسد معضل اصلي كه در رابطه با ارائه مجوز برداشت از منابع طبيعي وجود دارد در همين امر، نهفته است، چراكه با روي كار آمدن هر دولت، بالطبع مسئولان مسندنشين، انگشت اتهام را به مسئولان ماقبل خود نشانه ميروند كه به دوروبريهاي خود مجوز برداشت از منابع را دادهاند كه صلاحيت اين بخشش را نداشتهاند و در گام بعدي خود به اين رويه، جامه عمل ميپوشانند و مجوز برداشت از منابع كشور را به خاصان درگاه و نورچشميهاي خود اعطا ميكنند. بنابراين با عمل به چنين رويهاي كاملاً طبيعي است كه با وضع اسفبار كنوني مواجه شويم و هر روز بخشي از منابع خود را براي هميشه از دست بدهيم.
اما نكته دوم پيشنهادي است درباره اعطاي مجوزها و آن اينكه با اوضاع و احوالي كه اين روزها شاهد آن هستيم و هرروز اخباري از آتشسوزي جنگلها، زمينخواري و كوهخواري، تجاوز و تعرض به اراضي و منابع آبي تحت حفاظت، ساخت و سازهاي غيرمجاز در حواشي شهرها و غيره ميشنويم، شايسته و بايسته است كه اعطاي مجوز با سختگيري بيشتري صورت بگيرد. به اين صورت كه ارائه مجوزها به جز حضور توأمان نمايندگان سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري، با نظر و صلاحديد نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، وزارت كشور، فرمانداريها و بخشداريها، نماينده دانشگاه محيط زيست و ساير ارگانهايي كه در رابطه با نوع مجوز شرح وظايف دارند، صورت بگيرد تا ارائه مجوز صورت قانونيتري يابد و از حالت فردي و سليقهاي خارج شود.
