اين روزها افكار عمومي در شرايطي شاهد تناقض گوييها و طرح كشمكشهاي مديريتي در حوزه آموزش و پرورش ميان مديران كنوني و سابق در رسانههاست كه ارزيابيها نشان ميدهد در روندي بيسابقه طي يك قرن گذشته، ميزان اعتماد عمومي به دستگاه تعليم و تربيت و قداست فرآيند آموزش و پرورش سير نزولي را طي ميكند.
مردم حرفهاي ابتدايي كساني كه ميخواهند تصدي پست و مقام و مسئوليتي را به عهده بگيرند كمتر از ياد ميبرند و به تبع يك اصل روانشناسي، دوست دارند آن فرد را در قامت ادعاهاي اجرايي و مديريتياش ببينند. علياصغر فاني نيز ابتداي مسئوليتش بايدها و نبايدهايي داشت كه آنها را در نخستين نشست خود با اصحاب رسانه اينطور بيان كرد: «آموزش و پرورش جايي نيست كه وزير هر چه به نظر شخصياش رسيد، مطرح كند بلكه بايد در لايههاي مختلف آموزش و پرورش يك موضوع مطرح شود و لايههاي مديريتي و اجرايي در مورد آن موضوع توجيه شوند»، « تصميمات ما نبايد به مردم فشار اقتصادي وارد كنند. ما حق نداريم دست در جيب مردم كنيم»، «تغييرات در آموزش و پرورش بايد در حدي باشد كه اضطراب در خانوادهها ايجاد نكند.»
اما افكار عمومي امروز شاهد تناقضاتي است كه در مورد آنها نه تنها لايههاي مديريتي و اجرايي توجيه نشدهاند بلكه به شدت ميان خانوادهها؛ هم خانواده دانشآموزان و هم خانواده فرهنگيان اضطراب ايجاد كرده و هر از چند گاهي از تصميماتي رونمايي ميشود كه به رغم ادعاي مسئولان آموزش و پرورش، مردم را در ازاي تحصيل فرزندانشان، متحمل فشارهاي اقتصادي ميكند.
2300 معلم متوسطه مازاد هستنداز سوي ديگر مردم اين روزها شاهد كشمكش رسانهاي مسئولان جديد و قديم آموزش و پرورش هستند كه دود اين كشمكشها به چشم نظام تعليم و تربيت ميرود. مسئله نيروي انساني و ساماندهي آن بزرگترين محل اين مرافعههاست كه آرامش خانواده تعليم و تربيت را بر هم زده است. جمعه گذشته خبري به نقل از وزير آموزش و پرورش در ديدار با نمايندگان تشكلهاي صنفي معلمان سراسر كشور منتشر شد كه طي آن وي با اعلام نسبت 5/11 براي تعداد دانشآموز به كل پرسنل آموزش و پرورش، اين عدد را بيانگر بهرهوري پايين نيروي انساني در آموزش و پرورش دانسته و بر اين اساس معتقد است آموزش و پرورش چارهاي جز كاهش نيروي انساني و رسيدن به عدد معقول 750 هزار نفر ندارد. فاني با انتقاد از سياستهاي كارشناسي نشده و شتابزده در سالهاي قبل اضافه كرد: در دولت دهم در مدت 44 ماه، 116 هزار نفر را بدون ضابطه و نياز و بعضاً براساس روابط خانوادگي و قومي استخدام كردند.
وي با بيان اينكه فقط در شهر تهران 2300 معلم در دوره دوم متوسطه به صورت مازاد هستند، خاطرنشان كرد: با ساماندهي نيروي انساني جلوي خالي ماندن 40 هزار كلاس درس را در ابتداي سال تحصيلي جاري گرفتيم و به ميزان هزار ميليارد تومان صرفه جويي شد.
زنگ خطر سقوط كيفيت در اين بين حميدرضا حاجي بابايي وزير سابق آموزش و پرورش نيز به رسانهها گفت: وقتي وزير آموزش و پرورش با 110 هزار كاهش معلم، كلاس خالي ندارد، ما چطور سه سال قبل بدون كاهش، مشكل داشتيم؟
وي اضافه كرد: در دو سال گذشته به جاي افزايش 30 هزار كلاس (به قول خودشان سالي 15 هزار كلاس براي هر سال 180 هزار دانشآموز جديد) برعكس كلاسها را كاهش دادهاند و 15 هزار كلاس هم سال آينده افزايش خواهند داشت كه براي آن كاري نكردند و براي اول مهر علاوه بر دهها هزار كمبود معلم كه با اضافه كار و دو نوبته كردن، افزايش تراكم و... جبران ميكنند، 50 هزار كلاس خالي خواهند داشت كه آيا زنگ خطر سقوط كيفيت نيست؟
اين در حالي است كه اين اظهارات كه به نقل از وزراي فعلي و پيشين آموزش و پرورش رسانهاي ميشوند، ثمرهاي به جز ايجاد نگراني از افت كيفيت آموزش و پرورش ميان خانوادهها ندارد و به اضطرابها در اين زمينه دامن ميزند.
كمبود دبير مرد متوسطه در تهران مردم در حالي در فصل امتحانات و در آستانه آغاز ثبت نام مدارس شاهد اين مباحث مديريتي هستند كه به گفته سيدمحمد بطحايي معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش تلاش براي توافق با نمايندگان مجلس براي خريد خدمات آموزشي (همان خصوصيسازي معروف و واگذاري مدارس) براي استفاده در نقاط دچار مشكل نيروي انساني ادامه دارد، البته وي تأكيد دارد اين اتفاق در مناطق برخوردار و شهرها رخ نميدهد و مختص مناطق محروم از جهت نيروي انساني است.
از سوي ديگر مسعود ثقفي سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران ديروز با بيان اينكه به شدت در بخش آموزگار و دبير مرد در دوره متوسطه اول و دوم با كمبود نيرو روبهرو هستيم به رسانهها گفت: پيشبيني ميشود براي سال جاري تعداد ۳ هزار فرهنگي بازنشسته شوند.
ارزيابيها نشان ميدهد افزايش دامنه اين تناقضگوييها در حوزه تعليم و تربيت، ميزان اعتماد عمومي به دستگاه تعليم و تربيت و قداست فرآيند آموزش و پرورش را نزد جامعه نسبت به سالهاي گذشته تنزل داده است.
