رقابتيترين انتخابات پارلماني تركيه در بيش از يك دهه گذشته درحالي برگزار شد كه آخرين نظرسنجيها از پيشتازي حزب حاكم عدالت و توسعه حكايت دارند. نتيجه انتخابات، آينده نظام سياسي تركيه را رقم خواهد زد.
مردم تركيه 8 صبح روز يكشنبه براي شركت در بيست و پنجمين دوره انتخابات پارلماني اين كشور به پاي صندوقهاي رأي رفتند تا 550 نماينده پارلمان را براي چهارسال آينده انتخاب كنند. اين دوره از انتخابات پارلماني از اين جهت اهميت دارد كه ميتواند روياي رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه را براي تغيير نظام سياسي اين كشور از سيستم پارلماني به رياستي محقق كند. براساس آخرين نظرسنجيها حزب حاكم عدالت و توسعه پيشتاز است؛ اما نميتواند مانند دورههاي پيشين كرسي بهدست آورد. حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه كه بيش از يك دهه است قدرت را در دست دارد، باز هم براي تصدي سكان هدايت اين كشور به صورت دولت تك حزبي تلاش ميكند و تدوين قانون اساسي جديد را براي پس از انتخابات در دستور كار ملي قرار داده است. حزب عدالت و توسعه دست كم به 330 كرسي نياز دارد تا بتواند طرح سيستم رياست جمهوري يا رفراندوم بر سر قانون اساسي جديد را معرفي كند. اين حزب هم اكنون 312 كرسي در اختيار دارد و در جريان انتخابات پيشين در سال 2011 توانست 49 درصد از آرا را به دست آورد. حزب عدالت و توسعه بايد 367 كرسي يعني دو سوم كرسيهاي اين پارلمان را بهدست آورد تا به طور مستقل بتواند سيستم پارلماني اين كشور را به رياستجمهوري تغيير دهد. براساس نظرسنجي مؤسسه گزيچي كه در دوم ژوئن(پنج روز قبل) از ميان 4860 نفر از شهروندان تركيه انجام شده است، حزب عدالت و توسعه 38/5 درصد، حزب جمهوريخواه خلق 28/5 درصد، حزب حركت ملي 16/5 درصد و حزب خلقهاي دموكراتيك 12/5 درصد آرا را كسب خواهد كرد. همچنين بر اساس نظرسنجي مؤسسه سونار در دوم ژوئن 41 درصد مردم به حزب عدالت و توسعه، 26 درصد به حزب جمهوريخواه خلق، 18/1 درصد به حزب حركت ملي و 10/4 درصد به حزب خلقهاي دموكراتيك رأي خواهند داد.
20 حزب در اين انتخابات با يكديگر رقابت ميكردند كه از جمله شامل حزب حاكم عدالت و توسعه، حزب اپوزيسيون مردم جمهوريخواه، حزب جنبش ناسيوناليست، حزب چپگراي دموكراتيك خلق و 165 نامزد مستقل از سراسر تركيه ميشوند. به گزارش ايسنا، در اين انتخابات براي اولين بار حزب حامي كردها موسوم به حزب دموكراتيك خلق، در ليست حزبي و نه نامزد مستقل، در انتخابات شركت كرده و چنانچه بتواند 10 درصد آراي لازم براي ورود به پارلمان را كسب كند ميتواند 50 تا 60 كرسي به دست آورده و از مجموع كرسيهاي حزب حاكم بكاهد. از سوي ديگر، انتخابات ديروز با درگيري هايي در برخي حوزههاي رايگيري همراه بود. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از پايگاه اينترنتي «جمهوريت»، رقباي حزبي در شهر «شانلي عورفا»، بر سر صندوقهاي رأيگيري با استفاده از چماق و چاقو و تفنگ به جان هم افتادند كه در اين درگيريها 15 نفر زخمي شدند. به علت درگيري ميان رقباي حزبي بر سر صندوقهاي رأيگيري در چند حوزه رأيگيري در «شانلي عورفا»، نيروي پليس ناگزير به دخالت شد و از گاز اشك آور استفاده كرد. همچنين ميان فعالان حزبي از حزب حركت ملي و حزب حاكم عدالت و توسعه بر سر اوراق جعلي رأي در «قازيانت» درگيري روي داد كه در اينجا نيز نيروي پليس براي برقراري آرامش از گاز اشك آور استفاده كرد. اگرچه پيروزي حزب عدالت و توسعه نظام سياسي تركيه را تغيير خواهد داد اما نظرسنجيها در اين كشور حاكي از نگراني رأيدهندگان از تبديل نظام پارلماني به نظام رياستي در اين كشور است. مخالفان اردوغان معتقدند وي ميخواهد همه اهرمهاي قدرت را در تركيه به دست گيرد. يكي از شهروندان تركيهاي به خبرنگار العالم گفت: «نظام رياستي براي تركيه مناسب نيست. ما بايد متحول شويم و دموكراتتر باشيم. ما اكنون بايد به اين موضوع فكر كنيم.»
