عبدالرضا رحمانيفضلي، وزير كشور ديروز شنبه در همايش سراسري فرمانداران سراسر كشور با تأكيد بر لزوم تلاش براي برگزاري انتخاباتي سالم در سال 94 گفت: ميزان اعتماد و توجه مردم به دولت و حاكميت به برگزاري سالم انتخابات وابسته است و اگر انتخابات از منظر مردم خدشهدار باشد و احساس كنند برگزاري انتخابات توسط مسئولان اعم از دستگاههاي اجرايي، انتظامي، قضايي، امنيتي و تبليغاتي دچار خدشه شده است، توجهشان به حاكميت كم خواهد شد.
به گزارش تسنيم، وي افزود: بهدنبال اين هستيم عدالت انتخاباتي كه همان اجراي صحيح قانون است بهطور كامل برقرار شود. بهدنبال اين هستيم كه مردم با امنيت و آرامش پاي صندوقهاي رأي بروند و در اين ميان هركس صلاحيتهاي لازم را دارا بود و خود را در معرض مردم قرار داد و مردم به او رأي دادند از نظر ما نماينده خواهد بود. وزير كشور تأكيد كرد: از زمان شروع قانوني تبليغات انتخابات، برگزاري تجمعهاي قانوني هيچ منعي ندارد اما هرگونه اقدامي كه موجب ايجاد التهابات سياسي شود وجاهت قانوني ندارد و بايد با چنين اقداماتي برخورد قاطع شود. وي ادامه داد: گردهماييها و تجمعهايي كه مورد وفاق رهبري، دولت و ملت است لزومي ندارد به كف خيابان كشيده شود. موضوعي مانند مسئله هستهاي كه جنبه ملي دارد كسي نميتواند بهعنوان موافق يا مخالف در كف جامعه تجمع يا گردهمايي در خصوصش برگزار كند. هيچ گونه مجوزي براي مسائلي كه مورد وفاق عيني قرار گرفته است، صادر نخواهيم كرد. وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به مسئله سوءاستفاده از ظرفيتهاي قوميتي اشاره كرد و گفت: استفاده از ظرفيت قوميتها و اقليتها در جهت منافع شخصي بهويژه در انتخابات پذيرفته نيست و تحريك قوميتها كه موجب ايجاد تشنج در جامعه ميشود بيترديد سايه آن بر وحدت و انسجام ملي تأثير ميگذارد و با چنين مسائلي برخورد جدي خواهيم داشت.
