برخي اخبار مربوط به حوزه بانكي بيشتر شبيه بلوفهاي بزرگ و غيرقابل باور يا دروغ سيزده است اما با مراجعه به نماگرهاي بانك مركزي ميتوان دريافت اين شوخيهاي وحشتناك در اقتصاد كشور خيلي هم جدي است.
به اين آمارها توجه كنيد:
1- آمار معوقات بانكي 100 هزار ميليارد تومان است، البته اين آمار از سوي تركان 180 هزار ميليارد تومان بيان شده است !
2- به گفته رئيس كل بانك مركزي 15 درصد كل نقدينگي در خارج از سيستم نظارتي بانك مركزي فعاليت ميكند! كه رقمي حدود 150 هزار ميليارد تومان است.
3- بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانكها حدود 100 هزار ميليارد تومان (البته آخرين آمار اعلام شده بر اساس ترازنامه بانكها نشان ميدهد تا بهمن ماه سال گذشته بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي به 98 هزار و 217 ميليارد تومان رسيده است ) است؛ رقمي كه در مقايسه با ماه مشابه سال1392 حدود 25 درصد و اسفند بيش از 29 درصد افزايش دارد.
4- براساس آخرين نتايج آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، بانكها حدود 30 ميليارد دلار (84 هزار ميليارد تومان) به بانك مركزي بدهكار هستند. حال توجه داشته باشيد كه اين ارقام حبس شده يا مورد سوءاستفاده قرار گرفته از رقمي حدود 810 هزار ميليارد تومان كل نقدينگي كشوراست.
در واقع اين ارقام حكايت از بازار آشفته و خطرناك پولي – بانكي دارد كه لابد در چنين فضايي نه فقط قيمت تمام شده پول را بالا ميبرد بلكه نشان واضح و درناكي از ناكارآمدي بازار پول در هدايت منابع به توليد و وجود چرخه معيوب توليد تا مصرف است؛ چرخهاي كه ظاهراً در جريان يك اقتصاد پويا و سالم بايد نقش توليد در آن پر رنگ باشد اما با بالا رفتن اين اعداد كه متأسفانه طي دوسال اخير دائم در حال رشد بودهاند، بيش از پيش كمرنگ شده است.
در واقع اين اعداد نشان ميدهد اقتصاد كشور، اقتصادي بانكي با چرخه معيوبي است كه به رغم خصوصيسازي ظاهري در بانكداري، از يك سو دولت راحتتر از گذشته به منابع چنگ ميزند و از سوي ديگر تقسيم منابع در بين افراد معيني است كه دلشان نميخواهد پولها در جريان توليد بيفتد و حتي حاضر به پس دادن آن نيستند.
اما نكته قابل تأمل و البته خطرناكتر! اين است كه تحليل اين اعداد بدون شك در ميان كارشناسان و مسئولان بانك مركزي به عنوان تنظيمكننده بازار پولي و ناظر بر بانكها بسيار علائم ديگري را نيز نمايان ميكند و تحليلگران مستقر در بانك مركزي به مراتب، بهتر و عميقتر از نگارنده به وضعيت موجود اشراف دارند با اين حال گويا حساسيتهاي بانك مركزي در اين باره كم شده است وگرنه بايد بيش از آنكه رسانهها اين خطرات را حس كنند، بانك مركزي به وظايف خود عمل كرده و معوقات را تعيين تكليف كند، بانكها را موظف به پرداخت بدهيهاي خود كرده و دست دولت را براي دست درازي به منابع و مصرف آنها كوتاه كند. در غير اين صورت نه فقط بايد منتظر ورشكست شدن برخي بانكها و فلج شدن بخش توليد بود كه بايد منتظر بازگشت تورم و تضعيف مجدد پول ملي بود!
