«امروز بيش از ۲۲ ميليون ايراني زير ۱۸ سال هستند، پس اگر به انسان و آينده كشور فكر ميكنيم ضروريترين اقدام و عمل توجه به حقوق كودك و نوجوان و تداوم حيات انساني است. سؤال اين است كه چه ميخواهيم و اگر صادقانه كار ميكنيم نمادش بايد در كودكان ما باشد.» اينها صحبتهاي وزير دادگستري است كه در همايش سراسري چشمانداز حقوق كودك در ايران عنوان كرد و در همين راستا معاون حقوقي قوهقضائيه نيز از بررسي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
موضوع كودكان و حمايت از آنها بحث امروز و ديروز نيست. از حمايت از كودكان كار و بيسرپرست و بدسرپرست گرفته تا رسيدگي به كودكآزاريهايي كه بعضا با فوت كودك به پايان ميرسد. در ايران و در سال 1304 قانوني به تصويب رسيد كه براساس آن افراد بالغ و غيربالغ را دستهبندي كرد اما در آن زمان دادگاه يا آيين دادرسي اطفال وجود نداشت تا اينكه در سال ۱۳۳۸ قانون تشكيل دادگاه اطفال نيز تصويب شد.
سالها بعد و در سال ۱۳۷۳ با تصويب قانون دادسراها شعب ويژهاي براي رسيدگي به جرايم اطفال تصويب شد و بعد هم قانون آيين دادرسي كيفري در سال ۸۷ تصويب شد و قانون الزام كرد كه جرايم اطفال در شعب و دادگاههاي ويژه اطفال رسيدگي شود.
تشكيل بانك جامع اطلاعاتي حقوق كودكروز گذشته وزير دادگستري در همايش سراسري چشمانداز حقوق كودك در ايران از تشكيل بانك جامع اطلاعاتي حقوق كودك خبر داد و با تأكيد بر اينكه تحقيقات گستردهاي در مورد كودكآزاري انجام شده است كه اطلاع رساني ميشود، گفت: «مرجع ملي حقوق كودك امسال را سال آموزش فراگير كودكان نامگذاري كرده اما نگران هستيم و در تلاشيم تا اصل آموزش و نيمهكاره رها كردن مقاطع خارجه دردسرساز نشود و بتوان مشكل را حل كرد. البته كودكان اتباع هم به عنوان شهروند بايد از حق آموزش برخوردار باشند كه رفع اين مشكل هم در دستور كار قرار دارد.
حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي با اشاره به همايش فوق ادامه داد: «اينكه همايشي برگزار كرديم با مشاركت ستاد حقوق بشر و معاونت حقوقي قوه قضائيه و دانشگاه علوم قضايي و ساير دستگاهها نشاندهنده عزم وزارت دادگستري در تقويت مرجع ملي كودك است.»
وي با بيان اينكه در بخش نظري اقدامات خوبي انجام شده كه نمونه آن انتشار كتاب حقوق كودك است، اظهار داشت: «تحقيقات گستردهاي در مورد كودكآزاري و مشكلات آن در چهار نشست علمي و تخصصي با حضور متخصصان اديان برگزار كرديم كه نتيجه آن اطلاعرساني ميشود.»
مجلس در حال بررسي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در همايش سراسري چشمانداز حقوق كودك در ايران ذبيحالله خداييان معاون حقوقي قوه قضائيه نيز با عنوان كردن اين مطلب كه جامعه جهاني كمتر از ۱۰۰ سال است كه به موضوع كودكان پرداخته و پيش از آن كودكان و حتي حيوانات را هم مجازات ميكردند، به لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان كه به گفته ايشان مهمترين لايحه در اين حوزه بوده و هم اكنون در مجلس در حال بررسي است اشاره كرد و گفت: «در چند سال اخير تحول بزرگي در حقوق كودكان و نوجوانان در ايران محقق شد و با ورود لايحه تشكيل دادگاههاي اطفال و نوجوانان به مجلس و ادغام آن با قانون مجازات اسلامي قانوني جامع در مورد مجازات اطفال داريم. البته قانون حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست را هم داريم كه در سالهاي قبل تصويب شده است.»
در اين مراسم وزير دادگستري به موضوع استفاده از گفتههاي امام سجاد(ع) به عنوان يك الگو براي ادامه كار در اين حوزه اشاره كرد و گفت: «رساله حقوق امام سجاد(ع) ميتواند مهمترين مرجع در موضوع حقوق بشر باشد كه ۵۰ حق آدمي را تشريح كرده است. مثلاً در حق ۴۴ گفته به كودكان مهرباني كنيم و به فرهنگ و آموزش آنها بپردازيم. از آنها بگذريم و عيبهاي آنها را پنهان كرده و با آنها مدارا و خطاهاي كودكانه را پنهان و عفو كنيم. همچنين در حق ۲۳ رساله امام سجاد(ع) در مورد فرزندان آدمي گفته كه تو بايد پاسخگوي تربيت فرزندانت باشي و در زندگي كمكش كني و در اين راه اجر و عذاب داريد.»
خساست در تبادل اطلاعات ممنوع!به جرئت ميتوان تشكيل بانك جامع اطلاعاتي حقوق كودك را يكي از اقدامات ويژه در زمينه حمايت از حقوق كودكان در نظر داشت. جايي كه وزير دادگستري نيز با تأييد اين امر گفت: «مشكل امروز ما اين است كه اطلاعات كافي از اقدامات صورت گرفته در بحث حقوق كودكان در كشور نداريم. به همين خاطر سامانه جامعي طراحي كرديم تا تمام اطلاعات يكجا در حوزه كودك تجميع شود تا كسري اطلاعات جبران شود.»
وي افزود: «اقدامات ما بايد هدفمند باشد و نبايد موازيكاري كنيم. اين خساست در تبادل اطلاعات از بدترين خصلتهاي ما در كشور است كه بايد فرهنگسازي شود.»
پورمحمدي تشكيل مرجع ملي حقوق كودك را اقدامي ارزشمندي براي مسائل اين حوزه دانست و تصريح كرد: «بر اساس گزارشهاي گرفته شده تشكيل اين مرجع در ايران كار ويژهاي است كه كمتر در دنيا انجام شده است و ايران با تمركز در اين خصوص به خوبي جلو ميرود.»
وي با تأكيد بر اينكه تنها قانون يا زور نميتواند كمكي در اين مسير باشد، گفت: «وقتي به فكر و درك و عمل مشترك رسيديم موفق ميشويم و آن روز متوجه ميشويم كه قانون و زور نميتواند تنها كارگشا باشد. براي همين وزارت دادگستري در حال اين هماهنگيهاست.»
