قائممقام وزير صنعـت، معـدن و تجارت در مـورد سياست اين وزارتخـانه در واردات كالا گفت: دولت در واردات مطابـق قانـون و اسناد بالادستي عمل كرده و هيچگـونه تخطي از قـوانين اتفاق نيفتاده است.
به گزارش «جوان»، ظاهراً رسانهها طي روزهاي اخير از نحوه سياستگذاري واردات بر مبناي اختيارات قانون انتقاد كردهاند كه تنها پاسخ قائممقام وزارت صنعت اين بوده است: در واردات هيچگونه تخلف قانوني اتفاق نيفتاده است. بنابر اين گزارش مجتبي خسروتاج در تشريح ابزار اين وزارتخانه در كنترل واردات گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قانون برنامه پنجم توسعه ذيل ماده 103، سياستهاي وارداتي را در قالب تعرفه و عوارض گمركي محدود كرده، به اين معنا كه ايجاد هر نوع مانع غيرتعرفهاي و غيرفني در مسير واردات غيرقانوني است.
خسروتاج در گفتوگو با تسنيم تأكيد كرد: اين صراحت قانون برنامه پنجم توسعه است. مديريت واردات بايد در قالب سياستها و تمهيداتي كه در قانون طراحي شده، انجام بگيرد در غير اين صورت قانونشكني كردهايم. خسروتاج در پاسخ به انتقادات برخي رسانهها در مورد واردات خاطرنشان كرد: هر نوع سياست تجاري بايد در كنار حمايت از توليدكننده، حمايت از مصرفكننده را نيز لحاظ كند، بنابراين ما نميتوانيم به دليل حمايت از توليد داخل ذائقه مصرفكننده را فقط به محصولات داخلي محدود كنيم.
قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در كشوري كه قاچاق زياد است، يعني نظام وارداتي آن بسيار سختگيرانه است؛ منتقداني كه ميگويند واردات به طور بيرويه انجام ميشود و هر كالايي را ميتوان به كشور وارد كرد، حتماً مسئله قاچاق را ناديده گرفتهاند زيرا ريشه اقتصادي قاچاق سود و عوارض و تعرفه گمركي بالاست. وي اضافه كرد: پيچيدگي مكانيسم واردات، خريدار را به سمت روشهاي غيررسمي واردات سوق ميدهد، بنابراين ميبينيم كه گفته منتقدان با هم تناقض دارد، كساني كه دولت را متهم به واردات بيرويه ميكنند، قطعاً به تناقضگويي مبتلا شدهاند.
