«بعضاً شركتهاي توليدي كه در جريان خصوصيسازيها واگذار شدند با توجه به پايين بودن سود توليد و پرداخت دلار ارزان به واردات، به شركتهاي تجاري واردكننده تبديل شدند و عملاً منابع داخلي را به جيب خارجيها ميريزند.»
ابراهيم رزاقي در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: بهرهوري در ساختار اقتصاد ايران بيمعني است چراكه اقتصاد ايران از ۹۰ سال پيش به سمتي رفته كه به جاي توليد داخلي، به توليد خارجي و مصرف داخلي اهميت ميدهد، دولت نيز عهدهدار اين وضعيت است. ما يك منبع تأمين درآمد به نام «نفت» داريم كه تمام هم و غم دولتها اين است كه نفت را صادر و كالاهاي مصرفي وارد كنند. در چنين فضايي بهرهوري پا نميگيرد. وي با طرح اين سؤال كه كجاي اقتصاد ايران دولتي است؟ اظهار كرد: ما صدها بخش خصوصي و تعاوني داريم. اينها بايد بهرهوري را بالا ببرند اما با توجه به اعمال سياستهاي غيرتوليدي در فضاي اقتصاد كلان، به شركتهاي صنعتي درمانده تبديل شدهاند. در بخش كشاورزي هم وضع به همين ترتيب است. حدود ۲۵ هزار روستاي كمتر از ۲۰ خانوار ايران در حال خالي شدن از سكنه هستند. كوچكترين فشاري به كشاورزان، صنعتگران و توليدكنندگان باعث ميشود توليد را رها كنند و به سمت دلالي و واسطهگري سوق يابند.
اين كارشناس اقتصادي، عزم ملي و همت قواي سهگانه در جهت حمايت از توليد داخلي را ضروري دانست و گفت: قواي سهگانه بايد ساختارها را به سمت حمايت از توليد ببرند. با همين تكنولوژي موجود بسياري از مسائل حل ميشود. فقط نياز به بازنگري قوانين، نظارت قوي و حصول ماليات از فعاليتهاي سودآور غيرتوليدي داريم.
رزاقي با اشاره به موفقيت صنايع دفاع در ساخت تجهيزات دفاعي گفت: صنايع دفاع موشكهاي با برد 3 هزار كيلومتر ساخته است. مگر اين صنايع دولتي نيستند؟ رنوي فرانسه دولتي است آيا زيانده است؟ هرچه دولتي باشد زيانده نيست. مشكل از مديريت است. بايد كار به دست افراد اخلاقمند، ديني يا معتقد به منافع ملي سپرده شود. كشورهايي مثل آلمان و ژاپن از طريق نگرشهاي ملي، بهرهوري را بالا بردند. آنها سود سرمايهگذار، واسطهگر و واردكننده را با توجه به منافع ملي در نظر گرفتند. نگرش كار در اين كشورها حاكم است. بخش خصوصي، دولتي، كارگران و مصرفكنندگان يك مجموعه به هم پيوسته را در جهت منافع ملي تشكيل ميدهند.
وي سياستگذاري در جهت توليد كالاهاي باكيفيت، افزايش سود سرمايهگذاري، كاهش سود واسطهگري و مصرف كالاهاي داخلي را از جمله راهكارهاي ايجاد فضاي توليد، اشتغال و بهرهوري عنوان كرد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: برخلاف نظر بسياري معتقدم اقتصاد ما حتي قبل از سال ۱۳۶۸ هيچگاه دولتي نبوده و نيست، لذا نميتوان گفت اقتصاد دولتي عامل پايين بودن بهرهوري در ايران است بلكه ايراد اصلي به مديريتها مربوط ميشود. مادامي كه با توجيه اقتصاد آزاد، به واردات كالاهاي مصرفي با دلار ارزان بپردازيم، ارزش افزوده بر اساس توليد و بهرهوري شكل نميگيرد.
